أكدت "منظمة العفو الدولية" (أمنستي)، اليوم الإثنين، أن "إسرائيل" تواصل الاستهتار بالقانون الدولي في حربها على قطاع غزة، مع الإفلات التام من العقاب.
جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، وأعلنت فيه عن أدلة جديدة جمعتها عن هجمات إسرائيلية فتاكة وغير قانونية تسببت بإبادة عائلات بأكملها.
واستهدفت هذه الهجمات، بحسب المنظمة، محافظة رفح جنوب قطاع غزة. وقد شُنّت ثلاث منها في كانون الأول/ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية، بينما شُنّت الهجمة الرابعة والأخيرة في كانون الثاني/يناير 2024. وأسفرت، جميعها، عن مقتل ما لا يقل عن 95 مدنيًا، بينهم 42 طفلًا.
العفو الدولية: تقدّم الشهادات التي أدلى بها الناجون المكلومون تذكيرًا بأن هذه الجرائم الفظيعة في غزة هي وصمة عار على ضمير الإنسانية قاطبةً
وقالت "منظمة العفو الدولية" إن هذه الهجمات شُنّت في الوقت الذي كان من المفترض أن تكون فيه رفح المنطقة "الأكثر أمانًا" في قطاع غزة. كما حذّرت من العملية البرية التي تستعد القوات الإسرائيلية لتنفيذها بالمدينة، مؤكدةً أنه سيكون لها: "عواقب وخيمة على أكثر من مليون شخص محصورين في مساحة تبلغ 63 كيلومترًا مربعًا عقب موجات متتالية من التهجير الجماعي".
وأكدت أنها لم تجد: "في الغارات الأربعة، أي مؤشر على أنه يمكن اعتبار المباني السكنية المستهدفة أهدافًا عسكرية مشروعة أو أن أشخاصًا في المباني المستهدفة كانوا أهدافًا عسكرية، مما يثير المخاوف بأن هذه الغارات كانت هجماتٍ مباشرةً على المدنيين أو على أعيان مدنية، وبالتالي يجب التحقيق فيها على أنها جرائم حرب".
وأشارت إلى أنه حتى وإن كانت قوات جيش الاحتلال تنوي استهداف أهداف عسكرية، فإن هذه الهجمات: "أخفقت في التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، وبالتالي تُعتبر هجمات عشوائية".
وبينما قالت إن الهجمات العشوائية التي تقتل وتُصيب المدنيين تُعتبر جرائم حرب، أكدت أيضًا أن الأدلة التي جمعتها تُشير إلى أن: "الجيش الإسرائيلي تقاعس عن تقديم تحذير فعال، بل أي شكل من أشكال التحذير، على الأقل للأشخاص المقيمين في المواقع التي قُصفت، قبل شن الهجمات".
وقالت إريكا جيفارا روساس، مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات في المنظمة: "لقد مُسِحَت عائلات بأكملها في الهجمات الإسرائيلية حتى بعد لجوئها إلى مناطق رُوِّجَ لها على أنها آمنة وبدون سابق تحذير من السلطات الإسرائيلية".
وأضافت: "توضح هذه الهجمات نمطًا مستمرًا من انتهاك القوات الإسرائيلية للقانون الدولي على نحو صارخ، مما يتناقض مع مزاعم السلطات الإسرائيلية بأن قواتها تتوخّى احتياطات مشددة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين".
وذكرت المنظمة في تقريرها أن ثلاث من الهجمات نُفذت ليلًا، عندما كان السكان المدنيون، بمن فيهم العائلات المُهجّرة من مناطق أخرى، داخل منازلهم في فراشهم.
ولفتت روساس هنا إلى أنه: "من بين القتلى في هذه الهجمات غير القانونية طفلة لم تبلغ بعد ثلاثة أسابيع، وطبيب متقاعد بارز يبلغ من العمر 69 عامًا، وصحفي استقبل عائلات مهجرة في منزله، وأم كانت ترقد في سرير واحد مع ابنتها ذات الـ 23 ربيعًا".
كما أكدت أن الشهادات التي أدلى بها الناجون المكلومون تقدّم: "تذكيرًا بأن هذه الجرائم الفظيعة في غزة هي وصمة عار على ضمير الإنسانية قاطبةً".
وأردفت قائلةً: "في أعقاب الحكم المؤقت الهام لمحكمة العدل الدولية بأن خطر الإبادة الجماعية حقيقي ووشيك، فإن التفاصيل المروّعة لهذه القضايا تعزز الحاجة الملحة لأن تضغط جميع الدول أجل وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وهو الطريقة الأكثر فعالية لتنفيذ التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة. كما أنها تؤكد على أهمية فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع".
وأشارت المنظمة إلى أنها زارت مواقع الهجمات الأربع، والتقطت صورًا ومقاطع فيديو للدمار، وأجرت مقابلات مع ما مجموعه 18 شخصًا، من بينهم 14 ناجيًا وأربعة من الأقارب الذين شاركوا في عمليات الإنقاذ. بينما حلّل مختبر أدلة الأزمات التابع للمنظمة: "صور الأقمار الصناعية والصور ومقاطع الفيديو لتحديد الموقع الجغرافي للهجمات والتحقق منها ومن الدمار الناتج عنها".
وقالت إنها راجعت "يوميات الحرب" التي: "تنشرها الصفحة الرسمية للجيش الإسرائيلي ولم تجد أي إشارة إلى أي من الضربات الأربع"، مضيفةً أنها أرسلت استفسارات بشأن الضربات إلى السلطات الإسرائيلية في 19 و30 كانون الثاني/يناير الفائت، لكنها لم تتلقّ أي رد حتى وقت نشر هذا التقرير.
