بذراع مبتورة، تصدر مقاتل من محافظة البصرة العراقية، في صفوف الحشد الشعبي، صفحات التواصل الاجتماعي، قبل أن يحجبها انقطاع الإنترنت في العراق، ثم يطالها حجب حكومي آخر استمر لأيام، هدفه السيطرة على احتجاجات واسعة اندلعت شرارتها كالعادة من البصرة، وهو ما عدته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تهديدًا لحياة المواطنين، فضلًا عن حرمانهم حقهم في تبادل المعلومات.
تشهد البصرة احتجاجات مستمرة، إذ أحرق متظاهرون غاضبون، يوم الجمعة، أجزاء من مبنى مجلس المحافظة، احتجاجًا على تسمم الآلاف من المدنيين
صورة علي أحمد، المقاتل ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على مدى نحو أكثر من سنتين في مدن تبعد مئات الكيلومترات شمالًا عن بلدته، انتشرت سريعًا، لتكشف عن قصته مع رصاصة تلقاها من قوة قاتل إلى جانبها لسنوات، وكادت أن تسرقه من أطفاله الأربعة، الذين يعيلهم بـ"ستوتة"، خلال مشاركته في احتجاجات البصرة.
البصرة.. شرارة الاحتجاجات
المقاتل ذو الـ 25 عامًا، تحدث لنا من الهوير، حيث قُتل أول متظاهر عراقي في هذا العام، وهي بلدة تضم أحد أكبر الحقول النفطية في العالم وتقع شمالي البصرة، حيث شهدت البلدة والمناطق القريبة منها، انطلاق أولى التظاهرات الاحتجاجية هذا العام، مع مطلع شهر تموز/يوليو، والتي أججها فقدان الماء الصالح للشرب وانقطاع التيار الكهربائي وتفشي البطالة.
تصاعدت حدة الاحتجاجات مع ارتفاع درجات الحرارة بتوالي أيام شهر تموز/يوليو الحافل بالأحداث في العراق، حيث قتل ثلاثة متظاهرين برصاص القوات الأمنية في البصرة، وأصيب العشرات من بينهم طفلان أُطلقت عليهما النار وطفل ضُرب بأعقاب البنادق، حين اندفع المتظاهرون إلى حقول نفطية للتعبير عن غضبهم.
اقرأ/ي أيضًا: شبح الكوليرا وغول التهميش.. البصرة وحدها تقاتل
وتشهد البصرة احتجاجات مستمرة، حيث أحرق متظاهرون غاضبون، يوم الجمعة 31 آب/أغسطس 2018، أجزاء من مبنى مجلس المحافظة، احتجاجًا على تسمم الآلاف من المدنيين نتيجة تلوث المياه.
"قاتل صامت".. ورصاصة مدوية
"لم أخرج لأجل الماء والكهرباء أو الوظيفة، نواجه قاتلًا صامتًا.. السرطان يفتك بنا وبذوينا، بفعل الانبعاثات الصادرة عن حقل النفط"، يقول أحمد، مواصلًا: كان لا بد من التحرك والاحتجاج للكشف عن تقصير الحكومات المتعاقبة، والتي ترد على مطالب المحتجين بالرصاص في كل مرة، لحماية نفط "يسرق كل يوم، ولا نصيب منه إلا الموت".
استخدمت القوات العراقية "القوة المفرطة" ضد الاحتجاجات في البصرة
ويشير أحمد، إلى موضع من رأسه يرتفع عن أذنه اليسرى قليلًا، قائلًا: "من هنا اخترقت رصاصة (القوة الضاربة) رأسي، كنت ضمن المتظاهرين الذين اشتبكوا بالأيدي والعصي مع تلك القوة"، فيما يؤكد أن القوة هي من عمدت أولًا إلى الاعتداء على المتظاهرين بالضرب ودفعتهم إلى العنف، قبل أن تفتح النار باتجاههم.
رواية أحمد يعززها تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" والذي أكد أن قوات الأمن العراقية استخدمت "القوة المفرطة" إلى حد كبير وغير ضروري ضد احتجاجات البصرة التي أصبحت عنيفة في بعض الأحيان، حيث قدم شهود صورًا ومقاطع فيديو إلى المنظمة، تظهر عناصر قوات وزارة الداخلية من شرطة مكافحة الشغب، والشرطة الاتحادية، والقوات الخاصة "السوات"، و"لواء القوة الضاربة"، وشرطة المنشآت النفطية، وهم يواجهون الاحتجاجات بعصي وأنابيب معدنية وبلاستيكية.
يد مبتورة
إصابة أحمد هذه ليست الأولى، لكنها الأشد وقعًا في نفسه كما يقول، فذراعه اليسرى كانت قد بُترت في معركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" قبل نحو عامين، لتحرير بلدة "بلد" ضمن محافظة صلاح الدين، التي يبعد مركزها 170 كيلومترًا إلى الشمال من بغداد.
معركة بلد، كانت واحدة من سلسلة معارك خاضها المقاتل ضد التنظيم، قرب بغداد وفي جرف الصخر والعظيم وغيرها من البلدات والقرى التي استولى عليها التنظيم، عقب انهيار الموصل في العاشر من حزيران/يونيو من عام 2014، إذ شارك ضمن صفوف فرقة العباس القتالية، إحدى فصائل الحشد الشعبي التابعة للعتبة العباسية في كربلاء، والتي يشرف عليها بشكل مباشر ممثل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني.
وكان المرجع السيستاني قد أفتى في حزيران/يونيو من عام 2014، بوجوب "الجهاد الكفائي" لمواجهة تنظيم داعش، والتحق وفقًا ذلك "علي" مع آلاف الشباب العراقيين من الطائفة الشيعية من محافظات الوسط والجنوب.
بدون ندم.. لكن "خيبة أمل"!
لا يبدي المقاتل العاطل عن العمل أسفه على ذراعه، ويرى أنها ذهبت "فداء" لبلده، حيث انطلق حاملًا سلاحه "لمواجهة الإرهاب في الساعات الأولى التي تلت سقوط الموصل"، وعاد إلى منزله القابع في حي يفتقر إلى الخدمات والبنى التحتية الأساسية بعد نحو عامين من ذلك، وبيد واحدة.
يتحمل حيدر العبادي "مسؤولية" العنف الذي طال المتظاهرين
لم يجد أحمد الذي لم ينجح في إكمال دراسته الابتدائية، مساندة من الحكومة بعد إصابته، فباستثناء مبلغ لا يتجاوز 80 دولار شهريًا، لا تقدم الدولة أي دعم له، شأنه بذلك شأن آلاف مصابي الحرب ضد داعش. ما دفعه إلى إعالة أسرته بواسطة عربة صغيرة يؤجرها لنقل البضائع.
ويواصل حتى لحظة إعداد هذه القصة المشاركة في التظاهرات والاعتصامات المستمرة منذ أسابيع، فيما يصف ما تعرض له من إهمال من قبل الدولة وعنف على يد قوات الأمن، كمكافأة على مساندتها لسنوات، حال خلالها ورفاقه من المتطوعين دون سقوط العاصمة بغداد، بـ"خيبة الأمل"، مؤكدًا أنه قد رد على ذلك برفع دعوى قضائية ضد القوة التي أطلقت النار عليه، لكنه لم يجد لها صدى يذكر حتى الآن.
كربلاء.. رصاصة قاتلة!
النجاة التي كتبت للمقاتل البصري، لم ينلها زميله الكربلائي، علي المحنا، والذي سقط قتيلًا على يد القوات الأمنية، ليلة السبت 15 تموز/يوليو 2018، خلال إجازة من واجبه في الجبهة ضد داعش، على بعد مئات الكيلومترات شمالًا من منزله.
رصاصة في الرأس أردت المحنا، الشاب الذي نجح بتجنب نيران تنظيم الدولة الإسلامية خلال ثلاث سنوات من القتال ضمن صفوف المتطوعين. لم تسدد هيئة الحشد الشعبي رواتب شهرين من مستحقاته، ويقول والده إنه لا يعرف بالضبط أين ذهبت أموال علي المحنا وأقرانه من الذين اختفت رواتبهم، ولا يعرف ما إذا كان المسؤول عن ذلك هو أبو مهدي المهندس الزعيم في هيئة الحشد الشعبي المقرب من إيران، أم رئيس الوزراء حيدر العبادي.
ليلة مقتل المحنا
لتقريب الصورة يكفي النظر إلى مقاتل عاد في إجازة فلم يجد ماء ولا كهرباء ولا إنترنت.. خرج ليتظاهر فقتله "زملاؤه"
يتحدث شقيق القتيل باختصار عن يوم مقتل المتظاهر علي المحنا. عاد من الجبهة متعبًا، بعد أن قطع أكثر من 500 كيلومتر، وعندما استيقظ صباح السبت لم يجد ماء ليستحم، وكذلك لم يجد الكهرباء. انقطاع التيار الكهربائي يصل إلى 18 ساعة يوميًا في شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس في العراق، حيث درجات الحرارة تناهز الخمسين مئوية، وفي ذات الوقت كانت السلطات قد قطعت خدمة الإنترنت عن كافة مناطق العراق باستثناء إقلیم کردستان.
لم يجد "علي" ماء، ولا كهرباء، ولا إنترنت.. فخرج من المنزل، ولم يقل إنه ذاهب للتظاهر. يضيف شقيقه: علمنا عند التاسعة مساء - من خلال نشرة الأخبار- أن شابين قتلا في تظاهرات كربلاء.. سمعت أمي الخبر وقبل أن ينتهي المذيع صرخت: "هذا علي".
لا محاكمات للمتورطين بقتل المتظاهرين
وبينما لا يبدو "أبو علي" مهتمًا بأي شيء، فإنه بقي يكرر طيلة المقابلة التي استمرت ساعة، أنه لا يريد سوى "القصاص" من الذين قتلوا ابنه.
لا يخفي أبو علي إحباطه، يقول إنه يائس على كافة المستويات، لا يتوقع أن تفعل قبيلته شيئًا للوصول إلى الجاني، رغم أنهم نظموا وقفات مع قبائل محتجين آخرين سقطوا برصاص القوات الحكومية، يقول: "اللجوء للإعلام وحتى هذا التقرير لن يكون ذا فائدة"، كما يعتقد أن الحكومة ستتحايل من أجل تسهيل إفلات الجناة.
"يفلتون من المحاسبة كل مرة.. العسكر يدافعون عن بعضهم"، يضيف ساردًا فحوى لقائه بقائد عمليات الفرات الأوسط قیس المحمداوي: "زارنا القائد لتقديم العزاء وأقسم أنه لم يصدر أي أمر باستخدام الرصاص الحي.. نحن لا نصدق ذلك، إنهم يقولون ذلك في كل مرة.. لكننا نعرف تمامًا أن أي جندي لن يتورط بإطلاق رصاصة واحدة دون أمر من ضابطه".
اقرأ/ي أيضًا: آلاف حالات التسمم في البصرة.. مشهد مكتمل لمدينة منكوبة
ربما يكون يأس والد علي منطقيًا لاطلاعه على حوادث قتل وعنف سابقة طالت مدنيين ومتظاهرين على يد قوات الأمن أو بعض "الميليشيات"، والتي لم يتم الكشف عن المتورطين فيها أو محاسبتهم، على الرغم من تعهدات الحكومة، حيث يتم تشكيل لجان للتحقيق دون الكشف عن النتائج أبدًا، آخرها لجنة وجّه رئيس الحكومة حيدر العبادي بتشكيلها للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة التي طالت المتظاهرين.
لا يحق لعناصر الحشد الشعبي التظاهر!
الحشد الشعبي عن المتظاهرين من أعضائه: "كان عليهم حفظ الأمن .. وليس الإخلال به"
"كان عليهم حفظ الأمن وليس الإخلال به"، هكذا علق سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الوزراء حيدر العبادي، على قصتي المقاتلين "علي أحمد" و"علي المحنا"، مبينًا أن "مقاتلي الحشد لا يمكنهم المشاركة بأعمال عنف أو القيام بأعمال اقتحام، باعتبارهم جزءًا من المنظومة الأمنية العراقية. كان عليهم أن يرفعوا مطالبهم من خلال سلسلة مسؤوليهم"، في إشارة إلى مشاركتهم في الاحتجاجات.
لا يعطي انعدام مقومات الحياة الكريمة لمقاتلين يواجهون الموت في الجبهات وأسرهم، الحق لهم بالانضمام إلى التظاهرات، كما يرى المتحدث باسم العبادي، لكن الخبير في القانون الدولي علي جبر يؤكد أن أولئك المقاتلين خرجوا بصفتهم المدنية وهو ما لا يتعارض مع القانون، مبينًا أن "على هيئة الحشد الشعبي أن تتابع الدعاوى القضائية التي رفعوها في المحاكم المختصة ضد قوات الأمن".
ولم تصدر هيئة الحشد الشعبي من جانبها أي بيان بشأن مقتل أو إصابة عناصر من مقاتليها خلال التظاهرات، فيما لم نتمكن من الحصول على تعليق منها حول ذلك على الرغم من محاولات اتصال عديدة. أما المرجع السيستاني فقد أدان "الصدامات الدامية" بين المتظاهرين والقوات الأمنية واصفا إياها بـ "الاعتداءات المرفوضة".
قتل بدم بارد!
حصدت التظاهرات الأخيرة أرواح 14 شخصًا فضلًا عن مئات الجرحى في محافظات وسط وجنوب العراق، بحسب آخر إحصائية رسمية وردت حتى إعداد هذا التقرير.
يظهر تسجيل كاميرات المراقبة في احتجاجات العراق عمليات قتل "بدم بارد"
في كربلاء وحدها قتل ثلاثة مدنيين برصاص القوات الأمنية، في الوقت الذي لم تسجل فيه أي حالات حرق أو اعتداء على مؤسسات حكومية في المدينة بحسب مصادر أمنية محلية. يقول والد القتيل "علي المحنا" إنه طالب بالإفراج عن أشرطة تسجيل كاميرات المراقبة والتي يقول إنها ستظهر كيف يقتل الجنود المتظاهرين "بدم بارد" ودون أي اشتباكات، لكن السلطات لم تجب طلبه.
وعلى الرغم من الصور والمقاطع المصورة التي تظهر اعتداء قوات أمن على المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي باتجاههم في بعض المدن، فإن الحكومة العراقية تنفي بشكل قاطع الاتهامات بسماحها باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، معتبرة ما جرى "إجراءً لحماية مؤسسات الدولة التي حاول المتظاهرون اقتحامها"، على حد قول الحديثي.
اقرأ/ي أيضًا: تظاهرات البصرة تتوسع في العراق.. سخط الجنوب يوحد الشارع
لكن حتى تلك الذريعة تخالف بشكل صريح مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية لمواجهة الاحتجاجات، والتي تنص على أنه "على المسؤولين عن إنفاذ القانون تطبيق وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة. وعندما يكون استخدام القوة أمرًا لا مفر منه، يجب أن يستخدموا ضبط النفس ويتصرفوا بما يتناسب مع خطورة الجرم، فيما يجوز لموظفي إنفاذ القانون استخدام الأسلحة النارية فقط لمنع التهديد الوشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة".
ضوء دولي أخضر لـ "قمع" الاحتجاجات
تستفيد الحكومة العراقية من "الدعم الأمريكي" لاستخدام ميليشيات في "قمع التظاهرات"
تساهل الحكومة في ضرب المتظاهرين وقتلهم، عن طريق أجهزتها الرسمية أو بانتداب ميليشيات، يعود للاسترخاء الذي تشعر به الحكومة من خلال الدعم الذي تتلقاه من المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية والبيانات باردة اللهجة التي تطلقها سفارة واشنطن في بغداد، والتي تترجم عراقيًا على أنها ضوء أخضر للقمع، والتستر على القتلة، حتى بعد سقوط قتلى الجولة الأخيرة من التظاهر برصاصات سددت إلى الرأس مباشرة، كما يرى ناشطون ومراقبون.
حيث أكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن الحكومة العراقية تتعامل بتهاون كبير مع قضايا القتل التي تعرض لها عدد من المحتجين ضد سوء الخدمات والبطالة في العراق طيلة السنوات الماضية، محذرًا من أن "عدم محاسبة أي من قتلة المتظاهرين، يفتح المجال بشكل أكبر أمام أي تصرف لبعض رجال الأمن في قتل متظاهرين آخرين في المستقبل، وأن تمادي مثل هكذا تصرفات، يمكن له أن يحول دور الأجهزة الأمنية من حامية للشعب إلى خطر عليه".
وبينما تعلن عدة دول تعليقها برامج التسليح للدول المتورطة بارتكاب جرائم بحق المدنيين، فإن أي إشارات لم تصدر من واشنطن بهذا الصدد، على الرغم من انتشار تسجيلات مصورة تظهر مسلحين حكوميين أو "ميليشياويين" يعتلون عجلات الهمفي وغيرها أثناء تصويبهم على المتظاهرين ببنادق وعتاد أمريكي.
تثير عدم الاستجابة إلى مطالب المحتجين المشروعة ومحاسبة المتورطين بالاعتداء على المتظاهرين، على مدى السنوات الماضية، المخاوف من تمادي السلطات في العراق في قمع الحريات والتضييق على المدنيين بشكل أكبر، ويفقد المواطنين إيمانهم بشرعية النظام القائم في البلاد، والذي يواجه سخطًا شعبيًا كبيرًا عبر عنه عزوف النسبة الأكبر من المواطنين عن المشاركة في الانتخابات الأخيرة، التي جرت في 12 أيار/مايو 2018، ما قد يؤدي إلى تفاقم تلك الاحتجاجات الى أعمال عنف، وهو ما يحذر منه مراقبون وجهات دينية في العراق أبرزهم السيستاني.
اقرأ/ي أيضًا: