دفاعًا عن نتنياهو وحكومته.. الكونغرس يهدد المحكمة الجنائية الدولية

وجه أعضاء في الكونغرس الأميركي تحذيرات وتهديدات لمحكمة الجنائية الدولية، في أعقاب تقارير عن صدور محتمل لمذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بارزين، على رأسهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو.

وبحسب موقع "أكسيوس" الذي نقل الخبر، فإن أعضاء في الكونغرس الأميركي عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري هددوا محكمة الجنايات الدولية "بإجراءات انتقامية" في حال إصدارها مذكرات الاعتقال.

وقال رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، أمس الإثنين إن: "مذكرات الاعتقال المزعومة مشينة وغير قانونية"، وأضاف: "لو لم يتم مواجهة ذلك من جانب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تخلق وتدّعي امتلاكها سلطة غير مسبوقة متعلقة بإصدار مذكرات اعتقال بحق القادة السياسيين والدبلوماسيين والعسكريين الأميركيين"، داعيًا إدارة بايدن إلى: "المطالبة بشكل فوري لا لبس فيه، بتراجع المحكمة الجنائية الدولية، واستخدام كل الأدوات المتاحة لمنع مثل هذا الفعل الشنيع".

هدد أعضاء في الكونغرس الأميركي، عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري، محكمة الجنايات الدولية "بإجراءات انتقامية" في حال إصدارها مذكرات الاعتقال

كما نقل الموقع الأميركي عن رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب الأميركي والنائب الجمهوري عن ولاية تكساس، مايكل ماككول، قوله إنه: "ينتظر نسخة مجلس النواب لمشروع قانون السيناتور الجمهوري توم كوتون بشأن فرض عقوبات على مسؤولي محكمة الجنايات الدولية المشاركين في التحقيقات ضد الولايات المتحدة وحلفائها"، معبرًا في ذات الوقت عن أمله: "بألا يصل الأمر إلى هذا الحد".

وهو ما أكده أحد أعضاء مجلس النواب الجمهوريين الذي أشار إلى أنه هناك بالفعل: "تشريعًا قيد الصياغة للرد على أي مذكرات توقيف".

وبحسب "أكسيوس"، ليس الجمهوريين وحدهم من ينتقدون ويحذرون المحكمة الجنائية الدولية من أن مذكرات التوقيف يمكن أن تقابل برد تشريعي، فقد قال النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنا، براد شيرمان إن: "الولايات المتحدة يجب أن تفكر فيما إذا كانت ستستمر مصادقتها على نظام روما الأساسي"، وهي المعاهدة التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف: "علينا أن نفكر في التحدث إلى بعض البلدان التي صادقت على المعاهدة بشأن ما إذا كانت تريد دعم المحكمة".

ووجه نواب ديمقراطيون آخرون انتقادات بشأن إصدار مذكرات الاعتقال المحتملة، حيث دعا النائب الديمقراطي المؤيد بشدة لإسرائيل، ريتشي توريس، إلى: "عواقب وخيمة من جانب الكونغرس والرئيس في حال إصدارها".

في المقابل، قال العديد من المشرعين الديمقراطيين الذين انتقدوا "إسرائيل"، إنهم يعتقدون أنه من السابق لأوانه التفكير في المذكرات المحتملة قبل الكشف عنها. وتساءل النائب الديمقراطي عن ماساتشوستس، جيم ماكجفرن: "لماذا لا نرى ما يحدث، وبعد ذلك يمكننا التقييم بناء على كل ما يظهر". 

وبدوره، قال النائب الديمقراطي عن ميشيغان، دان كيلدي، إن لديه: "مخاوف بشأن محاكمة الحرب، ولكن من الجيد دائمًا الحصول على الحقائق قبل اتخاذ قرار".

يذكر أن وكالة "رويترز"، وفي وقت متأخر من يوم أمس الإثنين، كشفت بأن ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية أجروا مقابلات مع موظفين في أكبر مستشفيين في غزة، وذلك في أول تأكيد على وجود تواصل بين محققي المحكمة والمسعفين بشأن جرائم محتملة في قطاع غزة، ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما بسبب حساسية الموضوع، إن محققي المحكمة حصلوا على العديد من الشهادات من موظفين عملوا في كل من مجمع الشفاء في مدينة غزة، ومجمع ناصر في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة. وقد رفض المصدران تقديم المزيد من التفاصيل خوفًا على سلامة الشهود المحتملين.

وأوضح أحد المصدرين بأن ما تعرّضت له المستشفيات وما وقع فيها من أحداث، يمكن أن يصبحا جزءًا من التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية، التي تنظر في قضايا جنائية ضد أفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بالإضافة إلى الإبادة الجماعية، والعدوان، وغير ذلك.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد طلب في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي جو بايدن، المساعدة في منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال يمكن أن تستهدفه شخصيًا، أو تستهدف وزير الأمن في حكومته أو رئيس هيئة الأركان، فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة.