الترا صوت – فريق التحرير
استضافت جمهورية مالطا الأوروبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط اجتماعًا بين المجلس الأعلى للدولة الليبية من طرف، ومجلس نواب طبرق في شرق ليبيا من طرف، وذلك استكمالًا لمحادثات الطرفين التي استضافتها مدينة بوزنيقة المغربية الشهر الماضي، وتوصلت بموجبها الأطراف الليبية المتصارعة سياسيًا لاتفاق بشأن معايير تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي.
استضافت جمهورية مالطا الأوروبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط اجتماعًا بين المجلس الأعلى للدولة الليبية من طرف، ومجلس نواب طبرق في شرق ليبيا من طرف
وقالت صحيفة تايمز أوف مالطا في تقرير نشر يوم الجمعة إن مجموعة من السياسيين الليبيين الذين يلتقون في مالطا "أصبحوا قريبين من الحل بعد مباحثات السلام هنا"، وبحسب ما نقلت الصحيفة على لسان عضو المجلس الأعلى للدولة عبد العزيز طاهر خريبة، فإن اختيار الفرقاء الليبيين لجمهورية مالطا لاستكمال محادثات السلام الليبية جاء بسبب "حياديتها"، مؤكدًا على "عدم وجود أي شيء أفضل من لقاء الليبيين من أجل إيجاد حل لمشاكلهم".
اقرأ/ي أيضًا: المشاورات الليبية تنتهي بالتوافق على توزيع المناصب السياسية
من جانبه رأى وزير الخارجية المالطي أيفاريست بارتولو أن "هذه المبادرة، تجري في ضوء الجهود بقيادة الأمم المتحدة، ويجب على السياسيين الليبيين العمل سويًا من أجل بناء ليبيا من جديد"، مضيفًا بأن الفرقاء الليبيين "أرادوا الاجتماع في مالطا لأنهم رأوها محايدة، فمالطا تريد السلام والاستقرار في ليبيا"، داعيًا النواب الليبيين إلى "ضرورة بناء البلد والوحدة الوطنية مجددًا".
وكان المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق قد وقعا على محضر اتفاق يتضمن ما تم التوصل إليه في الحوار الليبي الذي استضافته مدينة بوزنيقة المغربية، وتنص بموجبه على وضع معايير اختيار الشخصيات التي ستشغل المناصب السيادية السبعة وفقًا للجغرافية والسياسة بين الطرفين، مع التشديد على نزاهة الأسماء التي ستتولى المناصب.
ووفقًا لما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية على لسان مصادر مطلعة فإن الأطراف الليبية حددت بأن يكون منصب رئيس ديوان المحاسبة من طرابلس، على أن يتولى رئاسة جهاز الرقابة الإدارية شخصية من برقة، ورئاسة جهاز مكافحة الفساد شخصية من فزان، فيما تكون رئاسة المحكمة العليا في طرابلس مع خضوع الأمر للمنظومة القضائية، وكذلك النائب العام من طرابلس، أما المفوضية العليا فقد اتفق الوفدان على أن تكون شخصية توافقية ومن ثم اختيار الأعضاء.
وكان الوفدان قد أكدا في بيانهما الختامي للجولة الثانية من الحوار الليبي، على مواصلة مناقشة المادة 15 من اتفاق الصخيرات، ومعايير اختيار تولي المناصب السيادية والرقابية والتنفيذية، وكذا على ضرورة دعم مسار بوزنيقة والبناء على إنجازاته، للمضي قدمًا في اتجاه تسوية سياسية، وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي التي تعيشها ليبيا.
وتنص المادة 15 من اتفاق الصخيرات الموقع في عام 2015 على تشاور مجلس الدولة الأعلى ومجلس نواب طبرق بشأن الأسماء التي من المتوقع أن تشغل المناصب القيادية للوظائف السيادية، وتؤكد الفقرة الثانية من الاتفاق على وجوب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب لتعيين المعينين وإعفائهم من المناصب القيادية للوظائف السيادية.
فيما استضافت مدينة بوزنيقة المشاورات الليبية– الليبية برعاية مغربية خلال أيلول/سبتمبر الماضي، وناقش خلالها وفدا المجلس الأعلى للدولة من طرف، ومجلس نواب طبرق من طرف آخر، الملفات السيادية والترتيبات الأمنية، وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي،فضلًا عن تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة منفصلة عن المجلس الرئاسي.
وأعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليًا عن توصلها لاتفاق مع مجلس نواب طبرق يقضي بوقف فوري لإطلاق النار على كافة الأراضي الليبية في وقت سابق من آب/أغسطس 2020، ودعا الاتفاق بين الطرفين إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في آذار/مارس 2021، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم التوافق عليها بين الليبيين، فيما رفضت قوات حفتر الاتفاق، مؤكدة استعدادها للرد على أي محاولة للهجوم على مواقعها حول مدينة سرت الساحلية وقاعدة الجفرة الجوية في الجنوب.
استضافت مدينة بوزنيقة المشاورات الليبية– الليبية برعاية مغربية خلال أيلول/سبتمبر الماضي، وناقش خلالها وفدا المجلس الأعلى للدولة من طرف، ومجلس نواب طبرق من طرف آخر، الملفات السيادية
يشار إلى أن قوات حفتر كانت قد بدأت هجومًا للسيطرة على العاصمة طرابلس في نيسان/أبريل 2019، في مقابل حصولها على دعم عسكري وسياسي من أبوظبي، وبشكل خاص القاهرة، وموسكو لاحقًا، قبل أن تتغير موازين القوى العسكرية بعد تقديم الحكومة التركية دعمًا عسكريًا وسياسيًا لحكومة الوفاق في آذار/مارس من العام الجاري، استعادت خلاله السيطرة على كافة المناطق المحيطة بالعاصمة، قبل أن تطلق عملية عسكرية للسيطرة على مدينة سرت وقاعدة الجفرة، إضافة للمناطق المعروفة باسم الهلال النفطي.
اقرأ/ي أيضًا:
الملفات السيادية الوطنية والعسكرية على طاولة المشاورات الليبية برعاية مغربية