ألترا صوت - فريق التحرير
تحدثت وسائل إعلام عديدة عن طبيعة قانون الأمن الرقمي في بنغلاديش ودوره في تسارع التراجع بما يتعلق بحرية الصحافة في البلاد، حيث تستخدم السلطات التشريع لسجن الصحفيين وغيرهم ممن ينتقدون الحكومة وشكل تعاملها مع جائحة كوفيد- 19. لكن الجماعات الحقوقية وجمعيات الصحفيين المحليين أشارت إلى أن قانون الأمن الرقمي والقوانين الأخرى، بما في ذلك قانون الأسرار الرسمية زادت جميعها من الضغوط على الصحافة، واستدلت بذلك على استخدام القانون المذكور لاحتجاز صحفي استقصائي في آيار/مايو 2021. وأشارت المعطيات أنه في عام 2020 وحده، تم استخدام القانون لتوجيه الاتهام إلى حوالي 900 شخص، من بينهم العديد من الصحفيين، وفقًا لتقرير مطول نشرته منظمة العفو الدولية- أمنستي للعام 2020-2021 مؤلف من 408 صفحة.
يشكل قانون الأمن الرقمي في بنغلاديش بوابة واسعة تمر من خلالها انتهاكات متنوعة بحق الحريات الصحفية، من بينها الاعتقالات التعسفية للصحفين وتعرضهم للتعذيب
في حين قال وزير الإعلام البنغلاديشي، حسن محمود، إن القانون ضروري لحماية الناس على الإنترنت، كما نقل موقع شبكة إذاعة صوت أمريكا. في المقابل رأى الصحفي المستقل المقيم في عاصمة البلاد دكا، كمال أحمد، إنه حتى قبل إقرار القانون الذي تم انتقاده على نطاق واسع في عام 2018، كانت البلاد تنحو في مسار منحدر. وقال "إن مساحة الصحافة الناقدة تتقلص إلى جانب عدم الثقة في العملية الانتخابية، خاصة بعد التصويت في انتخابات عام 2013 التي قاطعتها المعارضة"، وأضاف أن "حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد أصبحت أكثر سلطوية وغير متسامحة مع النقد، وهو ما يدفع إلى اضطهاد أصوات المعارضة ولجم الأصوات الناقدة".
اقرأ/ي أيضًا: لا "لولار" في لبنان بعد اليوم.. كيف تفاعل اللبنانيون مع قرار المصرف المركزي؟
أما بحسب منظمة مراسلون بلا حدود، التي تراقب وسائل الإعلام والانتهاكات بحق الصحفيين، فإن حكومة واجد "اتخذت منحى قاسيًا بشكل ملحوظ مع وسائل الإعلام". وقد استشهدت المنظمة بقانون الأمن الرقمي والملاحقات القضائية المتعلق بتغطية الوباء عندما صنفت بنغلاديش في مرتبة 152 من أصل 180 دولة في مؤشرها السنوي لحرية الصحافة.
وأشارت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها بالقول "أدت أزمة فيروس كورونا والإغلاق المصاحب لها إلى زيادة مقلقة في عنف الشرطة والمدنيين ضد المراسلين". ويضاف إلى ذلك، العنف من قبل نشطاء الأحزاب ضد الصحفيين، وكذلك الاعتقال التعسفي، وحجب المواقع الإخبارية. حيث قد يتعرض الصحفيون الذين يحققون في الفساد أو في ممارسات العصابات الإجرامية المحلية لأعمال عنف وحشية للغاية تتراوح من التعذيب إلى الموت.
وأوضحت المنظمة إلى اعتقال العديد من الصحفيين والمدونين ورسامي الكاريكاتير ومحاكمتهم بسبب تغطيتهم لتفشي الوباء في البلاد والإجراءات الحكومية غير الملائمة أو بسبب قضايا أخرى. وتجد المنظمة بأن الحكومة "تمتلك سلاحًا قضائيًا مصمم بشكل خاص لإسكات الصحفيين المزعجين"، وهذا السلاح هو "قانون الأمن الرقمي لعام 2018 والذي بموجبه يعاقب بتهمة الدعاية السلبية بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا".
وبحسب تقرير المنظمة فقد وصلت الرقابة الذاتية إلى مستويات غير مسبوقة لأن المحررين يترددون بشكل مبرر في المخاطرة بالسجن أو إغلاق وسائل الإعلام الخاصة بهم. كما تم منع مراسلي الصحيفتين الرئيسيتين في البلاد، وهما Prothom Alo الناطقة باللغة البنغالية، وصحيفة Daily Star الناطقة بالإنجليزية، من حضور المؤتمرات الصحفية الحكومية.
فيما أشار مركز دراسات الحوكمة، وهو مجموعة بحثية بنغلاديشية مستقلة، في تقرير صادر في نيسان /أبريل 2021، وأعده البروفيسور علي رياز، إلى أن قانون الأمن الرقمي قد تم استخدامه بشكل كبير ضد السياسيين المعارضين، ومن ثم ضد الصحفيين لإسكاتهم، مما أثر بشكل غير متناسب على عمل الصحفيين، وأصبح يشكل عقبة أمام حرية الصحافة، حيث تبين أن نشطاء وأنصار الحزب الحاكم تمكنوا من خلق حالة مخيفة عبر استخدام القانون.
أما مجلس المحررين، أحد الجماعات التي عارضت القانون منذ البداية، فأشار بالقول بعد اعتقال رسام الكاريكاتير كبير كيشور والكاتب مشتاق أحمد في أيار/مايو 2020 "خوفنا الأن تحول إلى كابوس واقعي لوسائل الإعلام" بحسب تقرير نشرته صحيفة الدايلي ستار. وقد أدى تصعيد الملاحقات القضائية، ومن ثم تعرض الكاتب مشتاق أحمد للتعذيب ووفاته داخل السجن بعدما منع الإفراج عنه بكفالة هذا العام، إلى دعوات لإصلاح القانون وحماية حرية الصحافة بشكل أفضل.
اقرأ/ي أيضًا:
حملات مقاطعة إسرائيل مستمرة ودعوة "نزل القاطع" تتوسع في الأردن
تحركات عربية واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة إسرائيل