أوقفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الأسبوع الماضي، شحنة ذخيرة أميركية الصنع كان من المفترض إرسالها إلى إسرائيل، بحسب موقع "أكسيوس" الأميركي.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن الأمر أثار مخاوف جدية داخل الحكومة الإسرائيلية وجعل المسؤولين يتدافعون لفهم سبب توقيف الشحنة. وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى من 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وأوضح الموقع الأميركي: "يواجه بايدن انتقادات حادة بين الأميركيين الذين يعارضون دعمه لإسرائيل. وطلبت الإدارة في شباط/فبراير من إسرائيل تقديم ضمانات بأن الأسلحة الأميركية الصنع يستخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة بما يتوافق مع القانون الدولي. وقدمت إسرائيل خطاب ضمانات موقعًا في آذار/مارس".
43% من الإنفاق الإسرائيلي في الحرب على قطاع غزة، يرتبط في عقود مع الولايات المتحدة الأميركية
وكان الخلاف الأميركي الإسرائيلي الأساسي، يدور حول قيام جيش الاحتلال بالهجوم على مدينة رفح جنوب القطاع.
وفي ساعات صباح اليوم، بدأ جيش الاحتلال عملية في شرقي رفح، فيما أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن تل أبيب قامت بإبلاغ واشنطن بهذه العملية.
وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدة تصريحات في الأيام الأخيرة قال فيها إنه يعتزم الهجوم على رفح بغض النظر عما إذا كانت إسرائيل وحماس قد توصلتا إلى اتفاق تبادل ووقف إطلاق النار.
وألمح نتنياهو إلى التوترات مع إدارة بايدن في تصريح صدر يوم الأحد. وقال: "إذا لم ندافع عن أنفسنا، فلن يدافع أحد عنا. وإذا كنا بحاجة إلى الوقوف بمفردنا، فسوف نقف وحدنا".
يشار إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زار إسرائيل، يوم الأربعاء الماضي، وأجرى محادثة "صعبة" مع نتنياهو بشأن عملية إسرائيلية محتملة في رفح، حسبما قال مصدران مطلعان على الاجتماع.
وقال بلينكن لنتنياهو خلال لقائهما إن "عملية عسكرية كبيرة" في رفح ستؤدي إلى معارضة الولايات المتحدة علنًا لها وستؤثر سلبًا على العلاقات الأميركية الإسرائيلية.
وبعد يوم واحد، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين إن القادة الإسرائيليين يفهمون أن الرئيس بايدن "مخلص" عندما يتحدث عن إمكانية إجراء تغييرات في السياسة الأمريكية فيما يتعلق بحرب غزة "إذا مضوا قدما في نوع من العملية البرية في رفح. لا يأخذ في الاعتبار اللاجئين".
وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان في مؤتمر لصحيفة فاينانشيال تايمز في واشنطن يوم السبت إن إدارة بايدن أوضحت لإسرائيل أن الطريقة التي ستنفذ بها عملية في رفح ستؤثر على السياسة الأميركية تجاه حرب غزة.
ووصل وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى محيط قطاع غزة يوم أمس، وقال إن إسرائيل ترى "إشارات مثيرة للقلق بأن حماس لن تتحرك نحو اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن". وأضاف غالانت "هذا يعني أن عملية في رفح وفي أجزاء أخرى من غزة ستتم في المستقبل القريب جدًا". يشار إلى أن حركة حماس تعاملت مع المفاوضات بشكلٍ إيجابي، وفق مصادر عدة.
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يتهم إسرائيل باستخدام أسلحة حرارية ومتفجرات شديدة الانفجار والاحتراق في #غزة pic.twitter.com/OTHf5IQRET
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 6, 2024
اعتماد كامل على واشنطن
وبحسب تقرير لصحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، فإن تقارير جيش الاحتلال الإسرائيلي تكشف عن اعتماد كبير على الولايات المتحدة الأميركية، وحتى الآن قام جيش الاحتلال بإنفاق 18 مليار شيكل ومن بينها حوالي 7.8 مليار شيكل (43%) كانت عقودًا مع موردين أميركيين، جاء منها 6.9 مليار شيكل من الجيش الأمريكي و932 مليون شيكل إضافية من شركات أمريكية، والباقي 10.2 مليار شيكل كانت عقود مع شركات إسرائيلية.
وأشارت إلى أن جزء من هذه التعاقدات لن يتم تنفيذها إلّا في المستقبل، موضحةً أن الاعتماد على واشنطن سوف يستمر في السنوات المقبلة. مضيفةً: "تثبت المعطيات مرة أخرى مدى اعتماد إسرائيل تحديدًا على الولايات المتحدة وليس على العالم، وبالتالي التهديدات الأميركية بوقف بيع المعدات الدفاعية لإسرائيل في حال الدخول غير المنسق إلى رفح، كما يظهر من مختلف التقارير لها وزن كبير".
واستمرت "كالكاليست"، بالقول: "ازدراء كبار مسؤولي الائتلاف للمساعدات الأميركية، وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمس: ’إذا لم نحمي أنفسنا، فلن يحمينا أحد. وإذا اضطررنا إلى الوقوف بمفردنا، فسوف نفعل ذلك’. تثبت أنها جوفاء مرة أخرى".
جرائم بأسلحة أميركية
وكشف تحقيق لصحيفة "الغارديان"، أن إسرائيل استخدمت سلاحًا أميركيًا في غارة جوية في آذار/مارس أدت إلى استشهاد سبعة من العاملين في مجال الرعاية الصحية في جنوب لبنان، وفقًا لتحليل الشظايا التي عثر عليها في موقع الهجوم، والذي وصفته هيومن رايتس ووتش بأنه "انتهاك للقانون الدولي".
واستشهد سبعة مسعفين متطوعين، تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا، في الهجوم الذي وقع في 27 آذار/مارس على مركز إسعاف تابع لجمعية الإغاثة اللبنانية في بلدة الهبارية بجنوب لبنان.
وقامت صحيفة "الغارديان" بفحص بقايا قنبلة MPR إسرائيلية تزن 500 رطل وذخيرة هجومية مشتركة أميركية الصنع (JDAM) استعادها المستجيبون الأوائل من مكان القصف.
وذخيرة "JDAMs" عبارة عن مجموعات توجيه تنتجها شركة بوينغ الأميركية للطيران والتي يتم ربطها بقنابل غبية يتراوح وزنها بين 500 و2000 رطل وتحولها إلى صواريخ دقيقة موجهة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وكانت هذه الأجزاء أساسية في عدوان الاحتلال على غزة ولبنان.
وتضمنت الشظايا التي تم العثور عليها من هجوم الهبارية شظية مكتوب عليها "قنبلة MPR 500"، بالإضافة إلى أجزاء من JDAM التي تربط القنبلة بنظام التوجيه وبقايا محركها.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن تحقيقاتها الخاصة خلصت إلى أن الغارة على مركز الرعاية الصحية كانت غير قانونية ويجب أن تكون لها آثار على المساعدة العسكرية الأميركية لإسرائيل.
وأضاف رمزي قيس، الباحث في شؤون لبنان بمنظمة هيومن رايتس ووتش: "تأكيدات إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأميركية بشكل قانوني لا تتمتع بالمصداقية. مع استمرار سلوك إسرائيل في غزة ولبنان في انتهاك القانون الدولي، يجب على إدارة بايدن تعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل على الفور".
قال مسؤولون إسرائيليون إن الأمر أثار مخاوف جدية داخل الحكومة الإسرائيلية وجعل المسؤولين يتدافعون لفهم سبب توقيف الشحنة
وبعد خمسة أيام من الهجوم على العاملين في مجال الرعاية الصحية في لبنان، قتلت إسرائيل سبعة آخرين من عمال الإغاثة العاملين لدى المطبخ المركزي العالمي في غزة.
ويأتي الكشف عن استخدام إسرائيل للأسلحة الأميركية في "هجوم غير قانوني" في الوقت الذي من المقرر أن يقدم فيه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تقريرًا إلى الكونغرس في 8 أيار/مايو حول ما إذا كان يجد ضمانات إسرائيل ذات مصداقية بأن استخدامها للأسلحة الأميركية بشكل لا ينتهك القانون الأميركي أو الدولي.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين إن الهجوم على الهبارية يجب أن ينعكس في تقرير بلينكن إلى الكونغرس. وأضاف: "هذه التقارير مثيرة للقلق العميق ويجب أن يتم التحقيق فيها بشكل كامل من قبل إدارة بايدن، ويجب بالتأكيد إدراج نتائجها في تقرير NSM-20 الذي من المقرر تقديمه إلى الكونغرس في 8 أيار/مايو".