اعتمد مجلس النواب الليبي بالأغلبية خريطة الطريق المقترحة من لجنة 6+6 الخاصة بقوانين الانتخابات، بالإضافة لتكوين حكومة وطنية جديدة للإشراف على الانتخابات.
وجرى إقرار هذه القرارات خلال جلسة لمجلس النواب ترأسها عقيلة صالح في بنغازي، وكانت الجلسات قد علّقت لمدة أسبوعين بسبب الخلافات بين قطاع كبير من النواب ورئيس المجلس.
عقيلة صالح أعلن أنّ لمجلس النواب بعض الملاحظات حول خريطة الطريق الصادرة عن لجنة 6+6
وفي التفاصيل، قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن خريطة الطريق التي أقرّها البرلمان "تنص على إجراء الانتخابات في مدة 240 يومًا من تاريخ صدور القوانين الانتخابية عن لجنة 6+6 المكونة بالتناصف بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، عبر ثلاثة مسارات، تنفيذية ودستورية وأمنية. لكن عقيلة صالح أعلن أنّ لمجلس النواب بعض الملاحظات حول خريطة الطريق الصادرة عن لجنة 6+6، معلنًا أن الملاحظات أحيلت للجنة "لتضمينها في القوانين الانتخابية وإعادتها إلى مجلس النواب حتى الاعتماد النهائي".
مسارات خريطة الطريق
ذكر عقيلة صالح أنّ لخريطة الطريق ثلاث مسارات تنفيذي ودستوري وأمني، ويقضي المسار التنفيذي بـ"تشكيل لجنة مصغرة موحدة، وفق تمثيل الأقاليم الليبية الثلاثة، تكون مهامها تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات، وتمنح الثقة للحكومة الجديدة على أساس برنامجها متضمنًا طريقة عملها".
وفي هذا السياق شدد عقيلة صالح على أنّ "مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة دون غيره"، لكن يشترط في ترشحه حصوله على 15 تزكية من مجلس النواب، و10 تزكيات من المجلس الأعلى للدولة.
أما فيما يخص المسار الدستوري فقال عقيلة صالح "إن الخريطة أحالت البتّ في المسار المذكور إلى الهيئة التشريعية القادمة للنظر في إقرار مشروع الدستور الصادر عن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وطرحه للتصويت من قبل الشعب".
وفيما يتعلق بالمسار الأمني فهو من متعلّقات لجنة (5+5) العسكرية الليبية المشتركة، حيث تتولى تأمين إجراء الانتخابات والمراكز الانتخابية، وتأمين تنقل المترشحين بين المناطق كافة.
وأعلن عقيلة صالح في ختام جلسة مجلس النواب أمس الثلاثاء عن بطلان الجلسة المنعقدة يوم 26 حزيران/يونيو والقرارات الصادرة عنها بشأن تشكيل المحكمة الدستورية، مشددًا على أن رئيس مجلس النواب "هو من يضع جدول أعمال المجلس".
التقيت اليوم في بنغازي برئيس مجلس النواب السيد عقيلة صالح لمناقشة الإطار القانوني للانتخابات العامة. اتفقنا على ضرورة معالجة القضايا العالقة حتى يمكن إجراء العملية الانتخابية بنجاح. pic.twitter.com/eHUV7tNSAS
— SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) July 24, 2023
تحركات باتيلي واعتراضات 6+6
أجرى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي لقاءً وصف بالهام مع كل من مجلس النواب عقيلة صالح واللواء المتقاعد خليفة حفتر في بنغازي، قبيل جلسة مجلس النواب التي شهدت تمرير خارطة الطريق الصادرة عن لجنة 6+6.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن صالح ناقش مع باتيلي "خريطة الطريق للمرحلة المُقبلة ومخرجات لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6 وتشكيل حكومة مُوحدة في كافة أنحاء البلاد".
وقال باتيلي إنه اتفق مع صالح "على ضرورة معالجة القضايا العالقة في الإطار القانوني للانتخابات العامة لإجراء العملية الانتخابية بنجاح".
ويبدو أن هذه النقطة هي السبب التوتر بالنسبة للجنة 6+6 التي أصدرت بيانًا رفضت فيه "ملاحظات البعثة الأممية حول القوانين الانتخابية"، متهمةً باتيلي "بدعم وتغليب طرف على الآخر وهو ما ساهم في تعميق حالة الانقسام السياسي وتدهور الوضع الأمني واستمرار حالة الفساد وعرقلة الوصول لدولة المؤسسات والقانون".
وعبرت اللجنة في بيانها عن قلقها العميق إزاء ما وصفهتا "حالة التخبط السائدة بعمل البعثة الأممية في ليبيا"، مردفةً في بيانها أن "باتيلي لم يُحاول التواصل مع اللجنة للاستماع للمبررات والتصورات والمقاربات التي اعتمدتها لحل مختلف النقاط الخلافية".
وتابع البيان: "يبدو واضحًا عدم استماعه لمستشاره لشؤون الانتخابات، والذي تابع عمل اللجنة التي اتفقت معه بعد عودتها حول بعض النقاط التي أبداها بشأن مشروعات القوانين".
قال باتيلي إنه اتفق مع صالح "على ضرورة معالجة القضايا العالقة في الإطار القانوني للانتخابات العامة لإجراء العملية الانتخابية بنجاح"
وأشار بيان اللجنة إلى أن "مطالبات البعثة الأممية تضمنت تعليمات وإملاءات تصر البعثة على تضمينها في مشروعات القوانين الانتخابية وتعبر عن إرادة البعثة ومن خلفها ولا تعبر عن إرادة الليبيين".
وطالبت اللجنة البعثة الأممية "بالتوقف عن محاولة فرض الإملاءات في الشأن الليبي"، وضرورة "دعم خريطة الطريق المعروضة على المجلسين، ودعم المضي قدمًا في خطوات توحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة موحدة، ودعم الإعداد للانتخابات".
