ينتظر الإسبان، وقادة معظم الدول الأوروبية، إعلان رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، حول ما إذا كان سيبقى في منصبه أو يستقيل في أعقاب هجمات الأحزاب اليمينية الإسبانية ضده وضد زوجته.
وكان سانشيز قد أعلن، الأربعاء الفائت، عبر تغريدة على منصة "إكس"، أنه يفكّر في إمكانية تقديم استقالته من منصبه عقب الإعلان عن فتح تحقيق قضائي ضد زوجته، بيغونيا غوميز، بتهمة استغلال النفوذ والفساد، وذلك بناءً على شكوى تقدّمت بها جمعية تُعتبر قريبة من اليمين المتطرف، تُدعى "الأيادي النظيفة" (Manos limpias).
وكتب السياسي الاشتراكي متسائلًا: "هل يجب أن أستمر في قيادة هذه الحكومة، أم أتخلى عن أعلى درجات التكريم؟"، كما تساءل سانشيز عما إذا كان البقاء في منصبه يستحق على الرغم: "من افتراءات اليمين واليمين المتطرف؟".
يمثّل بيدرو سانشيز إحدى آخر قلاع اليسار الأوروبي المعتدل الذي يشهد حالة من التراجع لصالح اليمين واليمين المتطرف
وأعلن حينها أنه علّق عمله الحكومي، على أن يُعلن، اليوم الإثنين، عن قراره حول ما إذا كان سيبقى في منصبه أم لا، وذلكفي وقت شهدت فيه العاصمة الإسبانية مدريد تظاهرات واسعة تُطالبه بعدم الاستقالة.
وفي حال اتخاذه قرار الاستقالة، فإنه من المتوقع أن تشهد إسبانيا، خامس أقوى اقتصاد في أوروبا، حالة من عدم اليقين والاستقرار السياسيين وفق موقع "بوليتيكو".
وأشار الموقع، في تقرير، إلى أن قرار الاستقالة من شأنه أن يغيّر المشهد السياسي في إسبانيا بشكل جذري، وأن يؤثر كذلك وبشكل كبير على توزيع المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي بعد انتخابات البرلمان الأوروبي المقرر عقدها في مطلع حزيران/يونيو القادم.
وقد تواجه إسبانيا، إذا استقال سانشيز، فترة طويلة من عدم اليقين السياسي، لا سيما في ظل عدم وجود خليفة واضح له، وما إذا كان هناك: "أي شخص داخل صفوف الاشتراكيين يمكن أن يتجمع حوله عدد كافٍ من المشرعين اليساريين والانفصاليين".
ولفت الموقع إلى أن الفشل في تشكيل حكومة جديدة، خلال شهرين، سيؤدي إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة بعد 54 يومًا، أي في منتصف آب/أغسطس القادم، وبالتالي لن يكون هناك حكومة إسبانية جديدة حتى الخريف.
وعدا عن الاضطرابات التي ستترتب على هذا السيناريو داخل إسبانيا، فقد رجّح "بوليتيكو" أن تكون لاستقالة بيدرو سانشيز تأثير على اجتماعات المجلس الأوروبي الرئيسية لاختيار القادة الجدد لمؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وأشار الموقع الأميركي إلى أن غياب سانشيز، وانهيار حكومته الاشتراكية، ستؤثر على توزيع المناصب في كل من المفوضية الأوروبية، والمجلس، وذراع الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وذكر أن عدم وجود سانشيز، الذي يُعتبر أحد أكبر وأقوى رؤساء الوزراء الاشتراكيين في أوروبا، سيضعف قدرة الاشتراكيين والديمقراطيين الأوروبيين على التأثير في مفاوضات الوظائف العليا، وكذلك مفاوضات اختيار خلفية لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.
ويخشى الاشتراكيون الأوروبيون من تداعيات أوسع لاستقالة سانشيز الذي يمثّل إحدى آخر قلاع اليسار الأوروبي المعتدل، الذي يشهد حالة من التراجع لصالح اليمين واليمين المتطرف.
ويُعتبر التحقيق القضائي ضد زوجة سانشيز جزءًا من حملة ممنهجة يقودها اليمين واليمين المتطرف في إسبانيا ضده. وكان الاشتراكي الإسباني قد أشار، في مناسبات خاصة عديدة، إلى أن الأسلوب الذي تنتهجه المعارضة اليمينية واليمينية المتطرفة في مهاجمته ومهاجمة مسؤولين اشتراكيين آخرين، والقائمة على التخوين والتشهير والتحريض، قد جعل من العمل السياسي في إسبانيا أمرًا شاقًا.
