يخطط الاتحاد الأوروبي لتخصيص مليار يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، من أجل تزويدها بالذخائر، ويقول موقع "بوليتيكو" الأمريكي، أنه أطلع على مسودة وثيقة أصدرتها الخدمة الدبلوماسية للكتلة والمفوضية الأوروبية ووكالة الدفاع الأوروبية، تتعلق بتوفير ذخائر لمدفعيات "هاوتزر" من عيار 155 ملم.
يخطط الاتحاد الأوروبي لتخصيص مليار يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، من أجل تزويدها بالذخائر
ويقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات تتعلق بإمداد أوكرانيا بالأسلحة من خلال ميزانية خاصة تسمى "مرفق السلام الأوروبي"، والذي يستخدم لتعويض الدول التي تمنح الأسلحة إلى أوكرانيا.
وصرف الاتحاد حتى الآن من الميزانية 3,6 مليار يورو، كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، فميا قررت الدول الأوروبية زيادة تمويلها بـ 2 مليار يورو لعام 2023. وستكون هذه الزيادة مركزة على تزويد الجيش الأوكراني بذخيرة المدافع.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسريع وتعزيز عملية تصنيع الذخيرة، نظرًا للاستهلاك المرتفع لهذه المواد خلال القتال الدائر في أوكرانيا. وتخوض القوات الأوكرانية معارك استنزاف مع القوات الروسية في الجبهة الشرقية، خاصة حول بلدات مثل باخموت، وتلعب مدافع "هاوتزر"، دورًا مهمًا في تلك المعارك.
اقتراح بزيادة الدعم
وبحسب "بوليتيكو"، ووفقًا للوثيقة، يعتزم الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اقتراح "حزمة دعم استثنائية" بقيمة مليار يورو، تركز على الذخيرة لا سيما قذائف عيار 155 ملم، بمجرد تفعيل زيادة مبلغ 2 مليار يورو لـ"مرفق السلام الأوروبي". وهذا يعني أن نصف الكمية الإضافية لهذا العام يجب أن تُخصص للذخيرة، وخاصة القذائف.
كما تنص وثيقة الاتحاد الأوروبي على تكثيف الإنتاج الصناعي الأوروبي، الذي يجهد لإنتاج الذخيرة بالمعدل الذي تحتاجه القوات مع استمرار زمن طول الحرب.
ولتسهيل العملية، يشير الاقتراح إلى "معدل سداد مناسب"، على سبيل المثال يصل إلى 90٪، نظرًا للإلحاح الشديد و"استنفاد أرصدة الدول الأعضاء".
وقد يعطي هذا المعدل المرتفع طمأنة للدول الأعضاء في الاتحاد، والتي تقدم مساعدة عسكرية كبيرة. وعندما انخفض معدل السداد العام الماضي إلى أقل من 50%، تسبب ذلك في أزمات لبعض دول الاتحاد الأوروبي، ولا سيما بولندا، أحد أكبر مانحي الأسلحة في الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.
ويوفر مقترح التمويل مخرجًا محتملًا من خلال الاستشهاد بـ "المساهمات المالية الطوعية" للبلدان التي لا تشارك، مثل النمسا، التي تعتبر محايدة، أو التي تحجم عن توفير الأسلحة مثل المجر. كما يشدد على أن القيود القانونية المحددة في بلدان معينة، "ستؤخذ في الاعتبار".
جهد مشترك
وبما يرتبط في مشتريات الأسلحة، تشير الوثيقة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تعمل جنبًا إلى جنب مع وكالة الدفاع الأوروبية، وفق مخطط جديد "يشمل سبع فئات من عيارات الأسلحة الصغيرة حتى 155 ملم".
ومن المقرر إطلاق هذا المشروع لمدة سبعة أعوام، ووفقًا للوثيقة، أكدت 25 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي حتى الآن، بالإضافة إلى النرويج اهتمامها بالمشاركة.
عامل الوقت
ولتسريع عملية شراء الذخيرة، خاصة عيار 155 ملم، تقترح الوثيقة، إجراء سريع لمسار "التفاوض المباشر" مع العديد من المزودين. لأن هذا النوع من الذخيرة مطلوب بشكل خاص، وتستخدمه القوات الأوكرانية في قذائف المدفعية طويلة المدى والدقيقة.
لكن الوثيقة، تشير إلى جملة من العقبات، حيث أن مصانع الأسلحة الأوروبية تعمل بكامل طاقتها تقريبًا، والأسعار آخذة في الارتفاع، ولتجاوز هذه العقبات، تم اقتراح العمل على تدابير ملموسة، مثل "المساعدة في إزالة اختناقات الإنتاج في دول الاتحاد الأوروبي"، وكذلك "تسهيل تعاون الشركات ذات الصلة في جهد صناعي مشترك لضمان التوافر والإمداد".
ونظرًا للإلحاح على طلب توفير الذخيرة "يعتبر الوقت عاملًا جوهريًا"، لذا تشدد الوثيقة على التوقيع على ترتيب المشروع في موعد لا يتجاوز شهر آذار/ مارس، ويجب إبرام العقود مبدئيًا بين نهاية نيسان/ أبريل ونهاية آيار/مايو.
وتقول "بوليتيكو"، إن وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي سيناقشون الوثيقة خلال اجتماع غير رسمي في ستوكهولم الأسبوع المقبل، ومن المتوقع بعد ذلك أن يتم الاتفاق عليها رسميًا من قبل وزراء خارجية ودفاع الاتحاد في 20 آذار/مارس المقبل.
وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي سيناقشون الوثيقة خلال اجتماع غير رسمي في ستوكهولم الأسبوع المقبل، ومن المتوقع بعد ذلك أن يتم الاتفاق عليها رسميًا من قبل وزراء خارجية ودفاع الاتحاد في 20 آذار/مارس المقبل
يشار إلى أن تقارير عدة، تحدثت عن نقص تعاني منه القوات الأوكرانية بالذخيرة المدفعية، نتيجة الاستخدام الكبير لها في ساحات القتال، خاصة بعد أن أثبتت نجاعتها في ساحات المعارك، وكانت حاسمةً في الهجوم الأوكراني الأول الذي شن في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.
