تقرير أممي يكشف إرسال موسكو 338 شحنة عسكرية جوية من سوريا إلى ليبيا
3 سبتمبر 2020
ألترا صوت - فريق التحرير
كشفت تقرير أعده مراقبون مستقلون لصالح لجنة العقوبات الأممية التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، عن تعزيز روسيا دعمها اللوجستي لمجموعة فاغنر الروسية للعمليات الخاصة عبر تزويدها بمئات المقاتلين عبر إرسالهم عن طريق طائرات شحن عسكرية من سوريا إلى المناطق الخاضعة لنفوذ اللواء المتقاعد خليفة حفتر في مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية، فضلًا عن مناطق الهلال النفطي التي تخضع كذلك لسيطرة قوات حفتر.
تستمر الأطراف الداعمة لقوات خليفة حفتر بإرسال شحنات السلاح والمرتزقة إلى ليبيا تجاوزًا للقرارات الأممية المختصة بحظر توريد السلاح إلى الأطراف الليبية المتصارعة
ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز البريطانية عن التقرير الذي قدمه مراقبون مستقلون للجنة العقوبات الخاصة بليبيا ومجلس الأمن، فإن روسيا سيرت 338 رحلة شحن عسكرية من سوريا إلى مناطق سيطرة اللواء حفتر خلال 9 أشهر. إذ تم تسجيل آخر رحلة مسيرة بتاريخ 31 تموز/يوليو 2020، وهو ما يدعم تقارير سابقة تحدثت عن افتتاح مكاتب أمنية خاصة في مناطق سيطرة النظام السوري لتجنيد السوريين بغرض الذهاب للقتال إلى جانب القوات الروسية في ليبيا.
اقرأ/ي أيضًا: واشنطن ترفع الحظر العسكري عن قبرص اليونانية وأنقرة تهدد بتسليح الشطر التركي
كما قالت الوكالة البريطانية إن التقرير الأممي خلص إلى أن "الدعم اللوجستي العسكري الروسي المباشر إلى مجموعة فاغنر وربما شركات عسكرية خاصة أخرى مقرها الاتحاد الروسي زاد بشكل كبير من (كانون الثاني)/يناير إلى (تموز)/يونيو 2020"، مضيفة أن التقرير أدرج قرابة 338 رحلة جوية "مشبوهة من سوريا بواسطة طائرات عسكرية تابعة للاتحاد الروسي" إلى ليبيا ما بين تشرين الثاني/نوفمبر 2019 إلى 31 تموز/يوليو 2020.
بينما تابع التقرير مشيرًا إلى أن الأطراف الإقليمية الفاعلة في الأزمة الليبية لم تلتزم بالقرارات الأممية الخاصة بشأن حظر توريد السلاح إلى الأطراف الليبية المتصارعة، مؤكدًا على أنه "ما زال حظر الأسلحة غير فعال تمامًا"، وأضاف موضحًا أنه "منذ مشاركة تركيا المباشرة في الصراع على نحو أكبر في (كانون الأول)/ ديسمبر 2019، والإمارات في (كانون الثاني)/يناير 2020 باتت عمليات نقل الأسلحة إلى ليبيا من قبل هاتين الدولتين واسعة النطاق وصارخة مع تجاهل تام للتدابير العقابية".
تحدثت عدة تقارير سابقة عن عمل مكاتب تجنيد أمنية خاصة في مناطق سيطرة النظام السوري بغرض القتال إلى جانب القوات الروسية في ليبيا
فيما أضاف التقرير موضحًا أن عدة دول انتهكت عقوبات الأمم المتحدة "بعدم تفتيش شحنات سفن تجارية مشبوعة أو طائرات متجهة إلى ليبيا على الرغم من وجود سبب معقول للتفتيش"، وقالت رويترز إن البعثات الأممية للدول التي ذكر اسمها المحققين في تقريرهم لم ترد على طلباتها للتعليق على ما ورد في التقرير من انتهاكها للقرار الأممي الخاص بحظر توريد الأسلحة للأطراف الليبية المتصارعة.
اقرأ/ي أيضًا: لوكاشينكو يستعين ببوتين لقمع المعارضة والصحافة في بيلاروسيا
في ذات السياق، استبقت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز ما نشرته الوكالة البريطانية نقلًا عن التقرير الأممي، بتأكيدها في تصريحات صحفية على أن الأطراف الإقليمية الفاعلة في الأزمة الليبية ساعدت الأطراف الليبية المتحاربة على تكديس السلاح في انتهاك لحظر الأسلحة، موضحةً أن قرابة 70 رحلة إمداد وصلت إلى مطارات شرق ليبيا الخاضعة لنفوذ قوات حفتر اعبتارًا من الثامن تموز/يوليو الماضي.
وأضافت المتحدثة الأممية بأنه خلال الفترة نفسها سجل وصول 30 رحلة جوية إلى جانب 9 سفن لشحن المواد إلى مناطق غرب ليبيا الخاضعة لنفوذ حكومة الوفاق التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرًا لها، دون أن تحدد هوية الدول التي قامت بإرسال الشحنات، محذرةً من أن "أي عمل غير محسوب قد يشعل فتيل مواجهة واسعة النطاق، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على البلاد والمنطقة برمتها"، وذلك في إشارة لأزمة شرق البحر المتوسط المتصاعدة بين تركيا واليونان.
يذكر أن قوات حفتر قد بدأت بالهجوم للسيطرة على العاصمة طرابلس في نيسان/أبريل 2019، في مقابل حصولها على دعم عسكري وسياسي من أبوظبي، وبشكل خاص القاهرة، وموسكو لاحقًا، قبل أن تتغير موازين القوى العسكرية بعد تقديم الحكومة التركية دعمًا عسكرية وسياسيًا لحكومة الوفاق في آذار/مارس من العام الجاري، مما ساعد حكومة الوفاق على استعادة سيطرتها على المناطق التي كانت خارجة عن سيطرتها في محيط العاصمة طرابلس، فضلًا عن مناطق أخرى قريبة من مدينة سرت أبرز معاقل قوات حفتر في الشرق الليبي. إذ كانت حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا، ممثلةً برئيسها فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وقعا 3 مذكرات تفاهم في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، تضمنت الاتفاقيات الموقعة التفاهم على التعاون الأمني والعسكري، فضلًا عن التعاون في المجال البحري.
اقرأ/ي أيضًا:
ماكرون يحدد الإصلاحات في لبنان ضمن إطار زمني ومطالبات شعبية باستقالة عون وبري
"خلل" في ترجمة بيان التطبيع يكشف ادعاءات أبوظبي بشأن وقف مخطط الضم الإسرائيلي
