17-سبتمبر-2020

أعلنت تركيا التوصل لاتفاق شامل لإطلاق النار في ليبيا (أ.ب)

الترا صوت – فريق التحرير

كشف وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو عن اقتراب أنقرة وموسكو من التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار شامل في ليبيا، مما يمهد للبلاد التي مزقتها الحرب لما يقرب عقد من الزمن، الدفع بالعملية السياسية خطوةً للأمام، وذلك بعد أقل من أسبوع على توصل أطراف الصراع الليبي لاتفاق على  تقاسم المناصب السياسية في ليبيا وفقًا لتوزع المناطق الجغرافي.

كشف وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو عن اقتراب أنقرة وموسكو من التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار شامل في ليبيا

وقال أوغلو في مقابلة مع شبكة CNN ترك إن تركيا وروسيا اقتربتا من التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار والعملية السياسية في ليبيا، مشيرًا إلى أن الاجتماعات بين الوفدين التركي والروسي لا تزال متواصلة لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، موضحًا ذلك بقوله: "أستطيع أن أقول إنه كان لدينا اجتماع مثمر اليوم"، وتابع مضيفًا "هدفنا وقف إطلاق النار في ليبيا.. لن أقول شيئًا عن التطورات على الأرض".

اقرأ/ي أيضًا: المشاورات الليبية تنتهي بالتوافق على توزيع المناصب السياسية

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين قد أشار في تصريحات سابقة إلى اتفاق أنقرة وموسكو على استمرار اجتماعاتهما من أجل "العمل في سبيل وقف لإطلاق النار في ليبيا يكون مستدامًا ويُعتد به"، وربط كالين في تصريحاته وقف إطلاق النار حينها بـإخلاء قاعدة الجفرة الجوية ومدينة سرت من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

في غضون ذلك أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج عن عزمه تقديم استقالته خلال الأسابيع القادمة، مضيفًا خلال كلمة متلفزة بثت يوم الأربعاء بأنه سيبقى في منصب مؤقت خلال المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة ، والمزمع التشاور بشأن تشكيلها مع مجلس نواب طبرق في شرق ليبيا في تشرين الأول/أكتوبر القادم.

وأوضح السراج في كلمته بالقول إنه "على الرغم من قناعتي بأن الانتخابات المباشرة هي أفضل الطرق للوصول إلى حل شامل، لكني سأكون داعمًا لأي تفاهمات أخرى غير ذلك"، ودعا السراج لجنة الحوار التي ستشرف على تشكيل الحكومة الجديدة إلى "أن تضطلع بمسؤوليتها التاريخية في الإسراع بتشكيل هذه السلطة حتى نضمن جميعًا الانتقال السلمي والسلس للسلطة".

وفيما يخص بقاءه في منصبه برئاسة الحكومة لفترة قصيرة خلال الأسابيع القادمة، قال السراج موضحًا: "أعلن للجميع رغبتي الصادقة فعلًا في تسليم مهامي للسلطة التنفيذية القادمة في موعد أقصاه (تشرين الأول) أكتوبر القادم"، معربًا عن أمله بأن تكون لجنة الحوار قد شكلت سلطة تنفيذية جديدة خلال الفترة الزمنية المتفق عليها بين الأطراف الليبية المتحاربة، لكن أوغلو نفى في حديثه للشبكة التركية تقديم السراج لاستقالته الفورية من الحكومة، لافتًا إلى أنه قد يترك منصبه من أجل الوحدة الليبية في العام القادم.

وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليًا قد توصلت مع خصمها السياسي في شرق ليبيا مجلس نواب طبرق لاتفاق شامل على تولي المناصب السيادية مما قد يؤسس لمرحلة جديدة من الحياة السياسية في ليبيا، وذلك بعد جولة من المفاوضات التي استضافتها مدينة بوزنيقة المغربية وسط ترحيب دولي، على أن تستأنف المفاوضات بين الطرفين لاستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاق نهاية الشهر الجاري.

وبحسب ما نقلت مصادر ليبية متطابقة فإن الطرفين توصلا في بوزنيقة لاتفاق "حول توزيعة مناطقية للمناصب السيادية". وأضافت المصادر موضحة أن ممثلي الأطراف الليبية "توافقوا على منح منصبي البنك المركزي والرقابة الإدارية للمنطقة الشرقية، ومناصب مفوضية الانتخابات ومكتب النائب العام وديوان المحاسبة للمنطقة الغربية، ومنصبي المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد للمنطقة الجنوبية".

اقرأ/ي أيضًا: الملفات السيادية الوطنية والعسكرية على طاولة المشاورات الليبية برعاية مغربية

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليًا عن توصلها لاتفاق مع مجلس نواب طبرق يقضي بوقف فوري لإطلاق النار على كافة الأراضي الليبية في وقت سابق من آب/أغسطس 2020، ودعا الاتفاق بين الطرفين إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في آذار/مارس 2021، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم التوافق عليها بين الليبيين، فيما رفضت قوات حفتر الاتفاق، مؤكدة استعدادها للرد على أي محاولة للهجوم على مواقعها حول مدينة سرت الساحلية وقاعدة الجفرة الجوية في الجنوب.

أعلن فايز السراج عن عزمه تقديم استقالته خلال الأسابيع القادمة، مضيفًا خلال كلمة متلفزة بثت يوم الأربعاء بأنه سيبقى في منصب مؤقت خلال المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة 

يشار إلى أن  قوات حفتر كانت قد بدأت هجومًا للسيطرة على العاصمة طرابلس في نيسان/أبريل 2019، في مقابل حصولها على دعم عسكري وسياسي من أبوظبي، وبشكل خاص القاهرة، وموسكو لاحقًا، قبل أن تتغير موازين القوى العسكرية بعد تقديم الحكومة التركية دعمًا عسكريًا وسياسيًا لحكومة الوفاق في آذار/مارس من العام الجاري، استعادت خلاله السيطرة على كافة المناطق المحيطة بالعاصمة، قبل أن تطلق عملية عسكرية للسيطرة على مدينة سرت وقاعدة الجفرة، إضافة للمناطق المعروفة باسم الهلال النفطي.