استولى الجيش في ميانمار على السلطة يوم الاثنين، في انقلاب ضد الحكومة المنتخبة التي تقودها الحائزة على جائزة نوبل أونغ سان سو كي، والتي اعتقلت مع قادة آخرين من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في مداهمات قام بها العسكر في وقت مبكر من صباح اليوم.
استولى الجيش في ميانمار على السلطة يوم الاثنين، في انقلاب ضد الحكومة المنتخبة التي تقودها الحائزة على جائزة نوبل أونغ سان سو كي، والتي اعتقلت مع قادة آخرين
وحسب ما نشرت وكالة رويترز، فقد قال الجيش إنه نفذ الاعتقالات ردا على "تزوير الانتخابات" وسلم السلطة إلى قائد الجيش مين أونج هلينج وفرض حالة الطوارئ لمدة عام، وفقًا لبيان بثته محطة تلفزيونية مملوكة له.
اقرأ/ي أيضًا: تطهير الروهينغا عرقيًا.. مجزرة مستجّدة وتفاعل معتاد!
وعلى مدار الأسبوع الماضي، كان هناك قلق متزايد من أن الجيش، الذي أدار ميانمار - المعروفة أيضًا باسم بورما - وحده لنحو 50 عامًا حتى عام 2011، كان يستعد للعودة إلى الحكم العسكري الكامل. وزعمت المؤسسة العسكرية بحدوث مخالفات واسعة النطاق في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، وقال الأسبوع الماضي إنه لا يمكن استبعاد وقوع انقلاب، مما دفع الأمم المتحدة والعديد من البعثات الأجنبية في البلاد للتعبير عن قلقها. وبالفعل فقد تم تسجيل انتقادات على الانتخابات، حيث تم حرمان عدد من الجماعات الإثنية، بما في ذلك الأقلية المسلمة في البلاد، من الحق في المشاركة في عملية التصويت، مع ذلك فإن زعماء الأقلية المسلمة نفسها رفضوا الانقلاب، واعتبروا أنه قتل للديمقراطية الوليدة.
واتخذ جنرالات الجيش خطوتهم قبل ساعات من موعد انعقاد البرلمان للمرة الأولى منذ فوز الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بأغلبية ساحقة في الانتخابات العامة التي جرت في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر. وتعطلت اتصالات الهاتف والإنترنت في العاصمة وتوقف بث التلفزيون الحكومي كما تعطلت خدمات البنوك بعد اعتقال زعماء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.
وقال ميو نيونت المتحدث باسم الرابطة الوطنية للديمقراطية لوكالة رويترز، إن سو كي والرئيس وين مينت وزعماء آخرين من الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية اعتقلوا في الساعات الأولى من الصباح، فيما لم تتمكن الوكالة بعد ذلك من الاتصال به.
وجاءت الاعتقالات بعد أيام من تصاعد التوتر بين الحكومة المدنية والجيش في أعقاب الانتخابات. وكان حزب سان سو كي قد فاز بنسبة 83% من الأصوات في الانتخابات الثانية منذ موافقة المجلس العسكري على تقاسم السلطة في عام 2011.
ونقل بيان مكتوب مسبقًا تم تحميله على صفحة فيسبوك للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية عن سو كي، قولها إن مثل هذه الإجراءات العسكرية ستعيد ميانمار "إلى عهد الديكتاتورية". فيما أضافت: "أحث الناس على عدم قبول ذلك، والرد من خلال الاحتجاج على الانقلاب العسكري". وقال وين هتاين، زعيم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، في منشور على فيسبوك، إن استيلاء قائد الجيش على السلطة أظهر طموحه الشخصي في الحكم وليس اهتمامه بمصير البلاد.
إدانة دولية
تمت إدانة الانقلاب على نطاق واسع، من قبل كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وأستراليا والهند واليابان وماليزيا وسنغافورة، ودعت الصين جميع الأطراف إلى احترام الدستور ودعم الاستقرار.
كما قال البيت الأبيض إنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على واقعة الاعتقالات. وقال السكرتير الصحفي للرئيس جو بايدن، جين بساكي، حسب ما نقلت صحيفة الغارديان إن الولايات المتحدة تعارض "أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو إعاقة التحول الديمقراطي في ميانمار، وسوف تتخذ إجراءات ضد المسؤولين إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات".
كما دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إلى إطلاق سراح أونغ سان سو كيي ومحتجزين آخرين. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن التطورات تمثل "ضربة خطيرة للإصلاحات الديمقراطية في ميانمار".
بينما أصدرت السفارة الأمريكية في يانغون تحذيرًا للمواطنين الأمريكيين هناك من "احتمال حدوث اضطرابات مدنية وسياسية". كما أدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الانقلاب والاعتقالات، وقال على تويتر: "يجب احترام أصوات الشعب وإطلاق سراح القادة المدنيين".
من جهته، أكد متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن الاعتقالات مرفوضة، وحث الجيش على احترام إرادة الشعب. كما صرح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل قائلًأ إنه يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين واحترام نتائج الانتخابات.
ووصلت سو كي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، 75 عامًا، إلى السلطة بعد فوزها في انتخابات عام 2015 التي أعقبت عقودًا من الإقامة الجبرية والصراع ضد الجيش، الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 1962 وقضى على كل قوى المعارضة لعقود. وفي حين لا تزال تحظى بشعبية في الداخل، فإن سمعتها الدولية تضررت بعد مواقفها فيما يتعلق بجرائم الطرد القسري لمئات الآلاف من مسلمي الروهينجا في عام 2017.
مسلمو الروهينجا ضد "قتل الديمقراطية" التي لا تشملهم
من جهتهم، ندد اللاجئون الروهينجا في بنغلاديش المجاورة باستيلاء الجيش على السلطة. وقال ديل محمد زعيم الروهينجا لوكالة رويترز عبر اتصال هاتفي: "نحن مجتمع الروهينجا ندين بشدة هذه المحاولة الشنيعة لقتل الديمقراطية".
وواجهت انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الثاني انتقادات لحرمان بعض الجماعات العرقية بما في ذلك الروهينجا من حق التصويت. وأشار الجيش في بيانه الذي أعلن حالة الطوارئ إلى فشل المفوضية في معالجة الشكاوى المتعلقة بقوائم الناخبين ورفضها الموافقة على تأجيل الجلسات البرلمانية الجديدة واحتجاجات الجماعات المستاءة من التصويت.
وقال الجيش إنه "ما لم يتم حل هذه المشكلة، فإنها ستعرقل الطريق إلى الديمقراطية، وبالتالي يجب حلها وفقًا للقانون"، مستشهدًا بأحكام الطوارئ في الدستور في حالة تهديد السيادة.
انتقدت هيومن رايتس ووتش رد فعل واشنطن الأولي على ما حدث، ووصفته بأنه "ضعيف بشكل مخيب للآمال"
في السياق، انتقدت هيومن رايتس ووتش رد فعل واشنطن الأولي على ما حدث، ووصفته بأنه "ضعيف بشكل مخيب للآمال" وحثت على رد فعل دولي أكثر فاعلية "لإخطار جيش ميانمار بالعواقب المحددة التي ستحدث إذا لم يتم وقف انقلابهم".
اقرأ/ي أيضًا:
15 مليون إنسان حول العالم بدون جنسية.. كارثة متعمدة وراء الستار