وافقت الكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون إلغاء سبب المعقولية بأغلبية 64 عضوًا، فيما تغيب أعضاء المعارضة عن التصويت بعد خروجهم من الجلسة العامة احتجاجًا على تمرير مشروع القانون، ضمن خطة التعديلات القانونية للائتلاف الحكومي.
تحدث وزير العدل ياريف ليفين في جلسة الكنيست فور الموافقة على قانون المعقولية، قائلًا: "لقد اتخذنا الخطوة الأولى في العملية التاريخية الهامة لتصحيح النظام القانوني، واستعادة الصلاحيات التي تم أخذها من الحكومة والكنيست على مدى سنوات عديدة"
وعلى وقع الاحتجاجات خارج مبنى الكنيست، وإضراب في دولة الاحتلال، أقر الكنيست مشروع القانون، بعد فشل المفاوضات بين الائتلاف الحكومي والمعارضة الإسرائيلية.
وأكدت مصادر من حزب الليكود، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سعى للتوصل إلى اتفاق مع المعارضة حول قانون المعقولية، لكنه استسلم لضغوط وزير العدل ياريف ليفين، الذي أراد الاستمرار بالتشريع بشكلٍ كامل.
كما حاول وزير الأمن يوآف جالانت إقناع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدعم أحد التحفظات على قانون إلغاء سبب المعقولية، لكنه فشل في ذلك، وصوت لصالح القانون في نهاية الأمر.
وتحدث وزير العدل ياريف ليفين في جلسة الكنيست فور الموافقة على قانون المعقولية، قائلًا: "لقد اتخذنا الخطوة الأولى في العملية التاريخية الهامة لتصحيح النظام القانوني، واستعادة الصلاحيات التي تم أخذها من الحكومة والكنيست على مدى سنوات عديدة".
وأضاف ليفين: "نحن الآن في إجازة طويلة، وسأدخلها وأنا أعلم أننا أصدرنا قانونًا مهمًا، ولكن بدون فرح ورغبة حقيقية في الجمع بين جميع قطاعات الشعب. دعونا نستفيد من العطلة ونتوصل إلى تفاهم".
من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد: إن "إلغاء ذريعة عدم المعقولية هزيمة للديمقراطية الإسرائيلية"، قائلًا: "إسرائيل تواجه أكبر أزمة في تاريخها"، مشيرًا إلى نيته تقديم الالتماس للمحكمة العليا حول القانون، داعيًا جنود الاحتياط للتريث في اتخاذ قرار وقف الخدمة.
وقالت مجموعة قوة كابلان الاحتجاجية ردًا على التصويت على إلغاء سبب المعقولية: "التشريع الأحادي سيؤدي إلى تدمير إسرائيل، وحل جيش الشعب، وسحق الاقتصاد، وصدع عميق في الأمة".
وأضافت المجموعة: "بخطوة التشريع ستكون في نهاية اسرائيل ديكتاتورية بحكم الواقع ، تماما مثل بولندا والمجر".
من جانبه، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "يمكننا أن نبدأ المحادثات غدا للتوصل إلى اتفاقات"، وأضاف: "أنا لست قلقًأ على الوضع الأمني، سلاح الجو مؤهل تمامًا، الجيش الإسرائيلي مؤهل تمامًا، أقول هذا بصفتي عضوًا في الحكومة".
وفي السياق نفسه، تم تقديم الالتماسات الأولى إلى المحكمة العليا ضد قانون إلغاء معيار المعقولية.
ما هو قانون المعقولية؟
لا يوجد في دولة الاحتلال، قانون يحدد نطاق وطريقة مراجعة قرارات الكنيست والحكومة من قبل المحكمة العليا. فيما حددت أحكام المحكمة العليا خلال 75 عامًا من عمر الدولة قواعد وأسس التدخل. حيث يتم فحص قرارات رئيس الوزراء ووزراء الحكومة من قبل المحكمة العليا على ثلاث مراحل، وهي إذا كانوا قد تصرفوا بسلطة صريحة، وما إذا تم تنفيذها في إجراء سليم، وما إذا كانت السلطة التقديرية قد مورست وفقًا للقانون، أي بحسن نية، والتناسب، والالتزام بقيمة المساواة واحترام حقوق الإنسان. وفي كل هذه الأمور يجب على الحكومة أن تتصرف "بشكل معقول".
ما الذي تغير؟
الآن لن تناقش المحكمة العليا الالتماسات، المرفوعة ضد أي مسؤول منتخب، على أساس المعقولية. وستكون المحكمة العليا قادرة على الاستمرار في مراجعة قرارات الحكومة والوزراء، من خلال استخدام أسس أخرى للقانون مثل حسن النية، والتناسب، والتمييز، وتضارب المصالح، وعدم وجود أساس واقعي، والتعسف، والاعتبارات الخارجية، وهذا سيقلل بشكل حاسم من المراجعة القانونية للإجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة.
هل يمكن للمحكمة العليا أن تبطل قانون إلغاء سبب سبب المعقولية؟
نظريًا يمكن للمحكمة فعل ذلك، إذا تقرر أنه إساءة استخدام للسلطة، ومع ذلك جاء التعديل على قانون أساس الكنيست، وبالتالي فإن فرص الإلغاء من قبل المحكمة العليا منخفضة. وتاريخيًا، راعت المحكمة العليا صلاحية الكنيست ولم تُبطل أي قانون أساسي سنّه.
ما هو موقف المستشارة القضائية للحكومة؟
يشير رأي المستشارة القضائية للحكومة غالي بيهارف - ميارا، المقدم إلى اللجنة الدستورية إلى أنها لن تدافع عن موقف الحكومة في المحكمة العليا.
وادعى نائبها جيل ليمون أن ضررًا حقيقيًا سيحدث للجمهور، وأوضح أن الإلغاء سيضر بالقدرة على تعزيز الحفاظ على سيادة القانون.
