نشر موقع "أكسيوس" تفاصيل جديدة حول المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، انتقد فيها الأخير قرار الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على مستوطنين متطرفين، بسبب شن هجمات على المواطنين الفلسطينيين والنشطاء الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.
وكشف مسؤول إسرائيلي مطلع على المباحثات للموقع الأمريكي أن نتنياهو أخبر بايدن بأنه لا يفهم لماذا اتخذ قرارًا بإصدار أمر تنفيذي يعاقب المستوطنين، على الرغم من انخفاض عدد الهجمات التي يشنها المستوطنون منذ اتخذت الحكومة الإسرائيلية "إجراءات ضد العنف"، بما في ذلك إصدار العديد من أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين الإسرائيليين، بحسب ادعاءاته.
تشير "أكسيوس" إلى اعتقاد متزايد لدى نتنياهو بأن هذا القرار سمح كذلك بفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، متورطين في عنف المستوطنين، وهو ما قد يحمل تداعيات غير مسبوقة على مشروع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بأكمله.
وكان نتنياهو قد طلب من وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، إعداد قائمة بطلبات استيضاح من جانب الولايات المتحدة حول الأمر التنفيذي وتداعياته المحتملة.
وخلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى المنطقة، الأسبوع الماضي، أبلغه نتنياهو أن قرار معاقبة المستوطنين "غير ملائم وإشكالي بدرجة كبيرة".
انتقد نتنياهو قرار الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على مستوطنين متطرفين، بسبب شنهم هجمات على الفلسطينيين والنشطاء الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة
يذكر أنه بعد عدة أيام من إصدار بايدن للأمر التنفيذي، وإعلانه من قبل بلينكن، أعلنت ثلاثة بنوك إسرائيلية أنها ستعلق الحسابات المصرفية للمستوطنين، المشمولين بالأمر التنفيذي للامتثال للعقوبات الجديدة. في حين دعا وزير المالية الإسرائيلي القومي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، البنوك الإسرائيلية إلى عدم تنفيذ العقوبات الأمريكية الجديدة، وطلب من وزارة المالية البحث عن طرق للتحايل على القرار.
وفي نفس السياق، أعلنت بريطانيا، أمس الاثنين، أنها انضمت إلى الولايات المتحدة وفرضت عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الأربعة الذين اتخذت إدارة بايدن إجراءات ضدهم بموجب الأمر التنفيذي.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، فرض بلاده عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين متطرفين، ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال كاميرون: "ستفرض العقوبات قيودًا مالية وقيود على السفر، في محاولة لوضع حد لعنف المستوطنين المستمر، والذي يهدد الاستقرار في الضفة الغربية"، مشددًا على "محاسبة أولئك الذين يقوضون آفاق السلام".
وأضاف كاميرون: "يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات أقوى لوقف عنف المستوطنين"، لافتًا: إلى "أنه في كثير من الأحيان، لا تفي الحكومة الإسرائيلية بالتزاماتها بمعالجة هذه القضية".
وسجلت الضفة الغربية المحتلة مستويات غير مسبوقة من العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون. فقد استخدم بعض سكان المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية غير الشرعية المضايقات والترهيب والعنف للضغط على سكان القرى الفلسطينية لإجبارهم على مغادرة أراضيهم.
ومارس اثنان من المستوطنين المشمولين بالعقوبات الاعتداء الجسدي، وهدّدا عائلات فلسطينية، ودمّرا تحت تهديد السلاح الممتلكات كجزء من جهد مستهدف ومحسوب لطرد الفلسطينيين من أراضيهم.
