12-يناير-2023
gettyimages

سيستمر عمل فريق التحقيق حتى نهاية الشهر الجاري (Getty)

يزور محققون غربيون لبنان منذ مطلع كانون الثاني/ يناير لاستكمال التحقيق المفتوح حول ثروة حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، وتستمر زيارة الوفد الأوروبي المكون من عدة جنسيات أوروبية (فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ) حتى 20 من الشهر الجاري، حيث من المقرر أن يُنجز فريق التحقيق الأوروبي مهامه بقصر العدل في بيروت الذي وضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات اللوجستية والتقنية لمواكبة عمل لجان التحقيق الأوروبية، وفي هذا الصدد جاء تصريح وزير العدل اللبناني هنري خوري بأن طلب المساعدة القضائية من دول أجنبية إذا تم وفق القواعد والأصول لا يشكل تعديًا على السيادة اللبنانية.

يزور محققون غربيون لبنان منذ مطلع كانون الثاني/ يناير لاستكمال التحقيق المفتوح حول ثروة حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة

وبحسب تصريحات وزير العدل اللبناني تتعلق طلبات المساعدة القضائية الأوروبية "بالاستماع إلى شهود واستجواب مشتبه بهم في ملفات فساد"، مضيفًا أنه تم تحويل تلك الطلبات إلى النيابة العامة "لتحديد الجهات المعنية بتنفيذها". وبالفعل فقد بدأت مجموعات التحقيق الأوروبية التنسيق والتواصل مع المدعي العام للتمييز اللبناني القاضي غسان عويدات وتحت إشرافه.

وحول الشخصيات اللبنانية التي سيستمع إليها المحققون، فهي تشمل، حتى الآن، الاستماع إلى مجموعة من المصرفيين اللبنانيين بصفتهم شهودًا ضمن القضايا التي يتابعها القضاء في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ.

وإلى حدّ اللحظة، لم يتم الإعلان رسميًا عن الأسماء اللبنانية التي سيجري الاستماع إلى إفاداتهم، وإن كان من المؤكّد أنها لائحة "تضم عددًا كبيرًا من المسؤولين عن الملف المالي في لبنان، بالإضافة إلى مديري مصارف ومدققين ماليين" على رأسهم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الذي يحقق معه القضاء اللبناني أيضًا في قضايا مالية على خلفية التحقيق المفتوح حوله في سويسرا، إلّا أن التحقيق اللبناني لم يتوصل حتى اللحظة إلى نتيجة.

وعلى الرغم من القضايا المرفوعة ضده والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر بحقه في لبنان، فإن سلامة ما يزال على رأس منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، محققًا بذلك أطول فترة يقضيها شخص في المسؤولية عن مصرف مركزي في العالم، وفي هذا الصدد يشار إلى أنه من المفترض أن تنتهي مأموريته على رأس مصرف لبنان المركزي في أيار/مايو 2023.

ورغم تعرض سلامة لسيل كبير من الانتقادات على خلفية الانهيار الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان منذ 2019 وفقدان الليرة اللبنانية أكثر من 95 في المئة من قيمتها، وتراكم الديون على لبنان نتيجةً لسياسات المصرف المركزي النقدية فإن سلامة ظلّ يدافع عن نفسه ويرفض الاتهامات الموجّهة إليه مدّعيًا أنّ المصرف المركزي "موّل الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال"، محملًا المسؤولين السياسيين مسؤولية الانهيار.

أبرز القضايا المرفوعة ضد سلامة في الدول الأوروبية

وقامت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في ال 28 من آذار/مارس 2022 بتجميد مبلغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في إطار "تحقيقات حول سلامة وأربعة من المقربين منه بتهم تبييض أموال واختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين الأعوام 2002 و2021".

وفي فرنسا فتح القضاء المالي الفرنسي في تموز/ يوليو 2021، تحقيقًا في ثروة سلامة، وذكرت وكالة فرانس برس في هذا الصدد أن القضاء المالي الفرنسي وجّه بداية الشهر الجاري لامرأة أوكرانية مقربة من سلامة اتهامات من بينها غسيل الأموال والاحتيال الضريبي.

أمّا في سويسرا فيجري تحقيق منذ نحو عامين حول عمليات اختلاس أموال "تضر بمصرف لبنان" يُشتبه بوقوف سلامة وشقيقه خلفها وقُدرت بأكثر من 300 مليون دولار. وأمام هذا العدد من القضايا يتمسّك سلامة بنفي الاتهامات الموجهة إليه، معتبرًا أنها تجري في سياق عملية كبيرة لتشويه صورته، على حدّ قوله.

التحقيق الأوروبي على الأراضي اللبنانية أثار خلافًا داخل لبنان

يشار إلى أن التحقيق الأوروبي على الأراضي اللبنانية أثار خلافًا داخل لبنان، بين من يرى فيه "تعديًا على السيادة القضائية اللبنانية"، ومن يعتبره انعكاسًا "لعجز القضاء اللبناني عن التحرر من السطوة السياسية" للطوائف والزعامات السياسية في البلاد. ومن ناحية فعلية، هناك معاهدات وقع عليها لبنان تربطه بعدة دول أوروبية تلزمه بالتعاون القضائي معها.