دبّ الخلاف من جديد بين الفرقاء الليبيين بشأن الانتخابات وذلك بعدما أنهت لجنة 6+6 في بوزنيقة بالمغرب، عملها بالاتفاق على القوانين المسيرة للانتخابات التشريعية والرئاسية التي طال انتظارها، قبل أن ينهار الاتفاق مع اقتراب التوقيع على مخرجات اللجنة.
تتعلق القضايا الخلافية بمزدوجي الجنسية، حيث جرى الاتفاق "على السماح لهم بخوض الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى، على أن يقدّم المرشح ما يفيد بالتنازل عن جنسيته الأجنبية للدخول في الجولة الثانية"
وتفجّرت الخلافات حول مخرجاتها بين مجلس النواب ومجلس الدولة، حيث تحول رئيسا المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري إلى بوزنيقة لتعميق الحوار بشأن مخرجات اللجنة، إذ يطالب عقيلة صالح بتعديلات فيما يخص شرط التخلي عن الجنسية الثانية بالنسبة للمرشح الذي يمر إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فيما يرفض المشري أي تعديل على المخرجات المتوافق عليها، لتصل الأمور إلى طريق مسدود.
ودعا المجلس الرئاسي الليبي في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس القوى الوطنية إلى التشاور بمشاركة أممية لضمان الظروف المناسبة لإجراء انتخابات غير إقصائية، كما دعا المجلس الرئاسي الليبي "لجنة 6+6 إلى الاستمرار في معالجة النقاط العالقة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة".
وكانت لجنة 6+6 قد أعلنت عن وصولها إلى اتفاق كامل حول القوانين التشريعية والرئاسية، لكن المرور بالاتفاق إلى مرحلة التوقيع واجه صعوبات حالت دونه، وذلك على الرغم من حضور عقيلة صالح وخالد المشري لمدينة بوزنيقة المغربية.
وتتعلق القضايا الخلافية بمزدوجي الجنسية، حيث جرى الاتفاق "على السماح لهم بخوض الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى، على أن يقدّم المرشح ما يفيد بالتنازل عن جنسيته الأجنبية للدخول في الجولة الثانية".
لكنّ عقيلة صالح الذي حضر إلى المغرب رفقة نجل خليفة حفتر بلقاسم حفتر دفع بتعديل جديد يقترح فيه "إلغاء كلّ ما يتعلق بجنسية المرشح الأجنبية، وأن يُسمح لمزدوج الجنسية بالترشح للانتخابات في الجولتين دون اشتراط تخليه عن جنسيته الأجنبية"، مسوّغًا ذلك "بأن الوقت بين الجولتين الأولى والثانية لا يكفي لتنازل المرشح عن جنسيته الأجنبية، لأنها تتعلق بإجراءات طويلة لدى بعض الدول قد تصل لمدة عام، وبالتالي يفقد المترشح حقه في مواصلة خوض سباق الانتخابات". لكن، خالد المشري رفض أي تعديل على بنود الاتفاق، متذرعًا بكون التعديلات تتطلب الرجوع للقوات المسلحة والفعاليات السياسية المختلفة في الغرب الليبي.
نتقدم بجزيل الشكر للمملكة المغربية ملكاً وحكومةً وشعباً على استضافتها لقاءات لجنة 6+6 ونشكر أعضاء اللجنة على الجهد المبذول للوصول لتوافقات هامة، وعلى الرغم بأن التعديل 13 يَعتبر عمل اللجنة نهائي وملزم إلا أننا نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات قادمة
— خالد المشري (@KhaledMeshri) June 6, 2023
وبحسب مصدر تحدث لصحيفة العربي الجديد فإنه "منذ حضور صالح والمشري، تحوّل النقاش بشكل كامل بينهما، ولم يعد للجنة أي دور"، مشيرًا أي المصدر، إلى أن "صالح كان هو من اقترح أن يتنازل مزدوج الجنسية عن جنسيته الأجنبية قبل الجولة الثانية، لقاء أن يُسمح له بدخول الجولة الأولى كتجاوز لعقبة ازدواج الجنسية، وباعتباره صاحب المقترح، تمسك بحق تعديله بحذف كلّ ما يتعلق بالجنسية الأجنبية، مقابل رفض المشري، مبررًا موقفه بأنه لا يمكنه قبول أي تعديل بشأن مزدوج الجنسية إلا بالرجوع للقوى المسلحة والسياسية في غرب البلاد".
وعلى إثر هذا الخلاف، كثّف الوسيط المغربي، حسب مصادر ليبية، من جهوده "لتليين مواقف الطرفين صالح والمشري"، لكن المصادر الموجودة في بوزنيقة، ترجح أنه "لا يبدو أن هناك أي أمل في انفراجة قريبة".
وكان رئيس وفد مجلس النواب في لجنة 6+6 جلال الشويهدي أعلن في وقت سابق "أن أعضاء اللجنة أنجزوا قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وهم في انتظار حضور رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، للبتّ النهائي فيها".
وفي ذات السياق قال رئيس وفد مجلس الدولة عمر أبوليفة، إن "القوانين التي اتّفق عليها أعضاء اللجنة ستسمح للجميع بالترشح، من دون أن تستثني أحدًا من المشاركة في الانتخابات"، مؤكدًا أنه "تم الانتهاء من كلّ النقاط الخلافية والتوافق حولها" قبل أن تتفجر الخلافات بعد وصول عقيلة صالح وخالد المشري إلى المغرب. مع الإشارة إلى أن الخلاف سبقه خلاف آخر بعدما طعن نواب في البرلمان وأعضاء في مجلس الدولة في مخرجات لجنة 6+6 ورفضوا الاعتراف بما توصلت إليه.
بحسب مصدر تحدث لصحيفة العربي الجديد فإنه "منذ حضور صالح والمشري، تحوّل النقاش بشكل كامل بينهما، ولم يعد للجنة أي دور"
وعقب الخلاف، كتب خالد المشري تغريدة على تويتر جاء فيها ما نصه: "على الرغم من أن التعديل 13 يَعتبر عمل اللجنة نهائيًا وملزمًا"، تاركًا الباب مفتوحًا أمام تفاهمات ممكنة، بقوله: "إلا أننا نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات قادمة".
