تمكنت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، برئاسة نجيب ميقاتي، يوم الأربعاء، من عقد جلستها الثانية منذ شغور المنصب الرئيس في لبنان، رغم مقاطعة التيار الوطني الحر للجلسة. وعقدت الحكومة اجتماعها بعدما حضر 18 وزيرًا يمثلون النصاب القانوني المحدد وهو حضور ثلثي عدد الوزراء.
تمكنت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، برئاسة نجيب ميقاتي، يوم الأربعاء، من عقد جلستها الثانية منذ شغور المنصب الرئيس في لبنان
وانعقد اجتماع مجلس الوزراء في ظل أزمة اقتصادية معيشية وسياسية تعصف بلبنان منذ عدة أشهر، يُعد أبرزها أزمة الكهرباء، التي كانت أبرز بنود جلسة الحكومة، وقد وافقت الحكومة على إقرار سلفة بقيمة 62 مليون دولار لتمويل الكهرباء، و54 مليون دولار للصيانة وتشغيل معامل الطاقة، وتعد هذه الملفات من بين أخرى هي مبرّر حكومة ميقاتي للاجتماع بغضّ النظر عن إخفاق البرلمان في اختيار رئيس للجمهورية منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقال رئيس حكومة تسيير الأعمال نجيب ميقاتي خلال مداخلته في جلسة مجلس الوزراء، إن "أي إجراء حكومي في المستقبل سيكون انسجامًا مع منطق الدستور وليس تحديًا أو استفزازًا لأيّ طرف". مضيفا: "نحن في تحدٍ يومي لمعالجة القضايا الملحة ومطالب الناس التي لا تنتظر مزاجية أحد أو رهاناته السياسية"، في إشارةٍ إلى الخلافات السياسية ومعارضة التيار الوطني الحر عقد اجتماعات مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال.
واعتبر ميقاتي أن "جلسة اليوم كما الجلسة السابقة أكثر من ملحة، ومن الظلم وعدم المسؤولية إيهام اللبنانيين بأمور غير صحيحة، والتلاعب بغرائزهم الطائفية والمذهبية لغايات لم تعد خافية على أحد"، بحسب تعبيره.
وشدد ميقاتي على أن انعقاد المجلس جاء من أجل "تلبية حاجات الناس المُلحة في الكهرباء، ولاتخاذ خطوات استباقية واحترازية لحماية الأمن الغذائي للبنانيين في رغيف الخبز من خلال تأمين الاعتمادات اللازمة للقمح والطحين وسواها من العناوين والاحتياجات المعيشية والصحية التي لا تحتمل التأجيل ولا الكيد والنكد السياسيين".
وطمأنةً لمن يتهمون الحكومة بالسعي لتنصيب نفسها بديلة عن رئاسة الجمهورية أكّد ميقاتي أنّ "الحكومة الحالية، من موقعها الدستوري كحكومة تصريف أعمال، ليست في وارد الحلول مكان رئيس الجمهورية، أو اعتبار أن البلد يمكن أن يستمر من دون رئيس".
داعيًا فرقاء الساحة السياسية اللبنانية "إلى وجوب إنجاز اختيار الرئيس بأقصى سرعة ممكنة باعتباره مدخلاً إلزاميًا لانتظام عمل المؤسسات الدستورية، ومدخلاً أيضًا لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وفقًا لقواعد الدستور".
لكن عجز المسؤولين السياسيين عن اختيار رئيس لن يجعل الحكومة مكتوفة الأيدي حسب ميقاتي، الذي قال: "إنني من موقعي كرئيس للحكومة، وفي هذه اللحظة الراهنة والدقيقة التي يتخبط بها لبنان بالأزمات والتي تكاد تمثل خطرًا وجوديًا عليه لن أنصت للأصوات المتحاملة التي تصدر من هنا وهناك".
ومع ذلك ظل "التيار الوطني الحر" مصرًّا على موقفه الذي يبرره بدعوى "عدم دستورية الانعقاد" في ظل غياب رئيس للجمهورية، مكررًا الحديث عن خرق الدستور والشراكة الوطنية وسياسية الإقصاء.
وفي هذا الصدد قال النائب عن التيار الوطني الحر سليم عون، في تغريدة على تويتر إن "انعقاد جلسة للحكومة إمعان في ضرب الدستور والميثاق والشراكة"، وفق تعبيره.
والجلسة المعنية بمناقشة قضية الكهرباء، غاب عنها وزير الطاقة وليد فياض صاحب الاختصاص الذي رفض الحضور ملتزمًا في توجه التيار الوطني الحر الذي ينتمي له. فيما تمكن ميقاتي من تأمين النصاب للمرة الثانية، فيما حضر وزير السياحة وليد نصار والاقتصاد أمين سلام، رغم مقاطعة الجلسة الأولى مما رفع من النصاب القانوني، كما استمر وزراء حزب الله بالمشاركة للجلسة الثانية بشرط مناقشة قضية الكهرباء فقط.
الجلسة المعنية بمناقشة قضية الكهرباء، غاب عنها وزير الطاقة وليد فياض صاحب الاختصاص الذي رفض الحضور ملتزمًا في توجه التيار الوطني الحر الذي ينتمي له
ويتخذ حزب الله من مشاركته في جلسات الحكومة، طريقةً للضغط على حليفه التيار الوطني الحر وزعيمه جبران باسيل، نتيجة الخلاف على تحديد مرشح لرئاسة الجمهورية، خلفًا لميشال عون.
يشار إلى أن مجلس النواب فشل في آخر جلسة 15 كانون الأول/ديسمبر للمرة العاشرة على التوالي في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، خلفًا للرئيس السابق ميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022.
