الترا صوت – فريق التحرير
دعا الرئيس المشارك للجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان في الكابيتول هيل، جيم ماكغفرن، السلطات الإماراتية للإفراج عن الناشط السياسي عبد السلام محمد درويش المرزوقي، والذي يقضي حكمًا بالسجن 10 سنوات لمشاركته بالتوقيع على عريضة تطالب بالإصلاح الديمقراطي والسياسي في البلاد، وهو ناشط من ضمن 69 ناشطًا ومعارضًا أُصدرت بحقهم أحكام مختلفة بالسجن في إطار ما بات يعرف بـ"قضية الإمارات 94" قبل أعوام.
دعا الرئيس المشارك للجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان في الكابيتول هيل، جيم ماكغفرن، السلطات الإماراتية للإفراج عن الناشط السياسي عبد السلام محمد درويش المرزوقي
وقال النائب الديمقراطي الذي يمثل المنطقة الثانية (ورسستر)عن ولاية ماساتشوستس في الكابيتول إن المرزوقي اُنتهكت حقوقه الإنسانية "مرارًا وتكرارًا منذ اعتقاله بدون إذن قضائي في عام 2012"، وأضاف في بيان وصل لموقع ميدل إيست إي البريطاني عبر البريد الإلكتروني إن قضية المرزوقي تعتبر مثالًا على "سوء معاملة الإمارات للأفراد المعارضين" للحكومة المحلية.
اقرأ/ي أيضًا: سجناء يمنيون يضربون عن الطعام في سجون الإمارات.. محاولة أخيرة للنجاة!
وتابع ماكغفرن وفقًا لما نقل الموقع البريطاني مشيرًا إلى أن هناك المزيد من الشكوك حول "التزام الدولة (الإمارات) بسيادة القانون"، داعيًا أبوظبي للإفراج عن المرزوقي بسبب المخاوف المتزايدة التي أججها فيروس كورونا الجديد بشأن المعتقلين في السجون على مستوى العالم.
وكان المرزوقي قد اتهم مع 94 ناشطًا سياسيًا بالتخطيط للإطاحة بالحكومة الإماراتية في عام 2012، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه في العام عينه، وبعدها بعام أصدر القضاء الإماراتي أحكامًا مختلفة تقضي بحبس 69 ناشطًا في إطار القضية التي أصبحت معروفة بـ"الإمارات 94"، من ضمنهم ثمانية نشطاء حكم عليهم غيابيًا بالسجن لمدة 15 عامًا.
وجاءت الأحكام الصادرة بحق عشرات النشطاء على خلفية توقيع 94 ناشطًا سياسيًا عريضة إصلاحية في عام 2010، تطالب الحكومة الإماراتية بإجراء مجموعة من الإصلاحات الديمقراطية والسياسية، بما في ذلك الدعوة لتشكيل مجلس وطني فيدرالي منتخب ديمقراطيًا، يملك بموجبه سلطات تنظيمية كاملة، والحق الكامل للإماراتيين بالتصويت في انتخابات ديمقراطية لاخيتار المسؤولين.
وصدر الحكم على المرزوقي – الذي شغل سابقًا منصب رئيس قسم الإرشاد الأسري في محاكم دبي – بالسجن 10 أعوام، حيثُ أنه محتجز في سجن الرزين في العاصمة أبو ظبي منذ آذار/مارس 2013، ومن المعروف أن المعتقلين في سجن الرزين يعيشون في ظروف قاسية، حيث أطلقت عليه عديد التقارير الحقوقية لقب "غوانتانامو الإمارات"، في إشارة للقوانين المشددة التي تفرضها السلطات الأمريكية على المحتجزين المتهمين بانتمائهم لتنظيمات إسلامية متشددة في معتقل غوانتانامو في جنوب شرق كوبا.
إلى ذلك، أشار الموقع البريطاني في تقريره إلى تعرض المرزوقي للعديد من الانتهاكات الإنسانية خلال فترة احتجازه، كان من بينها وضعه في السجن الانفرادي أو المعروف بـ"المنفردة"، فضلًا عن تعرضه للضرب والحرمان من النوم، ومنعه من الحصول على العلاج اللازم للأمراض المصاب بها، ووفقًا لزوجته، عواطف الريس، فإن الأكاديمي والشرعي الإماراتي حرم من الوصول لعلاج آلام العمود الفقري، وكذلك مرض شلل العصب الوجهي.
ويوضح ميدل إيست آي إلى أن المرزوقي منع مع مجموعة من السجناء الآخرين من التعبير عن انتمائهم الديني، بما في ذلك حرمانهم من أداء صلاة الجمعة أو قراءة القرآن، وكان المرزوقي واحدًا من بين المعتقلين الذين شاركوا في حملة إضراب عن الطعام لتحسين ظروف احتجازهم القاسية في عام 2013.
وغادرت الريس مع خمسة من أطفالها إلى الولايات المتحدة في تموز/يوليو 2016، وذلك من أجل علاج ثلاثة منهم من متلازمة درافت، وهو مرض نادر يعاني المصابون به من نوبات طويلة تسبب مشاكلًا في الكلام والنطق، وتعطل الجهاز العصبي، ويعرف عن المصابين بالمتلازمة النادرة ظهور أعراض مرتبطة بالخلل الإدراكي والاضطرابات السلوكية ومشكلات حركية.
في حين بقيت ابنة واحدة للريس والمرزوقي في الإمارات بغرض استكمال دراستها، وكانت هي الشخص الذي يزور المرزوقي في سجنه، حتى ما قبل ثلاثة أعوام عندما قامت السلطات الإماراتية بمصادرة بطاقتها الشخصية، وقالت الريس للموقع البريطاني إنه منذ أن صادرت السلطات الإماراتية بطاقة ابنتها الشخصية لم تستطع "زيارة أو مقابلة والدها" خوفًا من تعرضها للمضايقة من قبل أجهزة الاستخبارات الإماراتية.
كما قامت السلطات الإماراتية بإيقاف المساعدات المالية التي كانت تحصل عليها الريس لتسديد فواتير علاج أطفالها في مدينة بوسطن، بإخطارها بذلك عبر القنصلية الإماراتية في كانون الأول/ديسمبر 2016، وبعدها بخمسة أشهر أخطرت القنصلية الريس أن الحكومة الإماراتية أصدرت قرارًا بسحب جنسيتها مع أطفالها، حيثُ تركت في نهاية المطاف بدون جنسية أو أموال.
اقرأ/ي أيضًا: الأسوشيتد برس: اغتصاب وابتزاز جنسي في سجون الإمارات في اليمن
وكان تقرير صادر عن مركز الإمارات لحقوق الإنسان في اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري نهاية آب/أغسطس الماضي، قد أشار لفرض السلطات الإماراتية قيودًا شديدة على حرية التعبير وإبداء الرأي في مسائل مختلفة تخص البلاد خاصة الشأن السياسي منذ عام 2011، موضحًا أن السلطات الإماراتية وضعت قضية "الأمن القومي" كذريعة في مقدمة خطتها لإسكات المطالبة بالإصلاح، وذلك عبر إدخالها تعديلات على القانونين المرتبطين بمكافحة الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب.
فرضت السلطات الإماراتية قيودًا شديدة على حرية التعبير وإبداء الرأي في مسائل مختلفة تخص البلاد خاصة الشأن السياسي منذ عام 2011
ووفقًا للمركز الحقوقي فإن الهدف من التعديلات هو مراقبة جميع "النشاطات الإعلامية والحقوقية أو حتى نشاطات المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي التي قد تتضمن نقدًا أو معارضة لممارسات السلطة من خلال تجريم تلك النشطات والأراء"، وتابع التقرير مضيفًا أن التعديلات الجديدة منعت "الناس من إبداء الرأي المخالف مهما كان بسيطًا، وهو مايفسر تراجع الإمارات في مؤشر الحرية من عام الى آخر وتزايد الانتقادات الحقوقية لها".
اقرأ/ي أيضًا: