هيومن رايتس ووتش: تصاعد القمع والترحيل القسري للسوريين في لبنان

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، إن اللاجئين السوريين يكافحون للبقاء في لبنان رغم أوامر الترحيل والبيئة العدائية المتزايدة، التي أشارت إلى أنها تفاقمت مؤخرًا جراء إقدام المسؤولين اللبنانيين على اتخاذ اللاجئين السوريين كبش فداء.

وذكرت المنظمة، في تقرير، أن السلطات اللبنانية احتجزت خلال الأشهر الأخيرة سوريين تعسفًا وعذبتهم وأعادتهم قسرًا إلى سوريا، بينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن الجيش.

وأشارت إلى أنها وثقت، خلال الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2024، إقدام الجيش اللبناني والمديرية العامة للأمن العام، الجهاز المشرف على دخول الأجانب وإقاماتهم، على إعادة منشق عن الجيش وناشط معارض إلى سوريا قسرًا.

يكافح اللاجئون السوريون للبقاء في لبنان رغم أوامر الترحيل والبيئة العدائية المتزايدة التي تفاقمت مؤخرًا

وأضافت أن مخابرات الجيش اللبناني احتجزت لفترة وجيزة رجلًا سوريًا وعذّبته بزعم مشاركته في مظاهرة تضامنية مع النساء في غزة.

وقال رمزي قيس، باحث لبنان في المنظمة الحقوقية: "فرض المسؤولون اللبنانيون لسنوات ممارسات تمييزية ضد السوريين المقيمين في البلاد كوسيلة لإجبارهم على العودة إلى سوريا، التي ما زالت غير آمنة"، وأضاف: "الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والترحيل بحق السوريين الذين يواجهون خطر الاضطهاد المثبت إذا عادوا هي نقاط تمعن في تلطيخ سجل لبنان في التعامل مع اللاجئين".

وتصاعدت دعوات الوزراء والمسؤولين والسياسيين اللبنانيين إلى عودة السوريين في لبنان إلى سوريا عقب مقتل مسؤول محلي في حزب سياسي، "القوات اللبنانية"، في 7 نيسان/أبريل الجاري على يد مجموعة من السوريين بحسب تحقيقات الجيش اللبناني.

وتسببت الحادثة في تأجيج العنف المستمر ضد السوريين، حيث أفادت العديد من التقارير عن تعرضهم للضرب ومطالبتهم بالرحيل عن منازلهم، وذلك تزامنًا مع فرض المحافظات والبلديات: "حظر تجول تمييزي متسببةً على نحو غير قانوني بتقييد حقوق السوريين في حرية التنقل".

واستعرضت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها عدة حالات ترحيل لسوريين من قِبل الأمن العام، من بينهم منشق عن الجيش السوري اعتُقل في طرابلس، شمال لبنان، وجرى ترحيله إلى سوريا وتسليمه لـ"الفرع 235" سيئ الصيت للمخابرات العسكرية السورية، المعروف بـ"فرع فلسطين".

وقالت المنظمة إن ترحيل السوريين المعارضين والمنشقين عن الجيش يشكّل: "انتهاكًا لالتزامات لبنان كطرف في "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" وبموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، والذي يعني عدم إعادة الأشخاص قسرا إلى بلدان يواجهون فيها خطرا واضحا يتمثّل في التعرض للتعذيب أو غيره من أشكال الاضطهاد".

وأضافت أنه يجب على: "الحكومات الأخرى التي تقدم التمويل للجيش اللبناني والأمن العام الضغط عليهما لإنهاء عمليات الترحيل غير القانونية وباقي الانتهاكات لحقوق السوريين". كما يجب على الحكومات المانحة أيضًا: "وضع آلية علنية لتقييم تأثير تمويلها على حقوق الإنسان، والضغط على لبنان للسماح بآلية إبلاغ مستقلة لضمان عدم مساهمة التمويل في انتهاكات حقوقية أو إدامتها".

وقال زمري قيس إن الجيش اللبناني والأمن العام يستهدفان: "الأشخاص الذين سبق أن عانوا الكثير وقد يواجهون عقوبات أسوأ على يد السلطات السورية في حال إعادتهم". وأضاف أنه: "على الدول المانحة التي تقدم التمويل والمساعدات الأخرى إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان ضمان عدم استخدام أي أموال أو معدات مقدمة إلى لبنان لارتكاب انتهاكات حقوقية".

وفي تقرير نُشر في آذار/مارس الفائت، قالت الأمم المتحدة إن "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" على علم بـ: "ترحيل 13,772 فردًا من لبنان أو إرسالهم إلى الحدود السورية في حوالي 300 حادثة في عام 2023"، بينهم 600 شخص في يوم واحد، 8 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

وأشار التقرير إلى أن السلطات المحلية اتخذت، في 27 بلدية، إجراءات: "تحد من قدرة اللاجئين السوريين النازحين في جنوب لبنان على إيجاد مأوى بديل"، وذلك في إشارة إلى تهجير عشرات الآلاف من جنوب لبنان في أعقاب المواجهات المستمرة بين "إسرائيل" و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.