بعد موافقة الكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون إلغاء سبب المعقولية، تتجه الأنظار نحو المحكمة العليا الإسرائيلية، للنظر في الاستئناف ضد القانون الجديد الذي يُحدّ من بعض سلطاتها فيما يتعلق بإبطال القرارات الحكومية والوزارية باعتبارها "غير معقولة"، وقالت المحكمة إنها ستناقش القانون في أيلول/سبتمبر القادم.
بالتزامن مع ذلك، نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، رسالة بخصوص المفاوضات المرتبطة في التعديلات القضائية، وكتب نتنياهو في تغريدة على تويتر: "أعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاقات فيما بيننا، ونعمل لتحقيق هذه الغاية".
ستناقش المحكمة العليا الإسرائيلية في أيلول/سبتمبر القادم، الالتماس المقدم إليها ضد قانون إلغاء سبب المعقولية
من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ: إن "المسؤولية الكبرى، حتى لو لم تكن حصرية، لإيجاد حلول تعود بالنفع على البلاد والمجتمع ككل، ستكون دائمًا على عاتق أولئك الذين يملكون السلطة ومقابض السلطة بأيديهم"، وذلك بعد يومين من الصمت على تعديل معيار المعقولية.
وأعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه من تمرير مشروع قانون المعقولية، داعيًا التوصل إلى اتفاق واسع وشامل في دولة الاحتلال.
وفي ظل ذلك، نشر نتنياهو صورة له مع كتاب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في رسالة للولايات المتحدة، وفق تعبير وسائل الإعلام الإسرائيلية.
المحكمة العُليا ستنظر في القرار
ومع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ أمس الأربعاء، حسبما أعلن الكنيست الإسرائيلي، قدم التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية، رفضًا للقانون الإشكالي، والذي نتج عنه موجة واسعة من الاحتجاج في إسرائيل، ووصف القانون بأنه من "أهم الأحداث في دولة الاحتلال خلال الأعوام الماضية".
من جهة أخرى، قالت المحكمة العُليا الإسرائيلية، إنها لن تصدر أمرًا قضائيًا بإيقاف القانون حتى البت في الالتماس، وحددت موعدًا في أيلول/سبتمبر القادم للاستماع إلى الالتماسات المقدمة من أحزاب ومؤسسات ضد القانون المثير للجدل من أجل إبطاله، ومن بين الملتمسين حزب "ييش عتيد"، ونقابة المحامين، والحركة من أجل جودة الحكم، والحركة الديمقراطية– المدنية، إلى جانب أفراد بينهم عناصر في الجيش، وأعضاء كنيست سابقين.
وركزت الالتماسات ضد القانون، على أن التعديل "يمس بصلب صلاحيات السلطة القضائية، ولذلك يلحق ضررًا شديدًا في جوهر وجود دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية"، فيما أشار قسم من الملتمسين إلى أن "تعديل القانون تم من خلال إجراءات تشريعية تنطوي على عيوب".
وحسب قرار القاضي دافيد مينتس، فإنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية والكنيست تقديم ردهما على الالتماس حتى قبل عشرة أيام من جلسة المحكمة، وقرر مينتس جلسة أخرى للمحكمة للنظر في التماس يطالب بإلزام وزير القضاء ياريف ليفين، بعقد اجتماع للجنة تعيين القضاة في أيلول/سبتمبر المقبل.
وستعقد جلسة المحكمة للنظر في قانون إلغاء سبب المعقولية، قبل انتهاء ولاية كل من رئيسة المحكمة إستير حيوت، والقاضية عنات برون، وهما ضمن تصنيف التيار الليبرالي في إسرائيل، في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
إشكاليات إلغاء القانون
من جهة أخرى، يعتقد العديد من الخبراء في القانون، مثل المدعي العام الإسرائيلي السابق أفيحاي ماندلبليت، أن "المحكمة العليا ليس لديها القدرة على إلغاء القوانين الأساسية، فهي الإطار القانوني الأساسي الذي توجد بموجبه سلطة المراجعة القضائية".
وأضاف "يمكن القول بأن التعديلات موجودة في منطقة رمادية"، وتابع ماندلبليت: "حتى لو استطاعت المحكمة العُليا إلغاء قانون أساس، فإنها ستتطلب عناصر إجرامية أو تقضي على نظام إسرائيل الديمقراطي، ربما كان هذا هو السبب في أن الكثير من الالتماسات التي قُدمت يومي الإثنين والثلاثاء ضد مشروع قانون إلغاء سبب المعقولية، ركزت بشكل كبير على إثبات أن التعديل من شأنه أن يدمر المؤسسات الديمقراطية الأساسية مثل سيادة القانون وفصل السلطات".
أزمة دستورية
وتشير صحيفة "جيروزاليم بوست"، إلى أنه بالنظر إلى الأحكام الأخيرة المتعلقة في قوانين الأساس، فإن المحكمة كانت مترددة في اتخاذ إجراءات ضد التعديلات، على الرغم من أنها أعربت عن عدم إعجابها بالتشريع.
وفي كانون الثاني /يناير، استمعت المحكمة إلى الحجج ضد قانون أساس "التعديل الحكومي" الذي سمح لرئيس حزب "شاس" أريه درعي بتولي منصب وزير، على الرغم من إدانته بتهم الفساد. ورفضت المحكمة الحكم على القانون نفسه، وبدلًا من ذلك حكمت بناءً على معيار المعقولية.
بالإضافة لذلك، ما قد يكبل يد المحكمة أكثر هو أن إلغاء هذه القوانين قد يتسبب أيضًا في إلحاق المزيد من الضرر بالنظام الإسرائيلي أكثر مما قد يؤدي إلى إصلاحه، وتشير الصحفية الإسرائيلية إلى أن "إلغاء قانون أساس من شأنه أن يخلق أزمة دستورية، وهي حالة تكون فيها الحدود القانونية للسلطة والشرعية غير واضحة. وقد تستمر الحكومة في تحدي قرار المحكمة، مما يعرض النظام الإسرائيلي بأكمله للتشكيك، ويخلق مزيدًا من الصراع السياسي والاستقطاب في الشارع".
الهجوم على المستشارة القضائية
في سياق متصل، قدمت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي باهراف ميارا التي عارضت خطة التعديلات القضائية،رأيًا قانونيًا مؤيدًا لدعوى طعن منفصلة أمام المحكمة العليا من المقرر النظر فيها الأسبوع المقبل. وتطعن الدعوى على تعديل تتبناه الحكومة لقانون شبه دستوري يحد من شروط عزل رئيس الوزراء من منصبه.
من جهة أخرى، طرح 11 عضوًا في الكنيست عن حزب "الليكود"، مشروع قانون ينص على تجزئة صلاحيات المستشارة القانونية للحكومة.
ويقترح مشروع القانون نقل السلطة، بما يتعلق بقرار فتح تحقيق أو ملاحقة أو أي قرار آخر يتعلق بالإجراءات الجنائية ضد رئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة إلى النائب العام لتصبح من صلاحياته.
ووفقًا لمقدمي الاقتراح، من المفترض أن يعمل مستشار أو مستشارة الحكومة كمحامي يدافع عن الحكومة وبالتالي يعمل بشكل وثيق مع أعضائها.
ومن ناحية أخرى، يجب أن يكون النائب العام هو صاحب القرار بفتح ملف تحقيق أو مساءلة قضائية. وحسب قول مقدمي مشروع القانون، فإنه نظرًا لعمل المستشار القانوني للحكومة الوثيق مع أعضاء الحكومة، فهو يفتقد للموضوعية في قراراته بشأن فتح تحقيق أو توجيه التهم لأي من الحكومة.
ويسري مفعول القانون ابتداءً من دورة الكنيست المقبلة، وأكد حزب "الليكود" أن الحديث يدور عن مشروع قانون شخصي تم تقديمه منذ عدة أسابيع، غير أنه حصل على موافقة المشورة القانونية للكنيست بإمكانية طرحه، وأضاف "الليكود" أنه لم يتم تنسيق مشروع القانون مع رؤساء الائتلاف، وعليه لن يتم الدفع به إلى الأمام.
تشير صحيفة "جيروزاليم بوست"، إلى أنه بالنظر إلى الأحكام الأخيرة المتعلقة في قوانين الأساس، فإن المحكمة كانت مترددة في اتخاذ إجراءات ضد التعديلات، على الرغم من أنها أعربت عن عدم إعجابها بالتشريع
وتجدر الإشارة إلى أن أي قرار آخر يمكن أن يتخذه المدعي العام، إذا تم تمرير مشروع القانون، قد يشمل، على سبيل المثال، "صفقة إقرار بالذنب أو سحب لائحة اتهام"، وكل هذه الخطوات تأتي في ظل استمرار محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
أشار مسؤولون قانونيون كبار الليلة الماضية، إلى مشروع القانون الجديد الذي قدمه أعضاء الكنيست من حزب "الليكود"، مرتبط بالهجمات المتزايدة على غالي بهارف ميارا من قبل وزراء الحكومة ونواب الكنيست من حزب "الليكود" ما يمهد الطريق لطردها من منصبها.
