أبلغ مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأميركية الوزير أنتوني بلينكن بأن "إسرائيل" ربما تكون قد انتهكت القانون الدولي في حربها على قطاع غزة.
جاء ذلك في مذكرة داخلية، اطلعت عليها وكالة "رويترز" للأنباء، قالوا فيها إنهم: "لم يجدوا تأكيدات ذات مصداقية أو موثقة من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأميركية وفقًا للقانون الإنساني الدولي".
وأثار عرض مشترك من أربعة مكاتب في الخارجية الأميركية هي: الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، السكان واللاجئون والهجرة، العدالة الجنائية العالمية، وشؤون المنظمات الدولية؛ قلقًا جديًا بشأن: "عدم الامتثال للقانون الإنساني الدولي أثناء متابعة إسرائيل لحرب غزة".
وقال التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إن: "التأكيدات الإسرائيلية ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها". واستشهد التقييم بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها تثير: "تساؤلات جدية عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي".
قال مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية، في مذكرة داخلية اطلعت عليها "رويترز"، إن "إسرائيل" ربما تكون قد انتهكت القانون الدولي في حربها على غزة
وشملت تلك الانتهاكات: "ضرب مواقع تحظى بالحماية وبنى تحتية على نحو متكرر، بالإضافة إلى مستويات كبيرة بشكل غير معقول من إلحاق الضرر بالمدنيين من أجل مكاسب عسكرية، ولم تُتخذ إجراءات تذكر للتحقيق في الانتهاكات أو محاسبة المسؤولين عن الأضرار الجسيمة بالمدنيين وقتل عاملين في المجال الإنساني وصحفيين بمعدل غير مسبوق".
كما لفت التقييم إلى 11 حالة من الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها شهدت: "تقييدًا للمساعدات الإنسانية بشكل تعسفي، بما في ذلك رفض إدخال شاحنات كاملة من المساعدات بسبب عنصر واحد مزدوج الاستخدام، وقيود مصطنعة على عمليات التفتيش، فضلًا عن هجمات متكررة على مواقع إنسانية ما كان ينبغي ضربها".
في المقابل، أيد مسؤولون آخرون في وزارة الخارجية الأميركية ما تدعيه "إسرائيل" بأنها "تلتزم بالقانون الدولي".
وبحسب مسؤول أميركي أخر تحدث إلى "رويترز"، فإن المذكرات من مكتب المبعوث الخاص لشؤون مراقبة ومكافحة معاداة السامية والسفير الأميركي لدى إسرائيل جاك ليو، قيّمت الضمانات الإسرائيلية بأنها ذات مصداقية وموثوقة.
فيما حذر تقييم أخر، اطلعت عليه "رويترز"، لمكتب الشؤون السياسية والعسكرية الذي يتعامل مع المساعدات العسكرية الأميركية ونقل الأسلحة، بلينكن من أن: "تعليق مبيعات الأسلحة الأميركية سيحد من قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات المحتملة خارج مجالها الجوي، ويتطلب من واشنطن إعادة النظر في جميع المبيعات الجارية والمستقبلية لدول أخرى في المنطقة".
وقال المكتب في تقييمه إن: "أي تعليق لمبيعات الأسلحة الأميركية سيثير استفزازات من جانب إيران والجماعات المتحالفة معها".
ولم تتناول المذكرة بشكل مباشر الضمانات التي على "إسرائيل" تقديمها.
وكان الرئيس جو بايدن قد أصدر بموجب مذكرة للأمن القومي، في شباط/فبراير الماضي، قرارًا يلزم بلينكن بأن يقدم تقريرًا إلى الكونغرس بحلول 8 أيار/مايو، يحدد فيه ما إذا كان قد وجد "ضمانات إسرائيلية موثوقة" بأن استخدامها للأسلحة الأميركية لا ينتهك القانون الأميركي أو الدولي.
وبحلول 24 آذار/مارس، كانت سبعة مكاتب على الأقل في وزارة الخارجية الأميركية قد أرسلت مساهماتها في "مذكرة خيارات" أولية إلى بلينكن، وجرى ختم بعض أجزاء المذكرة، التي لم يكشف عنها من قبل، بطابع السرية.
وكشف مسؤول أميركي للوكالة أن: "بعض العناصر في الوزارة فضلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضل رفضها، والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف".
فيما أشار مسؤول أميركي أخر إلى أن بلينكن اطلع على جميع تقييمات المكاتب بشأن تعهدات "إسرائيل"، وأضاف أنه: "سيتم إجراء المزيد من المناقشات بين مكاتب الوزارة قبل الموعد النهائي للتقرير".
يذكر أن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، قد صرح في 25 مارس/آذار الماضي بأن: "الوزارة تلقت التعهدات. ومع ذلك، من غير المتوقع أن تقدم وزارة الخارجية تقييمها الكامل لمصداقيتها حتى تقرير 8 أيار/مايو المقبل إلى الكونغرس".
وتقدم هذه المذكرات المقدمة صورة أكثر شمولًا حتى الآن حول الجدل والانقسامات داخل وزارة الخارجية بشأن ما إذا كانت "إسرائيل" تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة، بينما تستعد الوزارة لتقديم تقريرها إلى الكونغرس.
وصدرت مذكرة الأمن القومي في أوائل شباط/فبراير الماضي، بعد أن قدم أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي تساؤلًا عما إذا كانت "إسرائيل" تلتزم بالقانون الدولي.
ولم تفرض المذكرة أي متطلبات قانونية جديدة، لكنها طلبت من وزارة الخارجية أن تطلب ضمانات كتابية من الدول التي تتلقى أسلحة ممولة من الولايات المتحدة بأنها لا تنتهك القانون الإنساني الدولي، ولا تعرقل المساعدات الإنسانية الأميركية.
كما تطلب من الإدارة تقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس لتقييم ما إذا كانت الدول تلتزم بالقانون الدولي ولا تعرقل تدفق المساعدات الإنسانية.
وورد في المذكرة أنه إذا تم التشكيك في الضمانات التي تقدمها "إسرائيل"، فسيكون لدى بايدن "خيار معالجة الوضع من خلال إجراءات تتراوح بين البحث عن ضمانات جديدة وتعليق المزيد من عمليات نقل الأسلحة الأميركية".
ويمكن للرئيس الأميركي تعليق أو وضع شروط على عمليات نقل الأسلحة الأميركية في أي وقت.
وقاوم بايدن، حتى الآن، دعوات جماعات حقوق الإنسان والديمقراطيين ذوي الميول اليسارية والجماعات الأميركية العربية، لاتخاذ هذا الإجراء.
لكنه، في وقت سابق من هذا الشهر، هدد للمرة الأولى بوضع شروط على نقل الأسلحة الأميركية إلى "إسرائيل"، إذا لم تتخذ خطوات ملموسة لتحسين الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.
وردًا على سؤال من "رويترز" حول المذكرة، قال مسؤول إسرائيلي إن: "إسرائيل ملتزمة تمامًا بتعهداتها وتنفيذها، ومن بينها الضمانات المقدمة للحكومة الأميركية". فيما لم يرد البيت الأبيض على طلب للتعقيب على ما جاء في تقرير وكالة "رويترز".
