اندلعت في العاصمة اللبنانية بيروت احتجاجات غاضبة نظّمها عملاء المصارف غير القادرين على سحب مدخراتهم، وقام المحتجون بإضرام النار في واجهات بعض المصارف وتحطيمها.
وجاءت الاحتجاجات بعد تسجيل سعر الدولار صعودًا صاروخيًا من 42 إلى 82 ألف ليرة، وفي ظل تفاقم الأوضاع المعيشية، وتجاوز نسبة الفقر حدود 80% بسبب انهيار العملة وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
كان حراك "صرخة المودعين" قد دعا إلى تنظيم مظاهرات احتجاجًا على حرمان عملاء المصارف من سحب ودائعهم من الدولار
وبحسب وكالة فرانس برس تحرك عدد من المتظاهرين الغاضبين في بيروت ضد عدة مصارف بعدما احتشدوا في الشوارع وقاموا بإغلاق بعضها، وجاءت خطوة المحتجين بعدما سجلت الليرة اللبنانية هبوطًا قياسيًا أمام الدولار، وسط استمرار المصارف اللبنانية في وضع قيود على سحب الودائع .
وأكّدت وكالة فرانس برس أن واجهات 4 مصارف على الأقل تعرضت للتحطيم والحرق في حي بدارو وسط بيروت، كما قام المتظاهرون بإحراق إطارات السيارات ما أدى إلى قطع الطريق أمام حركة السيارات.
وكان حراك "صرخة المودعين" قد دعا إلى تنظيم مظاهرات احتجاجًا على حرمان عملاء المصارف من سحب ودائعهم من الدولار، ونقلت فرانس برس عن إحدى المتظاهرات قولها: "سرقوا أموالنا وصادروها ونهبوها قبل ثلاث سنوات"، مردفةً القول: "يوجد أصحاب ملايين الدولارات بيننا لا يملكون نقودًا في جيوبهم"، مضيفةً في ذات السياق: "لا يوجد حل آخر، سوف نصعّد حتى نستعيد حقوقنا".
وكانت المصارف اللبنانية قد فرضت منذ عام 2019 قيودًا على عمليات سحب العملاء مدخراتهم بالدولار الأمريكي، للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية التي ضربت لبنان وتسببت مع مرور الأيام في تراجع قيمة الليرة وهبوطها إلى أدنى المستويات، ما أدى إلى غلاء الأسعار وزيادة معدلات التضخم، وبالمحصلة وقوع أكثر من 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر بحسب معطيات صادرة عن الأمم المتحدة.
وسبق للمودعين أن نفذوا خلال الأشهر الماضية عمليات مماثلة لما وقع أمس الخميس للحصول على مدخراتهم من المصارف التي أغلقت أبوابها مرارًا لعدة أيام.
يشار إلى أنّ جمعية مصارف لبنان، أعلنت خلال شهر شباط/فبراير الجاري، إضرابًا مفتوحًا، وذلك في ظل الاعتراضات التي تقدمها على بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق المصارف، والاستدعاءات والتحقيقات التي يجريها القضاء.
تأتي هذه التحركات، مع إعلان نشطاء عن إطلاق حملة لـ"تحرير الودائع"، من المصارف اللبنانية وذلك بعد مرور 3 أعوام على الأزمة الاقتصادية وتقييد عمليات سحب الأموال، وفي ظل ظروف اقتصادية ضاغطة وصعبة.
ويحدث ذلك كله في ظل أزمة سياسية يعيشها لبنان الذي تتولى شؤونه حاليًا حكومة تصريف أعمال، وأخفق برلمانه أكثر من مرة في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وعلى صلة بالملف الاقتصادي، حدّدت قاضية التحقيق الأولى في البقاع أماني سلامة يوم 16 آذار/مارس المقبل موعدًا لجلسة التحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأعضاء مجلس المصرف المركزي ومفوضي الحكومة لديه، وذلك في شكوى المودعين الجزائية بوجه المصارف المتعسّفة بحقهم، مع العلم أن رياض سلامة يرفض المثول أمام القضاء، ويتهم القضاة الذين يتحركون بوجهه بتنفيذ أجندات سياسية.
وفي الآونة الأخير حضر إلى لبنان، وفد تحقيق أوروبي لمتابعة ملفات رياض سلامة، وقضايا الفساد المثارة ضده في دول أوروبية.
في سياق متّصل، وبالتزامن مع هذه التطورات ألقى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله خطابًا جديدًا حذّر فيه الولايات المتحدة وإسرائيل من دفع لبنان إلى الفوضى على حد تعبيره.
وحذّر نصر الله قائلا "في حال حصل تسويف في استخراج النفط من المياه اللبنانية، فإن الحزب لن يسمح للإسرائيلي بالاستمرار باستخراج النفط من حقل كاريش".
حدّدت قاضية التحقيق الأولى في البقاع أماني سلامة يوم 16 آذار/مارس المقبل موعدًا لجلسة التحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأعضاء مجلس المصرف المركزي ومفوضي الحكومة لديه
يشار إلى أن لبنان وقع اتفاقية ترسيم حدود بحرية مع اللبناني، العام الماضي، نتج عنها توافق على الحدود البحرية، وتقسيم الحقول الغازية في البحر المتوسط، وذلك بعدما تنازل لبنان عن جزء من حقوقه في حقل كاريش، مقابل الحصول على حقل قانا والسماح باستخراج الغاز منه، وفي الوقت التي صدرت إسرائيل أول شحنة غاز من الحقل، ما يزال لبنان ينتظر تفعيل حقوله البحرية.
