طلبها في 2015 وسينالها في 2017. نهاية أيلول/سبتمبر 2014 قال محمود محيي الدين، المدير التنفيذي للبنك الدولي، إنه يتمنى لقاء عبد الفتاح السيسي، رئيس مصر، "لكن الظروف لم تسمح"، وفق قوله، لكن يبدو أن أمنيته ستتحقق أخيرًا. فقد أكدت صحيفة "المصري اليوم"، وفق مصادر وصفتها بـ"مسؤولة رفيعة المستوى"، أنّ هناك مفاوضات تجري حاليًا مع الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار الأسبق، لتولي مهمة رئاسة الحكومة خلفًا لرئيس الوزراء الحالي شريف إسماعيل.
يأتي اختيار اسم "محيي الدين" كرئيس وزراء منتظر في إطار ميل السيسي إلى الاستعانة برجال جمال مبارك
وأضافت المصادر، أن لقاءً جرى بين رئيس جهة سيادية مع "محيي الدين" بعد وصوله القاهرة في زيارة سرية، للحصول على موافقته، وشهدت إدلاء وزير الاستثمار الأسبق ببعض الطلبات والمقترحات شرط القبول، ومنها "العودة مع فريق خاص" لإدارة الأزمة الاقتصادية المصرية، وتحسين المناخ العام للأسواق المحلية بشكل سريع.
اقرأ/ي أيضًا: صحف مصر توحد جهودها ضد الإخوان..اسألوا المخابرات
وبدأ "محيي الدين" بالفعل التواصل مع الفريق، الذي يرغب في تشكيله، لبيان مدى موافقة كل عضو فيه على تقبّل المهمة.
ورشَّحت تقارير أمنية الإبقاء على الحكومة الحالية مع إجراء تعديلات طفيفة تشمل حقائب، منها التربية والتعليم والتعليم العالي والصحة والاستثمار، ودمج بعض الوزارات الأخرى لتقليص التكلفة، وعزل "إسماعيل" المغضوب عليه شعبيًا بعد "زيادات الأسعار الأخيرة" التي وصفتها الحكومة بـ"إجراءات الإصلاح الاقتصادي".
وقال مراقبون إن الاستعانة بمحيي الدين عقب قرارات التعويم ورفع الدعم، والتي هي قرارات الرئيس قبل أن تكون قرارات الحكومة، تأتي لكي يصب الشارع كل غضبه على حكومة إسماعيل، فيقيلها النظام ويأتي بحكومة جديدة كأنه استجاب للغضب، لكن دون أي تراجع عن أي قرارات تم اتخاذها.
ويأتي اختيار اسم "محيي الدين" تحديدًا في إطار ميل دولة "السيسي" إلى الاستعانة بالوجوه القديمة من نظام حسني مبارك، خاصة مجموعة جمال مبارك، لإنقاذ الموقف الذي تعاني منه مصر "اقتصاديًا".
وبدأت علاقة "محيي الدين" بـ"السيسي" ورجاله قبل عامين، بالتزامن مع عزل محمد مرسي، رئيس مصر الأسبق، عبر عدّة أجهزة أمنية طلبت منه استشارات لإنقاذ الاقتصاد المصري من عثرته، وتركّزت الاستشارات حول "القروض الدولية" التي كانت تتفاوض عليها مصر، وكذلك في ترشيح بعض الشخصيات لتولي وزارة "المالية".
اقرأ/ي أيضًا: تعويم الجنيه المصري..خلفيات ونتائج القرار
وكان وزير الاستثمار الأسبق طرفًا "مفصليًا" في مفاوضات مصر مع البنك الدولي للحصول على قرض الـ12 مليار دولار، الذي من المنتظر أن تصل دفعة منه خلال الأيام المقبلة لتخفيف حدة "نكسة الجنيه"، والذي وصفه خبراء اقتصاديون بـ"شهادة انهيار كامل" يصكها البنك الدولي، الذي غالبًا ما تتسبب قراراته في إفقار الطبقات المتوسطة والدنيا.
يرجح أن اختيار محيي الدين لرئاسة حكومة مصر المقبلة ليس إلا من باب التلاعب السياسي لتكريس القرارات الاقتصادية المجحفة الصادرة مؤخرًا
وبدت البادرة الأولى لوجود "تفاهمات" مؤخرًا بين محيي الدين وبين النظام المصري للعودة إلى القاهرة لتولي منصب بارز، خلال لقائه مع لميس الحديدي على فضائية "سي. بي. سي" بعد أضحوكة الشباب، الذي عقد في شرم الشيخ، حيث قال إنه "أفضل عمل دعائي للاستثمار".
و"محيي الدين"، الذي يستعد لتولي رئاسة الحكومة، حصل على البكالوريوس من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالقاهرة، والدبلوم والماجستير والدكتوراة من جامعة "يورك" البريطانية، وكان مستشارًا اقتصاديًا لمجموعة بنوك وقدّم خلال تلك الفترة خمس وسبعين ورقة بحثية ودراسة منشورة في الاقتصاد والتمويل والاستثمار.
وتدرّج في المناصب الحكومية خلال عهد مبارك، عمل خلالها مستشارًا لعدة وزراء، فهو تلميذ يوسف بطرس غالي، وزير المالية الهارب إلى لندن، حتى رشّحه لتولي وزارة الاستثمار مع نفخة جمال مبارك في روح شباب الحزب الوطني، التي جعلت منهم "جيل المستقبل".
استمر "محيي الدين" في منصبه لمدة ست سنوات بفضل قربه من "جمال"، نجل الرئيس الأسبق.
لكن قبل سقوط "مبارك" بعام واحد انتقل إلى "البنك الدولي"، وهو ما حرّره من "تهم الفساد السياسي" التي طالت وزراء مبارك بعد ثورة يناير 2011.
اقرأ/ي أيضًا: