دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المانحين الدوليين إلى الضغط على بنغلاديش لإنهاء الابتزاز والمضايقات التي ترتكبها "كتيبة الشرطة المسلحة" البنغلادشية ضد اللاجئين الروهينغا، فقد أكّد تقرير للمنظمة الحقوقية أن كتيبة الشرطة المسلحة التي تسلّمت مسؤولية الأمن في مخيمات الروهينغا في تموز/يوليو 2020 "ترتكب عمليات ابتزاز واعتقالات تعسفية ومضايقة للاجئين الروهينغا الذين يواجهون أصلًا أعمال عنف من العصابات الإجرامية والجماعات المسلحة"، ولثنيها عن تلك الممارسات رأت هيومن رايتس ووتش أنه على الحكومات المانحة الضغط على سلطات بنغلاديش للتحقيق في الانتهاكات المزعومة ضد الروهينغا الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين في كوكس بازار، وضمان حصول الضحايا على سبل انتصاف فعالة، ووضع تدابير لحماية اللاجئين بشكلٍ أفضل.
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المانحين الدوليين إلى الضغط على بنغلاديش لإنهاء الابتزاز والمضايقات التي ترتكبها "كتيبة الشرطة المسلحة" البنغلادشية ضد اللاجئين الروهينغا
ويفيد اللاجئون والعاملون في المجال الإنساني، أنه منذ تسلّمت "كتيبة الشرطة المسلحة" مسؤولية الأمن في مخيمات اللاجئين الروهينغا تدهورت سلامة المخيمات "بسبب زيادة انتهاكات الشرطة بالإضافة إلى النشاط الإجرامي. حيث يزعم بعض اللاجئين وجود تواطؤ بين عناصر كتيبة الشرطة المسلحة والجماعات المسلحة والعصابات العاملة في المخيمات".
وقالت شاينا باوشنر، الباحثة في شؤون آسيا ضمن منظمة هيومن رايتس ووتش: "الانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة في مخيمات كوكس بازار سببت معاناة للاجئين الروهينغا على أيدي القوات ذاتها التي يُفترض أن تحميهم. على السلطات البنغلاديشية التحقيق فورًا في مزاعم الابتزاز والاعتقال غير المشروع على نطاق واسع من قبل عناصر كتيبة الشرطة المسلحة ومحاسبة جميع المسؤولين عنها".
وذكرت المنظمة الحقوقية أنها قابلت "أكثر من 40 لاجئًا من الروهينغا في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2022 وراجعت تقارير الشرطة، ووثقت أكثر من 16 حالة من الانتهاكات الجسيمة من قبل عناصر كتيبة الشرطة المسلحة. شملت انتهاكات ضد عشرة لاجئين احتُجِزوا بناءً على تهم ملفقة على ما يبدو للإتجار بـ"اليابا"، وهو نوع من أنواع مخدر الميثامفيتامين، أو بسبب جرائم تتعلق بالعنف. وثقت هيومن رايتس ووتش وآخرون منذ فترة طويلة الممارسة الشائعة لقوات الأمن البنغلادشية بتلفيق تهم متعلقة بالمخدرات أو الأسلحة للمشتبه فيهم".
وتضمنت تقريبًا كل حالة حققت فيها هيومن رايتس ووتش ابتزازًا إما مباشرة من قبل عناصر كتيبة الشرطة المسلحة أو من خلال التواصل معهم من قبل "الماجهي"، وهم قادة المجتمع المحلي في المخيم. وطالبت الشرطة بشكلٍ عام بما يتراوح بين 10 آلاف و40 ألف تاكا (100-400 دولار أمريكي) لتجنب الاعتقال، وما بين 50 ألف و100 ألف تاكا (500 - ألف دولار أمريكي) للإفراج عن أحد أفراد الأسرة المحتجزين. وكان على العائلات في كثير من الأحيان بيع المجوهرات الذهبية أو اقتراض المال لتأمين المال للرشاوى أو المصاريف قانونية. وأعرب الكثيرون عن قلقهم من الإضرار بسمعتهم.
وتوصل تقرير هيومن رايتس ووتش إلى أن استهداف العديد من اللاجئين كان على ما يبدو "بسبب المعلومات التي نشروها عبر الإنترنت بشأن مضايقات كتيبة الشرطة المسلحة للروهينغا".
وبحسب هيومن رايتس ووتش "ضاعفت حملة كتيبة الشرطة المسلحة من الخوف والضعف لدى مليون لاجئ من الروهينغا في بنغلاديش، فرّ معظمهم من الفظائع التي ارتكبها العسكر في ميانمار في أواخر 2017. وتصاعدت انتهاكات الشرطة وسط قيود قسرية متزايدة على سبل العيش والحركة والتعليم في المخيمات، بما في ذلك المضايقات عند نقاط التفتيش وإغلاق المدارس والأسواق المجتمعية".
ويفتقر اللاجئون الروهينغا في بنغلاديش، حسب هيومن رايتس ووتش، إلى "الوضع القانوني المعترف به، مما يضعهم في موقف محفوف بالمخاطر بموجب القانون المحلي ويجعلهم عرضة لانتهاكات الحقوق.
وتتحمل حكومة بنغلاديش، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، مسؤولية ضمان حماية حقوق كل فرد ضمن ولايتها القضائية، بما في ذلك اللاجئين، والتحقيق في مزاعم الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن الحكومية ومحاسبة المسؤولين. لا يمكن فرض قيود على الحقوق على أساس تمييزي، بما في ذلك بحسب بلد المنشأ".
وختمت هيومن رايتس ووتش تقريرها بمطالبة "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والجهات المانحة الأخرى دعم المشاريع الرامية إلى تعزيز سلامة اللاجئين الروهينغا وحمايتهم، تزامنًا مع الضغط على سلطات بنغلاديش لإنهاء انتهاكات الشرطة في المخيمات. على بنغلاديش أن تفعل ما لم تفعله ميانمار قط، ألا وهو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد الروهينغا".
شعب الروهينجا هم أقلية عرقية تعيش بشكل رئيسي في المنطقة الشمالية من ولاية راخين في ميانمار وقد وُصفت بأنها واحدة من أكثر الأقليات اضطهادًا في العالم
يشار إلى أن شعب الروهينجا هم أقلية عرقية تعيش بشكل رئيسي في المنطقة الشمالية من ولاية راخين في ميانمار وقد وُصفت بأنها واحدة من أكثر الأقليات اضطهادًا في العالم.
