لجنة المحبوسين سياسيًا هي لجنة تم تكليفها بفحص أحوال الشباب المعتقلين في السجون ودراسة إمكانية حصولهم على "عفو رئاسي". اللجنة التي تم تشكيلها تنفيذًا لتوصيات "المؤتمر الوطني للشباب"، الذي تم عقده الأسبوع الماضي في مدينة شرم الشيخ وبحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ستكون مسؤولة عن تقرير مصير المئات من المعتقلين.
أثار وجود كاتبة مناهضة لأي عفو عن المعتقلين في لجنة شكلها السيسي للإفراج عن المعتقلين تساؤلات عن مدى جدية هذه اللجنة في مهمتها
اللجنة يترأسها أسامة الغزالي حرب، القيادي بحزب المصريين الأحرار، وهدفها هو فحص المحبوسين داخل السجون احتياطيًا من الشباب. ومن بين من "عينتهم" الحكومة لعضوية اللجنة علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والكاتبة الصحفية نشوى الحوفي، عضو المجلس القومي للمرأة، والتي كانت لها آراء معروفة ضد العفو عن المعتقلين السياسيين. حيث قالت في مقال لها على صفحة "مقالات الوطن"، يوم 27 أيلول/سبتمبر 2015 تحت عنوان "عفوًا أيها الرئيس.. عفوًا أيها العفو": "لم أجد إجابات لتساؤلاتي التي أصابت عقلي بالحيرة ومنعتني من استقبال قرار العفو عن هؤلاء بالتأييد والترحيب كما فعل آخرون. فقد علمونا في المنطق أن ندرس المسائل بهدوء فنضع لها مقدمات صحيحة لنصل لنتائج صحيحة".
اقرأ/ي أيضًا: ماذا قالت هيومان رايتس ووتش عن سجن العقرب؟
ثم تابعت في موضع آخر من نفس المقال: ".. لذا، وأيًا كانت المبررات، سيدي الرئيس.. تعجبت من قرار العفو عن النشطاء ولم يقبله عقلي، وأبكاني قرار العفو عن الخائنين ورفضه ضميري. ولذا أستغيث بدولة القانون". وهكذا أثار وجود كاتبة مناهضة لأي عفو عن المعتقلين في لجنة مخصصة للعفو تساؤلات عن جدية هذه اللجنة في مهمتها.
ومن بين أعضاء اللجنة كذلك محمد عبد العزيز، أحد مؤسسي حركة تمرد، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو المجلس المعروف بتقاريره التي تبرئ النظام من جرائم الاختفاء القسري والاعتقال الاحتياطي، وكان أبرز تجسيد على هذا النهج، الزيارة التي قام بها المجلس لسجن العقرب شديد الحراسة في آب/أغسطس عام 2015 وأظهرت أعضاء لجنة من المجلس وهم يتنقلون بين مطبخ السجن، يتذوقون الطعام "الفاخر" فيه، والكافيتريا، والصيدلية، وعيادة الأسنان، دون أن يرصد أي تواصل لأعضاء اللجنة مع المسجونين.
وفي وقت لاحق كان نفس المجلس قد أصدر تقريرًا يحوي العديد من المغالطات فند فيه شكاوى المعتقلين وأهلهم من ضعف العناية الطبية وغلق الكافيتريا وعدم السماح للسجناء بالتمريض وحاول أن يُظهر أن الكثير من هذه الشكاوي كانت تفتقد إلى الصحة.
عضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان قال بشأن احتمالية شمول رموز يناير بالعفو: إذا أرادت الدولة أن تكيف الأمر قانونيًا ستجد مخرجًا
اقرأ/ي أيضًا: سجون مصر.. إهمال وتكديس وتقتيل
حددت اللجنة أولويات العفو للحالات الصحية الحرجة وللذين لم تصدر ضدهم أحكام نهائية أو لم يتورطوا في قضايا عنف. ومن المفترض أن تنتهي اللجنة من عملها خلال 15 يومًا دون أن تلتزم بسقف عددي، وسترفع في النهاية القوائم لرئاسة الجمهورية .
نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الغفار شكر قال بشأن شمول رموز يناير بالعفو من عدمه "إذا أرادت الدولة أن تكيف الأمر قانونيًا سيجدون مخرجًا قانونيًا"، مدللًا على قوله بإطلاق سراح الأجانب من العاملين في منظمات المجتمع المدني، وعقد جلسة طارئة لهم فى منتصف الليل، في القضية 173 لسنة 2011، المعروفة بالتمويل الأجنبي وإخلاء سبيلهم والسماح لهم بمغادرة البلاد.
وبالرغم من أن البعض قد مرر أسماء معتقلين مثل دومة وعلاء عبد الفتاح وأحمد ماهر وغيرهم من المحبوسين المعروفين إعلاميًا، الذين يعتبرون من "رموز يناير" في إطار مبادرة لجنة المحبوسين بغرض "تخفيف الاحتقان السياسي" إلا أن التصريحات الرسمية تحدثت عن المحبوسين احتياطيًا، وأغلب هذه الأسماء قد حكم عليها بالفعل في قضايا سياسية، ولذلك من المستبعد أن يتم شملها في قرارات العفو إن حدثت.
لجنة المحبوسين وطلبات العفو أثارت الجدل بين بعض النشطاء المعارضين للنظام الذين رأوا أن الفكرة تتناقض أخلاقيًا مع الحق في الحرية غير الممنوح من أحد وحرية التعبير التي حُرم منها المعتقلون وغُيبوا بسببها في سجون النظام، بينما فضل آخرون أن يُترك ذلك لعائلات المعتقلين وللمعتقلين أنفسهم، الذين يعانون مرارة الاعتقال في سجون النظام لأكثر من ثلاث سنوات، والمستعدون لتجربة أي وسيلة يمكن أن تُخرجهم من السجون.
اقرأ/ي أيضًا: