قدّمت "إسرائيل" لحركة "حماس"، عبر وسطاء قطريين ومصريين، مقترحًا يتضمن وقفًا للقتال لمدة تصل إلى شهرين، وذلك كجزء من اتفاق متعدد المراحل، يشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين لديها في غزة.
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الإثنين، عن تفاصيل العرض الإسرائيلي لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس"، في خضم الجهود التي تقودها كل من الولايات المتحدة وقطر ومصر بهذا الاتجاه.
وفي وقت سابق من يوم أمس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال لقائه ممثلي عائلات المحتجزين الإسرائيليين، إن: "هناك مبادرة إسرائيلية لصفقة تبادل، لكنني لن أخوض في تفاصيلها".
ولم يسبق لمسؤول إسرائيلي أن أعلن في الأيام الماضية عن وجود "مبادرة إسرائيلية لتبادل الأسرى"، إلا أن وسائل إعلام تحدثت عن خلافات داخل الحكومة بشأن سبل إعادة المحتجزين من غزة، ورفض نتنياهو لمقترحات تُعرض من جهات مختلفة حول هذه المسألة، لتمسكه بعدم وقف إطلاق النار، وهو الشرط الرئيسي لحركة "حماس".
وقالت الهيئة الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، إن العرض الإسرائيلي يتضمن إطلاق سراح الأسرى لدى "حماس" من غير الجنود، ووقف إطلاق النار لفترة طويلة، مع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال.
العرض الإسرائيلي يتضمن إطلاق سراح الأسرى لدى "حماس" من غير الجنود، ووقف إطلاق النار لفترة طويلة، مع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال
وحسب الهيئة، تجري "إسرائيل" مفاوضات بشأن صفقة تبادل جديدة برعاية قطرية، مضيفة أنه جرى إحراز تقدم في أعقاب رصد تحول في موقف "حماس"، على حد قولها.
ونقلت قناة "كان" العبرية عن ثلاثة مسؤولين سياسيين وأمنيين إسرائيليين، قولهم إن المقترح الإسرائيلي الجديد يتضمن أربع نقاط رئيسية هي:
- إطلاق سراح الأسرى لدى "حماس" من غير الجنود.
- وقف إطلاق النار لفترة طويلة.
- انسحاب "تكتيكي" لجيش الاحتلال من مناطق عدة في قطاع غزة.
- إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن حكومة الاحتلال كانت تتوقع أن تتلقى ردًا من قطر حول موقف "حماس" من الخطوط العريضة للمبادرة، "ولكن وفقًا للرسائل الواردة من هناك"، سيتم تأجيل ذلك لمدة يوم أو يومين، بسبب توسيع جيش الاحتلال عملياته في خانيونس.
وقال مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع، أمس الاثنين، وفقًا للهيئة: "إننا نلاحظ تحولًا في موقف "حماس" ونحن متفائلون. لكن كل شيء يمكن أن يتغير في أي لحظة". وقال مصدر آخر: "قطر تبذل جهودًا كبيرة للتوصل إلى هذه الصفقة".
وذكرت الهيئة أن الوسطاء القطريين والأمريكيين والمصريين في مفاوضات الصفقة لاحظوا مرونة في مطلب "حماس" الذي يربط أي صفقة بإنهاء الحرب.
وحسب الوسطاء، فإن "حماس" مستعدة للتركيز على الجزء الأول من الصفقة وعدم التعامل مع الجزء الأخير الذي، بحسب الحركة، يجب أن يؤدي إلى نهاية الحرب.
في المقابل، شكّك مسؤولون إسرائيليون في ذلك، وقالوا إنه لم يجر تقديم أي دليل على مثل هذه المرونة لهم حتى الآن، حسب الهيئة.
وخلال لقائه مع عائلات الأسرى الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية في غزة، قال نتنياهو إنه إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب، فلن "تتمكن من نقض الوعد"، مع اشتراط وجود ضمانات دولية في هذا الملف.
وأشار إلى قضية محكمة العدل الدولية قائلًا: "سيكون من الصعب وقف القتال، ومن ثم استئنافه".
وفي هذا السياق، وصل بيرت ماكجورك، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى مصر، على أن يتوجه إلى قطر خلال الأيام المقبلة، للبحث في هذه المسألة وعدة مواضيع أخرى مرتبطة بالحرب. وقالت الهيئة: "لا يرى الأمريكيون هذه الصفقة على أنها "صفقة كباقي الصفقات"، بل يمكن أن تؤدي إلى نهاية الحرب، وتؤدي أيضًا إلى الدفع بقضية اليوم التالي للحرب وإلى التطبيع".
وفجّر ملف المحتجزين خلافات حادة بين قادة الحرب، وفي مختلف الأوساط الإسرائيلية، بعد الاتهامات بعدم منحه الأولوية في الحرب، وبسبب التخوفات من فقدان حياتهم، في ظل القصف العنيف على مختلف أنحاء قطاع غزة.
أسرت حركة "حماس"، يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الفائت، 239 شخصًا على الأقل. وبادلت 105 من المدنيين المحتجزين لديها، وهم 81 إسرائيليًا، و23 مواطنا تايلانديًا، وفلبيني واحد، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي، مقابل إطلاق سراح 240 أسيرًا فلسطينيًا من سجون "إسرائيل"، وهم 71 أسيرة، و169 طفلًا.
