كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، عن وثيقة أمريكية مسربة، تحدثت عن نية مصر تزويد روسيا بعشرات آلاف الصواريخ بشكلٍ سري.
وجاء الكشف، ضمن مجموعة الوثائق الاستخبارية الأمريكية المسربة، والتي تتفاعل قضيتها منذ عدة أيام على مستويات عالمية، ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتدور غالبيتها حول الغزو الروسي لأوكرانيا، وأخرى حول الصين وأوروبا وإسرائيل.
الوثائق تحدثت عن خطط لإنتاج 40 ألف صاروخ ليتم شحنها سرًا من مصر إلى روسيا
ووفقًا للصحيفة الأمريكية، فإن الوثيقة المسربة تم إعدادها بتاريخ 17 شباط/ فبراير الماضي، وفحواها محادثات جرت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومستويات عسكرية مصرية رفيعة المستوى، من أجل إنتاج 40 ألف صاروخ ليتم شحنها سرًا إلى روسيا.
وتشير إلى خطط لتزويد روسيا بقذائف المدفعية والقنابل بشكلٍ سري، حيث أمر السيسي المستويات العسكرية التي ناقش الخطة معها بالحفاظ على سرية العملية لتجنب المشاكل مع الدول الغربية، بحسب ما جاء في الوثيقة.
وتقول الوثيقة المسربة المنشورة على موقع Discord لهواة الألعاب، إن السيسي أصدر تعليماته بداية شهر شباط/فبراير، وأمر طلب من "صلاح الدين إخبار عمال المصنع [المصنع 18، بحسب الوثيقة] الذي ينتج القذائف بأن المقذوفات موجهة للجيش المصري"، وبحسب الصحيفة الأمريكية يعتقد أن الشخص المقصود هو وزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء محمد صلاح الدين.
ونقلت الوثيقة محادثات منسوبة لصلاح الدين جاء فيها وقوله إن "سيطلب من موظفيه العمل في نظام الورديات إذا لزم الأمر، لأن ذلك أقل ما يمكن أن تقوم به مصر لرد الجميل لروسيا، مقابل المساعدة في وقت سابق"، ولم تتحدث الوثيقة عن طبيعة هذه المساعدات، لكن الوزير المصري نقل عن الروسي قولهم إنهم على استعداد "لشراء أي شيء".
ولم تتوقف التسريبات عند العلاقة المصرية في روسيا، بل أشارت إلى قول السيسي إلى أنه "يفكر في بيع أشياء عادية إلى الصين لإفساح المجال لمزيد من إنتاج صواريخ صقر 45"، في إشارة لصواريخ من عيار 122 ملم تقوم مصر بتصنيعها. ولا تذكر الوثيقة المسربة بشكلٍ صريح نوعية الصواريخ التي ستقوم القاهرة بتزويد موسكو بها، لكن بحسب الصحيفة فإن هذا النوع من الصواريخ يتوافق مع قاذفات الصواريخ المتعددة الروسية من طراز غراد.
ولا تتحدث الوثيقة عن كيفية حصول الحكومة الأمريكية على المعلومات، لكن الصحيفة الأمريكية ترجح إمكانية الحصول على تفاصيل المداولات المصرية من خلال وسائل تقنية مثل اعتراض الاتصالات، نظرًا لتاريخ الولايات المتحدة الطويل في هذا المجال.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، إن "موقف مصر منذ البداية يقوم على عدم التورط في هذه الأزمة والالتزام بالحفاظ على مسافة متساوية من كل الأطراف، مع التأكيد على دعم مصر لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأضاف أبو زيد في رده على "الواشنطن بوست": "نواصل حث روسيا وأوكرانيا على وقف الأعمال العدائية والتوصل إلى حل سياسي من خلال المفاوضات".
بالمقابل، وفي تعليقه على الوثيقة المسربة، تحدث مسؤول حكومي أمريكي لـ"واشنطن بوست" شريطة عدم الكشف عن هويته، بأن الإدارة الأمريكية "لا علم لديها بأي خطة تتعلق بقيام مصر بتزويد روسيا بالصواريخ، مؤكدًا عدم وجود تنفيذ فعلي للخطة".
يشار إلى أن مصر وروسيا وقعتا في الفترة الأخيرة عدة صفقات مهمة، من بينها اتفاق تقوم بموجبه روسيا ببناء ورشة ضخمة للسكك الحديدية في مصر. كما بدأت شركة "Rosatom" للطاقة الذرية، وهى شركة حكومية روسية، العام الماضي ببناء أول محطة للطاقة النووية في مصر.
وبسبب الحرب في أوكرانيا، وتعطل وصول شحنات الحبوب الأوكرانية لمصر، بدأت القاهرة تعتمد بشكل كبير على مشتريات الحبوب الروسية.
في السياق نفسه، قالت "واشنطن بوست" إن تسريب الوثيقة أدى إلى مطالبات من قبل نواب أمريكيين بـ"إعادة تقييم الحساب مع مصر".
ونقلت عن عضو العلاقات الخارجية والاعتمادات في مجلس الشيوخ كريس ميرفي، قوله: "إذا كان صحيحًا أن السيسي ينتج سرًا الصواريخ لروسيا التي يمكن استخدامها في أوكرانيا، فنحن بحاجة إلى مراجعة جادة حول حالة علاقتنا".
من جانبه، قالت مديرة السياسة الخارجية الأمريكية في مؤسسات المجتمع المفتوح ومرشحة إدارة بايدن لأعلى منصب في مجال حقوق الإنسان في وزارة الخارجية سارة مارغون، إن "البيع المتعمد وتسليم الصواريخ إلى الحكومة الروسية، التي ارتكبت مثل هذه الحرب الصريحة وغيرها من الجرائم الفظيعة، أمر يتجاوز المألوف، خاصة بالنسبة لحليف الولايات المتحدة المقرب ظاهريًا".
لا تتحدث الوثيقة عن كيفية حصول الحكومة الأمريكية على المعلومات، لكن الصحيفة الأمريكية ترجح إمكانية الحصول على تفاصيل المداولات المصرية من خلال وسائل تقنية مثل اعتراض الاتصالات
وأضافت: "ما تم الكشف عنه في الوثيقة، إذا كان صحيحًا، يثير أسئلةً حول ما إذا كان على الولايات المتحدة مواصلة الدفاع عن مصر ودعمها إذا كانت حكومة السيسي تسعى إلى بيع من شأنه أن يخدم احتياجات القاهرة الفورية، ولكن من المحتمل أن يكون له تأثير عالمي سلبي خطير".
وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أن تزويد الحكومة المصرية لروسيا بالأسلحة قد يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية عليها.
