3 جوائز حقوقية دولية لمصريين في أسبوع واحد.. إنصاف ضحايا القمع!

3 جوائز حقوقية دولية لمصريين في أسبوع واحد.. إنصاف ضحايا القمع!

3 جوائز حقوقية منحت لمصر في أسبوع واحد تثبت تدهور وضعية الحقوق والحريات (ألترا صوت)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة/اليونسكو، الإثنين 23 نيسان/أبريل الجاري، منح جائزة "غييرمو كانو" العالمية لحرية الصحافة لعام 2018، للمصور الصحفي المصري المعتقل، محمود أبوزيد المعروف بـ"شوكان".

أعلنت اليونسكو منح جائزة "غييرمو كانو" العالمية لحرية الصحافة لعام 2018، للصحفي المصري المعتقل منذ 2013، محمود أبوزيد "شوكان"

وقد أُلقي القبض على شوكان أثناء تأديته لعمله في تغطية أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، وأودع المعتقل منذ 14 آب/أغسطس 2013. وترفض السلطات المصرية الإفراج عنه رغم الحملة الدولية لإطلاق سراحه.

اقرأ/ي أيضًا: الصحافة في مصر.. تهمة كافية!

وليست هذه المرة الأولى التي يفوز فيها شوكان بجائزة دولية، ففي 2016 منحته اللجنة الدولية لحماية الصحفيين جائزتها السنوية. وفي حفل الإعلان عن الفائزين، قالت ماري ليسا، رئيسة لجنة التحكيم، إن اختيار شوكان "إذادة بشجاتعه ونضاله والتزامه بحرية التعبير".

هذا ومن المنتظر تسليم جائزة غييرمو كانو، لمن سيمثل شوكان، في الثاني من أيار/مايو المقبل، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. وفي نفس الأسبوع، تسلم مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، جائزة منظمة العفو الدولي لحقوق الإنسان لعام 2018، التي أعلن عن فوزه بها في الذكرى السابعة للثورة المصرية. وفيه أيضًا أُعلن فوز المفوضية المصرية للحقوق والحريات بجائزة "إندكس" في فئة حرية التعبير، لعام 2018.

ثلاث جوائز حقوقية دولية، في نحو أسبوع واحد، لمصر، وإن كان ذلك في إحدى جوانبه إيجابيًا، فهو في جانب آخر يحمل ثقلًا باهظًا من الأسى، كونه إثباتًا آخر على فرط القمع والتدهور الحقوقي الذي تشهده البلاد، إذ تمنح هذه الجوائز للمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة والرأي والتعبير، في ظل الظروف شديدة الصعوبة، وهي المتوفرة بفائضٍ في مصر.

السلطات المصرية تصف جائزة اليونسكو بـ"المسيسة"

وبطبيعة الحال لم تُعجب السلطات المصرية بمنح اليونسكو جائزة دولية لشوكان المعتقل منذ أكثر من سبع سنوات. وقد أعربت في بيان للخارجية عن غضبها إزاء منح الجائزة التي وصفتها بالمسيسة، لشوكان الذي تعتبره مجرمًا مدانًا، رغم أنه لم يحكم عليه في أيّ من التهم المنسوبة له، وبالنص القانوني فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، لذا فإن بيان الخارجية يعد خرقًا دستوريًا.

وقد اتهمت السلطات المصرية، شوكان، بتهم قد تدفع به إلى الإعدام إذا ما حُكم عليه فيها، وتتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة السلاح والقتل العمد والشروع في القتل، وغيرها.

وتجاوز التنديد المصري الرسمي، وزارة الخارجية ومتحدثها الرسمي، وصولًا لسياسيين مصريين موالين للنظام، مثل تصريح علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ورئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، والتي قال فيها، إنه "من غير المتصور أو المقبول أو المنطقي أن تقع منظمة اليونسكو أسيرة لفخ التسييس والمحاباة، والتورط في تنفيذ أجندة دول بعينها، والانجراف بعيدًا عن ولايتها ورسالتها السامية؛ كونها الواجهة الحضارية والنافذة الثقافية للعالم أجمع" .

بالإضافة لجائزة اليونسكو لشوكان، منحت منظمتين حقوقيتين مصريتين جائزتين حقوقيتين دوليتين، كل ذلك في نحو أسبوع واحد

وفي معرض الرد على مثل هذه الاتهامات، صرح محامي شوكان لرويترز، بأنه "من المؤسف أن وزارة الخارجية المصرية لم تعمل بقاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته".

اقرأ/ي أيضًا: بعد فوزه بجائزة العفو الدولية.. النديم لـ"ألترا صوت": التعذيب في مصر انتقامي

وجدير بالذكر أن مصر كانت قد خسرت الفوز بمنصب رئاسة اليونسكو، عبر مرشحتها مشيرة خطاب، لصالح مرشحة فرنسا، أودري أوزولاي. وكانت مصر قد رشحت مشيرة خطاب في حين دفعت قطر من قبلها الدبلوماسي ووزير الثقافة السابق، حمد الكواري، الذي حل في المركز الثاني في التصويت بفارق صوتين لصالح الفرنسية. وهو ما اعتبر وقتها محاولةً مصرية لتفتيت الإجماع العربي على المرشح القطري.

إشادة دولية بـ"النديم" المُغلق بقرار السلطات المصرية

في كانون الثاني/يناير الماضي، وبالتزامن مع الذكرى السابعة لثورة "25 يناير" المصرية، أعلنت منظمة العفو الدولية فوز مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مصر، بجائزتها السنوية لحقوق الإنسان لعام 2018. ويعد مركز النديم الوحيد من نوعه في مصر، من حيث نشاطه في تأهيل ضحايا التعذيب، وخاصة التعذيب في السجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز. ومنذ 2016 عملت السلطات المصرية جاهدة على عرقلة جهود المركز، وغلق عيادة تأهيل الضحايا بالشمع الأحمر في شباط/فبراير 2017.

في حين ورد في بيان منظمة العفو الدولية بخصوص منح الجائزة لمركز النديم، أنه "مرت سبع سنوات منذ أن بدأت الثورة المصرية، ولم يكن وضع حقوق الإنسان في مصر أسوأ من ذلك أبدًا". وقال ماركوس بيكو، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا، إن السلطات المصرية باتت "تستهدف نشطاء حقوق الإنسان بشكل متزايد. ومؤخرًا، تم اعتماد قانون يقيد عمل المنظمات غير الحكومية". وأضاف: "من خلال تقديم جائزة منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان إلى مركز النديم، نريد أن ندعم جميع النساء والرجال الشجعان الذين ضحوا بأرواحهم في محاربة التعذيب والعنف والاستبداد في مصر".

بينما لم تُغيّر السلطات المصرية حججها أمام الحقائق التي يتم تقديمها من خلال تقارير دولية ومحلية عن التعذيب والإخفاء القسري في مصر، مدعية أنه لا يحدث في مصر أيّ من ذلك!

جائزة لـ"المفوضية" وصفر كبير لحرية التعبير في مصر

في نفس السياق، حصلت المفوضية المصرية للحقوق والحريات على جائزة إندكس لحرية التعبير هذا العام، لنشاطها في الحملات الحقوقية. هي واحدة من المنظمات القليلة التي تعمل في البلاد بعد أن اضطرت منظمات عديدة للإغلاق وإنهاء نشاطها، بسبب التضييق. وينصب جزء كبير من عملها على ملف الإخفاء القسري والتعذيب في السجون والمعتقلات. 

وتعمل المفوضية في ظل أجواء من القمع غير المسبوق في مصر. وقد داهمت قوات الأمن مرتين مقرها العام الماضي، وأُلقي القبض على عدد من الموظفين فيها. كما تعرض موقع المنظمة للحجب ضمن المواقع التي حجبت، ويصل عددها لنحو 500 موقع، من بينها موقع "ألترا صوت".

وفي إطار اهتمامها بملف الإخفاء القسري، وثقت المفوضية خلال الفترة ما بين آب/أغسطس 2016 وآب/أغسطس 2017، 378 حالة إخفاء قسري، العديد من هؤلاء من الطلاب. وتوفر المفوضية مساحة نادرة في مصر، لرواية قصص المخفيين قسريًا، أو الذين تعرضوا قسريًا، أو تعرضوا للتعذيب.

الإخفاء القسري في مصر

القمع في مصر ليس فقط ضد محاولات التعبير عن الرأي، وإنما كذلك ضد عرض القصص والأحداث الواقعة بالفعل طالما أنها تعري وجه النظام القمعي

ويأتي فوزها بجائزة إندكس لحرية التعبير، إثباتًا لحالة القمع المتشدد من قبل السلطات المصرية تجاه ليس فقط محاولات التعبير عن الرأي، وإنما كذلك عرض القصص والأحداث الواقعية، وهو ما تعمل عليه المفوضية من تسليط الضوء على المخفيين قسريًا، بالمخالفة للدستور والقانون المحلي والدولي.

 

اقرأ/ي أيضًا:

بعد التحفظ على "مصر العربية".. رئيس التحرير لـ"ألترا صوت": القرار فاشي!

حرية التعبير في مصر.. خطوات نحو تشريع الانتهاكات وتقنين القمع!