المشاورات الليبية تنتهي بالتوافق على توزيع المناصب السياسية

الترا صوت – فريق التحرير

توصلت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليًا مع خصمها السياسي في شرق ليبيا مجلس نواب طبرق لاتفاق شامل على تولي المناصب السيادية مما قد يؤسس لمرحلة جديدة من الحياة السياسية في ليبيا، وذلك بعد جولة من المفاوضات التي استضافتها مدينة بوزنيقة المغربية وسط ترحيب دولي، على أن تستأنف المفاوضات بين الطرفين لاستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاق نهاية الشهر الجاري.

توصلت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليًا مع خصمها السياسي في شرق ليبيا مجلس نواب طبرق لاتفاق شامل على تولي المناصب السيادية

وقال البيان المشترك الصادر عن الجانبين الليبين في نهاية المفاوضات التي استمرت لأربعة أيام برعاية مغربية، إن اللقاءات أسفرت عن "اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية"، وأوضح الجانبان في بيانهما أنهما اتفقا على "استئناف هذا الحوار في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري (أيلول/سبتمبر) من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق".

اقرأ/ي أيضًا: الملفات السيادية الوطنية والعسكرية على طاولة المشاورات الليبية برعاية مغربية

كما وجه الجانبان في بيانهما المشترك الذي قرأه عضو مجلس نواب طبرق أدريس عمران دعوةً للأمم المتحدة من أجل دعم "جهود المملكة المغربية الرامية إلى توفير الظروف الملائمة، وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا"، مؤكدين على أن اتفاقهما جاء "تطبيقًا لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات، وتأكيدًا على مخرجات مؤتمر برلين، التي تدعم الحل السياسي، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية على لسان ممثل المجلس الأعلى للدولة (الهيئة الاستشارية لحكومة الوفاق) محمد خليفة قوله إن الجانبين اتفقا على تولي المناصب العليا على أساس نظام التوزع الجغرافي، مشيرًا لانتظارهم "الموافقة عليها من قبل الأطراف الأخرى قبل الإعلان عنها رسميًا"، وأضاف بأن المفاوضات ستعاود الاستئناف يوم 25 أيلول/سبتمبر الجاري.

من جهته وصف المستشار في مجلس نواب طبرق فيصل البراق ما توصلت إليه الأطراف الليبية في بوزنيقة بأنه "كسر للجليد، وبداية لعملية إعادة بناء المنظومة السياسية الليبية بالكامل"، مشددًا على أنه "لا يمكن التراجع عما تم الاتفاق عليه في بوزنيقة"، فيما اعتبر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن ما توصلت إليه الأطراف الليبية في المفاوضات التي ترعاها الرباط "ليس إعلان نوايا بل تفاهمات وقرارات ملموسة تهم بشكل مباشر حياة المواطنين الليبيين".

ونقل موقع صحيفة العربي الجديد على لسان مصادر ليبية متطابقة أن الأطراف الليبية توصلت في بوزنيقة لاتفاق "حول توزيعة مناطقية للمناصب السيادية". وأضافت المصادر موضحة أن ممثلي الأطراف الليبية "توافقوا على منح منصبي البنك المركزي والرقابة الإدارية للمنطقة الشرقية، ومناصب مفوضية الانتخابات ومكتب النائب العام وديوان المحاسبة للمنطقة الغربية، ومنصبي المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد للمنطقة الجنوبية".

وكانت المشاورات الليبية– الليبية قد انطلقت في بوزنيقة يوم الأحد 6 أيلول/سبتمبر 2020، بين وفدي المجلس الأعلى للدولة من طرف، ومجلس نواب طبرق في الشرق الليبي من طرف آخر، وضم كل وفد في المفاوضات خمسة أعضاء، ناقشوا خلالها الملفات السيادية والترتيبات الأمنية، وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي،فضلًا عن تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة منفصلة عن المجلس الرئاسي.

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليًا عن توصلها لاتفاق مع مجلس نواب طبرق يقضي بوقف فوري لإطلاق النار على كافة الأراضي الليبية في وقت سابق من آب/أغسطس 2020، ودعا الاتفاق بين الطرفين إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في آذار/مارس 2021، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم التوافق عليها بين الليبيين، فيما رفضت قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر الاتفاق، مؤكدة استعدادها للرد على أي محاولة للهجوم على مواقعه حول مدينة سرت الساحلية وقاعدة الجفرة الجوية في الجنوب.

كانت المشاورات الليبية– الليبية قد انطلقت في بوزنيقة يوم الأحد 6 أيلول/سبتمبر 2020، بين وفدي المجلس الأعلى للدولة من طرف، ومجلس نواب طبرق في الشرق الليبي من طرف آخر

يشار إلى أن  قوات حفتر كانت قد بدأت الهجوم  للسيطرة على العاصمة طرابلس في نيسان/أبريل 2019، في مقابل حصولها على دعم عسكري وسياسي من أبوظبي، وبشكل خاص القاهرة، وموسكو لاحقًا، قبل أن تتغير موازين القوى العسكرية بعد تقديم الحكومة التركية دعمًا عسكريًا وسياسيًا لحكومة الوفاق في آذار/مارس من العام الجاري، استعادت خلاله السيطرة على كافة المناطق المحيطة بالعاصمة، قبل أن تطلق عملية عسكرية للسيطرة على مدينة سرت وقاعدة الجفرة، إضافة للمناطق المعروفة باسم الهلال النفطي.

اقرأ/ي أيضًا:

 تقرير أممي يكشف إرسال موسكو 338 شحنة عسكرية جوية من سوريا إلى ليبيا