بدا التقرير، الذي "انفردت" به أغلب صحف القاهرة أمس بيانًا موزّعًا من "أجهزة الأمن"، وهو كذلك فعلًا. وصلت، عبر مندوبي الصحف في وزارة "الداخلية"، نشرة إلى رؤساء تحرير الصحف المصرية، لتحويلها إلى "تقرير صحفي"، وفق مصادر مقرَّبة، يتَّهم جماعة "الإخوان"، وما تبقى من أنصارها في مصر، بتخريب "خطة الإصلاح الاقتصادي".
اشتركت صحف القاهرة بنشر تقرير مخابراتي يتهم الإخوان بتخريب خطة الإصلاح الاقتصادي في البلد، دون أي تحقق من فحواه!
الإصلاح الاقتصادي، الذي يقصده التقرير "الملفَّق"، هو خطة "تعويم العملة المصرية"، ورفع أسعار البنزين والسولار والسلع الغذائية، وإعفاء الحكومة من جانب من الدعم العيني للمواطنين، وهو ما أثار حالة "قلق وفزع" في الشارع المصري طوال اليومين الماضيين بعد ارتفاع سعر الدولار الرسمي إلى 16 جنيهًا مصريًا في البنوك.
اقرأ/ي أيضًا: مصر.. أبرز فضائح إعلام السيسي
بدأت بنشر التقرير صحيفتيْ "الوطن" و"المصري اليوم" تحت عنوان "خطة الإخوان لإفشال إجراءات الإصلاح الاقتصادي". الأولى نشرته دون اسم محرر، والثانية انفردت به منسوبًا لمحرر "التكنولوجيا" بعيد الصلة عن الملف الاقتصادي أو الأمني، موضوع التقرير.
كما نشرت صحف "البوابة" و"اليوم السابع" التقرير، الذي يقول إن خطة الإخوان تتضمن جمع أموال للحصول على 4 مليارات دولار سيطرحها البنك المركزي، بالرغم من نفي البنك أمس طرحه للعطاء من الأساس، وبالرغم من أن البنوك المصرية، بعد تعويم الجنيه، لديها نزعة لشراء الدولارات من العملاء فقط لـ"تعطيش السوق" من العملات الأجنبية، ووفق شهود عيان، فإن "البيع ممنوع".
يتَّهم التقرير الأمني رجال أعمال، مقرَّبين من جماعة "الإخوان" دون تحديد أسمائهم، بجمع أكبر كمية "دولار" يطرحها البنك المركزي، بـ"توجيه" ممّا أسماه "التنظيم الدولي للإخوان"، متجاهلًا أنّ "المركزي" لا يطرح "عملات" إلا للبنوك، وليس الأفراد.
نُشر التقرير الأمني في يوميّة "البوابة" المصرية باسم عبد الرحيم علي، رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، الملقَّب بـ"ملك التسريبات"، تحت عنوان "تفاصيل خطة الإخوان لإشعال البلاد"، بينما صدَّرته "اليوم السابع" بعنوان "خطة الإخوان لإثارة الفوضى بعد القرارات الاقتصادية الجريئة".
كانت العناوين متشابهة إلى حد "الفضيحة" للصحف التي استلمت التقرير وأعادت نشره مرة أخرى، حتى أن "الوفد" الحزبية، الصادرة عن حزب "الوفد" المصري، خرجت بالعنوان ذاته: "مخطط إرهابي لإفشال الإصلاح الاقتصادي".
اقرأ/ي أيضًا: اقتحام نقابة الصحفيين.. جريمة سيساوية جديدة
وحمّل "دوت مصر"، المملوك لأحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال المقرب من دوائر المخابرات المصرية، عبر طبعته الإلكترونية، التقرير "الملفَّق" ذاته بعنوان: "خطة (الإرهابية) لعرقلة الإصلاح الاقتصادي: جمع الدولار وإثارة الرأي".
تتأهَّب أجهزة الأمن المصرية لـ"11 نوفمبر"، الذي تنتظر فيه دعوات بالتظاهر وهو ما يريد "التقرير الأمني" أن يلقي به في ساحة الإخوان
تتأهَّب أجهزة الأمن المصرية لـ"11 نوفمبر"، الذي تنتظر فيه دعوات بالتظاهر ضمن فعاليات ما يعرف بـ"ثورة الغلابة"، وهو ما يريد "التقرير الأمني" أن يلقي به في ساحة جماعة "الإخوان"، بدلًا من الاعتراف بـ"الغضب الشعبي" جراء إجراءات اقتصادية لـ"طحن الفقراء" تجري على أشدها في مصر، حيث نسب إلى مصدر مقرَّب منها، أن هناك اجتماعًا لما يسمّى بالتنظيم الدولي للإخوان أقيم بالخارج، دون أن يحدّد المكان أو الزمان، لوضع خطة منظمة لعرقلة ما وصفه، وكلها "ألفاظ حكومية"، بـ"إجراءات الإصلاح الاقتصادي".
كل هذا يتعلق، على ما يبدو، بما يريده الأمن من ترويج لتجميل وجه النظام المصري، وتحميل "الإخوان" مسؤولية الغضب الشعبي، في إطار خطة "تسويق الوهم" التي يعيشها المصريون، وكان هذا واضحًا في التقرير الذي نشرته جميع صحف القاهرة، "بالأمر المباشر" لرؤساء تحريرها.
وهي طريقة "الفزَّاعة" التي عكف عليها النظام المصري منذ توليه الحكم، على طريقة تحميل مسؤولية "انعدام الأمن" للإرهاب في سيناء، واتهام ثورة الخامس والعشرين من يناير بـ"تعطيل عجلة الإنتاج والاقتصاد".
وادَّعى "التقرير الأمني" أن الاجتماع "مجهول النسب والهوية"، الذي لم تنشر أخبار عنه في أي وسيلة إعلام دولية، خرج بتوصيات على رأسها: "توجيه تجار العملة الموالين للإخوان لوقف حركة البيع والشراء للعملة الأجنبية والاستمرار في شراء الدولار بكل الطرق الممكنة وتحريض سائقي التاكسي والميكروباص على الإضراب، وإشاعة أن سعر الدولار سيصل إلى 100 جنيه"، وهو ما يسري فعليًا في الشارع المصري ولكن بسبب "الغضب الشعبي" من الإجراءات الاقتصادية الضاغطة على أعصاب المواطنين.
اقرأ/ي أيضًا: