ألترا صوت - فريق التحرير
تم ترحيل مجموعة جديدة، يقدر عددها بـ3 آلاف لاجئ، من مسلمي الروهينغا إلى إحدى الجزر البعيدة على ساحل البنغال يوم الجمعة 29 كانون الثاني/يناير 2020 على يد السلطات البنغلاديشية. وعبرت عدة أصوات حقوقية عن رفضها وقلقها من عمليات الترحيل التي تتم بحق الروهينغا إلى جزيرة نائية. كما تم وصف تلك الجزيرة بالمكان غير القابل للعيش بسبب الأعاصير والفيضانات التي قد تلحق الضرر باللاجئين، إضافة إلى غياب التجهيزات والبنى التحتية الحيوية فيها، بحسب ما أفاد تقرير لوكالة رويترز نشر يوم الأربعاء بتاريخ 27 كانون الثاني /يناير، أي قبل يومين من تنفيذ عملية الترحيل الأخيرة.
استمرت بنغلاديش في عمليات ترحيل لاجئي الروهينغا قسرًا إلى جزيرة معزولة وغير مجهزة منذ نهاية عام 2020 ولم تسمح للمنظمات الدولية باستطلاع أوضاع الجزيرة وادعت أن الترحيل يتم طوعيًا
وكانت القوات البحرية البنغلادشية قد قامت بترحيل دفعة من اللاجئين بواسطة السفن البحرية إلى جزيرة بهاسان شار في إحدى مقاطعات بنغلادش في وقت سابق من شهر كانون الأول/ديسمبر 2020. وبلغ تعداد تلك الدفعة 3500 لاجئ تمت إعادتهم من ميانمار وكانوا يسكنون في مخيمات على الحدود حيث يعيش مليون لاجئ ضمن ظروف صعبة. وتبعد الجزيرة حوالي 46 كيلومتر عن الشواطئ البنغلادشية، وتبلغ مساحتها 53 كيلومتر مربع، وهي مهددة بارتفاع منسوب المياه كما هي حال جميع السواحل البنغلادشية التي تضربها الأعاصير والسيول. لذلك تريد السلطات البنغلادشية إنهاء عمليات الترحيل قبل شهر نيسان/أبريل موعد بدء الأعاصير في المنطقة، بحسب تقرير نشرته فرانس24. وقال أحد اللاجئين أن "المشكلة في العيش على الجزيرة أنه لا يمكننا العمل وكسب المال والتمتع بالحرية كما نريد".
اقرأ/ي أيضًا: كيف أنهى جيش جنوب أفريقيا قرار حظر الحجاب على المسلمات في صفوفه؟
فيما عبرت الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن قلقهما من خطة ترحيل أكثر من 100 ألف لاجئ إلى الجزيرة. هذا القلق من طرف المنظمات الدولية نابع من رفض بنغلادش السماح للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة بالتدخل في قضية لاجئي الروهينغا حيث لا معلومات كاملة لدى المنظمات الدولية حول حقيقة سلامة العيش على الجزيرة النائية. وكان فيليبو غراندي المنسق الأعلى للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد تحدث نهاية العام المنصرم عن خطط الترحيل قائلًا "هناك قلق من عمليات الترحيل والأمم المتحدة بحاجة لسماع صوت ورأي اللاجئين في المسألة ومعاينة الظروف الحياتية على الجزيرة". وأضاف بأن عمليات الترحيل "يجب أن تكون طوعية، ويجب على السلطات البنغلادشية توفير الخدمات والمستلزمات كافة، كما يجب أن تكفل حقوق اللاجئين المنصوص عليها في المواثيق الدولية".
وكان وزير خارجية بنغلاديش أبو الكلام عبد المؤمن قد صرح بهذا الخصوص "فقط من يرغبون بإرادتهم من اللاجئين الذهاب إلى الجزيرة والعيش فيها يمكن لهم ذلك، والحكومة البنغلاديشية لا تفرض الترحيل على أحد" بينما تفيد تقارير دولية بأن هناك ممارسات عنيفة وترحيل بواسطة القوة للاجئين كما جاء في تقرير متلفز للدويشته فيله مع بداية عمليات الترحيل في 10 كانون الأول/ديسمبر 2020. وتستمر الأمم المتحدة بإصرارها على السماح لفريقها التقني بدخول الجزيرة وفحص إمكانية العيش فيها والمخاطر الطبيعية المحتملة التي قد تنجم في المستقبل والتأكد من السلامة العامة والحماية لحياة اللاجئين.
قال اللاجئ محمد إبراهيم، 25 سنة، وهو في طريقه إلى الجزيرة للحاق بأقربائه الذين تم ترحيلهم في دفعات سابقة، في حديث نقلته شبكة nbcnews الأمريكية "ما هي الخيارات التي نملكها؟ كم من الوقت يمكننا الاستمرار بالعيش في المخيم المكتظ داخل خيم مصنوعة من القماش؟ وهذه الطريقة التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع قضيتنا لن تجدي نفعًا".
ويذكر أن الخروج من الجزيرة يتطلب الحصول على إذن موافقة من السلطات البنغلاديشية مما يجعلها أقرب ما تكون إلى معسكرات الاعتقال. وتأتي هذه الخطوة في ظل أحاديث عن إقامة مؤقتة ريثما يتم حل القضية في ميانمار وإعادة مسلمي الروهينغا إلى بلادهم مع الاعتراف بحقوق المواطنة، إلا أن هناك العديد من المنظمات التي تخشى أن تطول الأزمة لسنوات وألا تكون الإقامة مؤقتة.
اقرأ/ي أيضًا:
أوكسفام: الفقراء يدفعون ثمن التغير المناخي وجائحة كوفيد -19 فاقمت عدم المساواة
منظمة العمل الدولية ترصد خسائر سوق العمل العالمي نتيجة كوفيد - 19