كشفت وثائق جديدة من تسريبات البنتاغون، أن صراعًا داخليًا واسعًا بين قادة الحرب الروس بسبب الفشل في أوكرانيا.
وأشارت الوثائق المسربة التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية وشملت 27 وثيقة، تخص الحرب الروسية على أوكرانيا. استنادًا إلى معلومات جمعتها وكالات الاستخبارات الأمريكية من خلال اعتراضات إلكترونية.
صورة قاتمة
تقدم الوثائق المسربة صورة قاتمة عن واقع التنسيق العسكري بين المؤسسات الأمنية والعسكرية الروسية، مع تصاعد الخلافات الحادة والصراعات بين مسؤوليها خلال الأشهر الأخيرة. التي كانت السبب وراء الفشل في حسم الحرب في أوكرانيا بعد أكثر من عام على الغزو. وتعقدت الأمور أكثر، خاصة مع دخول مجموعة "فاغنر" على خط الصراع.
تقدم الوثائق المسربة صورة قاتمة عن واقع التنسيق العسكري بين المؤسسات الأمنية والعسكرية الروسية، مع تصاعد الخلافات الحادة والصراعات بين مسؤوليها خلال الأشهر الأخيرة
الرقم الحقيقي لعدد الضحايا
أبرزت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الوثائق المسربة تظهر أن الصراع بين الأجهزة الأمنية الروسية وبين المسؤولين العسكريين أوسع وأعمق مما هو متوقع.
حيث تشير الصحيفة الأمريكية إلى أن الخلاف بين جهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الدفاع، يتعلق بالعدد الحقيقي لضحايا الحرب.
ووفقًا لإحدى الوثائق المسربة، اتهم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وزارة الدفاع بعدم الإبلاغ عن حجم الخسائر الحقيقي في أوكرانيا من خلال عدم إحصاء الوفيات بين الوحدات التي لا تشكل جزءًا من القوات المسلحة، مثل مجموعات "فاغنر" والحرس الوطني الروسي والمقاتلين الشيشان الذين أرسلهم رمضان قديروف، للقتال في أوكرانيا.
وقدر مسؤولو الأمن الفيدرالي أن العدد الحقيقي للجنود الروس الذين أصيبوا أو قتلوا في القتال في أوكرانيا تحاوز 100 ألف، وهو ما يزيد كثيرًا عن التقديرات الرسمية.
وذكرت إحدى الوثائق أن الحرس الوطني الذي كلف منذ بدء الغزو بالتصدي للاحتجاجات على الأراضي الأوكرانية المحتلة وحراسة أهداف استراتيجية، عانى أيضًا من خسائر في صفوف أفراده المشاركين في المعارك على الخطوط الأمامية. وقالت الوثيقة إن "خسائر الأفراد في وحدات الحرس الوطني تقوض قدرة روسيا على السيطرة على الأجزاء التي احتلتها في أوكرانيا".
ويعكس إخفاء حجم الخسائر البشرية "استمرار إحجام المسؤولين العسكريين عن نقل الأخبار السيئة إلى أعلى التسلسل القيادي".
من جهتها، أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أن من بين الوثائق المسربة واحدة تمّ تداولها على الإنترنت تبدو أنها عُدلت لكي تُظهر أنّ أوكرانيا تكبّدت خسائر بشرية أكبر مما تكبدته روسيا، في حين أن الوثيقة الأصلية تشير إلى أن العكس صحيح.
فاغنر على خط الصراع
توضح إحدى الوثائق المسربة، أن القوات المقاتلة المتنوعة التي أرسلها الكرملين للقتال في أوكرانيا، تتصرف أحيانًا بأهداف وتوجيهات متعارضة، مما زاد من تعقيد الجهود العسكرية الروسية.
حيث تشير الوثائق إلى أن مالك مجموعات "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، استغل وجود قواته في ساحة القتال لكسب نفوذ لدى الكرملين، حيث نسب الفضل إلى قواته في انتصارات عديدة، مثل السيطرة على بلدة سوليدار شمالي باخموت، والاستيلاء على بلدة سيفيرودونيتسك، في صيف العام الماضي.
ومع اشتداد المعارك على جبهة باخموت في أواخر شهر شباط/ فبراير الماضي، خرج بريغوجين بانتقادات علنية تهاجم رئيس أركان الجيش الروسي فاليري غيراسيموف، ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، واتهامهم بوقف إمدادات الذخيرة لمقاتليه التي يحتاجونها في باخموت.
مع اشتداد المعارك على جبهة باخموت، خرج بريغوجين بانتقادات علنية تهاجم رئيس أركان الجيش الروسي فاليري غيراسيموف، ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، واتهامهم بوقف إمدادات الذخيرة لمقاتليه التي يحتاجونها في باخموت
وترد في إحدى الوثائق المسربة أن فاليري غيراسيموف أمر بوقف إمدادات الذخيرة لمجموعات "فاغنر" في 12 شباط/ فبراير الماضي، في الوقت الذي تكبدت فيه وحداتها خسائر كبيرة خلال قتالها للسيطرة على مدينة باخموت شرق أوكرانيا بعد أشهر من المعارك العنيفة. تحدث بريغوجين عن أن "هناك ببساطة معارضة مباشرة مستمرة، وهي ليست أكثر من محاولة لتدمير فاغنر"، وأضاف إن "الذخيرة كانت موجودة في المستودعات"، لكن المسؤولين في القيادة العسكرية الروسية منعوها من الوصول إلى رجاله.
وتكشف وثيقة مسربة أخرى يرجع تاريخها إلى أواخر شباط/فبراير، مساعي وزارة الدفاع الروسية لمواجهة بريغوجين، مع قلق مسؤولي الوزارة من أن "الكرملين لم يكن يتخذ الخطوات المناسبة لكبح جماحه، بعد اتهاماته العلنية على وسائل التواصل الاجتماعي".
ونقلت الوثيقة عن فلاديسلاف أندرييفسكي، وهو أحد أعضاء مجموعات "فاغنر"، قوله إنه بعد تفجر هذه الخلافات استدعى بوتين بريغوجين ووزير الدفاع إلى اجتماع، بهدف تهدئة التوترات بين الرجلين. والذي يعتقد أنه عقد بحسب إحدى الوثائق في 22 شباط/فبراير الماضي.
أسلحة من تركيا
أبرزت الوثائق المسربة إلى أن "فاغنر" تواصلت مع شخصيات تركية للمساعدة في شراء أسلحة ومعدات تركية لدعم مجهودها العسكري في مالي وأوكرانيا. وعقدت المجموعة في أوائل شباط/فبراير اجتماعات مع تلك الشخصيات في محاولة للتوسط في هذه الصفقة.
لكن دبلوماسيون غربيون في أنقرة، أكدوا أنه من غير المرجح أن توافق الحكومة التركية على بيع أسلحة لـ"فاغنر"، لكن ذلك لا يستبعد احتمال أن يحاول عملاء "فاغنر" البحث عن أسلحة في السوق السوداء.
وردًا على التسريبات بخصوص بيع أسلحة تركية لمجموعات "فاغنر"، قال متحدث باسم وكالة الصناعة الدفاعية التركية، التي تشرف على صناعة السلاح في تركيا، لصحيفة "نيويورك تايمز" إنه ليس لديهم معلومات عن المزاعم الواردة في الوثائق المسربة.
