تواجه جهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المستمرة لمساعدة أوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي، تدقيقًا من قبل مجلس النواب الذي يقوده الحزب الجمهوري، خلال جلستي استماع جرت أمس الثلاثاء.
تواجه جهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المستمرة لمساعدة أوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي، تدقيقًا من قبل مجلس النواب
واستجوب أعضاء من الحزب الجمهوري في الكونغرس بحدة مسؤولين كبار في البنتاغون بشأن عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات العسكرية وغيرها التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، وذلك بعد يوم من زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية إلى كييف والإعلان عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات.
وسلطت المناقشات في جلسات الاستماع، التي جاءت بعد أيام قليلة من ذكرى مرور عام على الغزو الروسي لأوكرانيا، الضوء على إمكانية انكسار الإجماع من قبل الحزب الديمقراطي والجمهوري على إرسال الدعم العسكري لأوكرانيا، مما يعني إمكانية تقليص هذه المساعدات خلال الفترة القريبة.
جلسة الاستماع، التي نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، بعض ما جاء فيها، أكدت على الشكوك المتزايدة حول استمرار ما كان ذات يومًا إجماعًا قويًا من الحزبين لصالح تقديم المساعدات. ويمكن أن يجعل من الصعب الآن على إدارة بايدن الحصول على موافقة الكونغرس لتمويل حسابات المساعدة العسكرية. إذ يحتمل أن تأتي نقطة انعطاف التمويل في أقرب وقت من الصيف القادم، أي قبل أشهر مما كان متوقعًا سابقًا.
وأوضحت جلسات الاستماع كيف أن أعضاء كلا الحزبين، على الرغم من إعرابهم عن ثقتهم بأن الأغلبية في الكونغرس لا تزال ملتزمة بدعم أوكرانيا، يشعرون بالقلق من أن هناك أقلية مصممة – بما في ذلك الجناح اليميني المتطرف في الحزب الجمهوري الذي يطالب بتجنب المشاركة الأمريكية في النزاعات الخارجية، والجناح الديمقراطي الأكثر ليبرالية المناهض للحرب– على إضعاف خيار استمرار تقديم المساعدات إذا استمرت الحرب.
وخلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، استجوب العضو الجمهوري أندرو كلايد، مسؤولًا رفيعًا في وزارة الدفاع بشأن مزاعم عن ضياع أسلحة وتحويل مسارها، والمبلغين عن المخالفات وطرق الاحتيال، وكلايد معارض بشكلٍ كبير لتمويل أوكرانيا.
ووجه كلايد كلامه للمفتش العام في البنتاغون روبرت ستورتش، قائلًا: "إن المساءلة عن الأسلحة المشحونة أمر بالغ الأهمية، خاصة الأسلحة الأكثر حساسية، لضمان استخدامها للأغراض المقصودة، وعدم تحويلها لأغراض مشينة".
ويمكن أن تهدد التعهدات بإرسال الدبابات الأمريكية إلى أوكرانيا، والحرب الطاحنة على الأرض، والصخب المستمر من بعض أعضاء الكونغرس لإعطاء الضوء الأخضر لإرسال الأنظمة الأكثر تطورًا لأوكرانيا، باستنزاف أموال المساعدات، بمعدل أسرع مما توقعه المشرعون في كانون أول/ديسمبر الماضي، عندما وافقوا على حوالي 45 مليار دولار في شكل مساعدات عسكرية ومساعدات أخرى، ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية أيلول/سبتمبر القادم.
وتقول "نيويورك تايمز"، دفع الثمن الباهظ للحرب، بالكونغرس إلى إصدار مجموعة من متطلبات الرقابة للحصول على معلومات حول كيفية إنفاق الأموال، والتي تم تقديم بعضها للمشرعين. ومع ذلك، لم يتم الوصول إلا للقليل من هذه التفاصيل.
النائب الجمهوري جو ويلسون، والذي دعم مشاريع التمويل لأوكرانيا في السابق، قال "نحن جميعًا قلقون بشأن المساءلة"، مطالبًا بنشر التفاصيل حتى يتمكن الشعب الأمريكي من الثقة في طريقة تسيير النفقات، بحسب قوله.
وأدى الإنفاق المتسارع، وندرة المعلومات التفصيلية إلى إصرار العديد من الرافضين -الذين ضاعفوا هذا الأسبوع من حملتهم- لتصوير برنامج المساعدة الأوكرانية على أنه خطة فاشلة، ويبدو أن هناك مباركة ضمنية من قادة الحزب.
وقد شهد ستورتش، ومسؤولون آخرون في البنتاغون، بأنه لم تكن هناك حالات موثقة عن تحويل أسلحة حساسة لأغراض سيئة، لكن تصريحاته لم تُسكِت المنتقدين. فقد وجه له النائب الجمهوري مات غيتس عن ولاية فلوريدا، اتهامًا بالمراوغة، قائلًا "لا يمكنك أن تشهد بأننا امتثلنا لمتطلبات مراقبة الاستخدام النهائي في جميع الأوقات خلال هذا الصراع، هل يمكنك ذلك؟".
وأعرب الديمقراطيون عن مخاوفهم، وناشدوا قادة البنتاغون أن يكونوا صريحين معهم بشأن مقدار الأموال الإضافية التي يمكن أن يتوقع المشرعون الموافقة عليها لأوكرانيا.
وشارك في الاستجواب، عدد من النواب الديمقراطيين في لجنة المخصصات بمجلس النواب، التي تشرف على الإنفاق العسكري. وتم طرح أسئلة على سيليست والاندر، مساعدة وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي.
وسأل النائب الديمقراطي إد كيس، "هل سيكون حجم الفاتورة أكبر؟"، معربًا عن قلقه بشأن طلبات الإدارة الأمريكية المتتالية لمزيد من المساعدة. هل "علينا أن نتوقع على الأقل احتمال أن نرى فاتورة أعلى في العام المقبل".
وكان قادة البنتاغون مترددين في الالتزام برقم أو جدول زمني يسعون بناءً عليه للحصول على أموال إضافية، قائلين إن تقلبات الحرب جعلت من المستحيل الالتزام بجدول زمني.
وأشار وكيل وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية كولن كال، إلى أن مطالب بعض المشرعين بتكثيف المساعدة العسكرية لأوكرانيا يمكن أن تزيد من تعقيد جهود إدارة بايدن للحفاظ على دعم المجهود الحربي.
ففي الأسبوع الماضي، تضاعفت مجموعة مكونة من الحزبين من أعضاء مجلس النواب والتي دعت الرئيس بايدن لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "أف 16" بأكثر من ثلاثة أضعاف.
ويوم الثلاثاء، ناشد النائب الديموقراطي كريسي هولاهان، من ولاية بنسلفانيا، وهو عضو في المجموعة، وضابط سابق في القوات الجوية، وكيل وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية، شرح سبب عدم بدء برامج تدريب الطيارين الأوكرانيين على تشغيل الأنظمة. وأصر كال على أن القيام بذلك لن يوفر الوقت، وهو يقدر أن الأمر سيستغرق حوالي 18 شهرًا لتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام طائرات "أف 16"، والتي كانت أيضًا أقصر إطار زمني متوقع من البنتاغون لإرسالها. قائلًا: "ليس من المنطقي البدء في تدريبهم على نظام قد لا يحصلون عليه أبدًا".
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قدم 11 عضوًا جمهوريًا في الكونغرس بقيادة مات غايتس، مشروع قرار يدور حول ضرورة إنهاء المساعدات العسكرية والمالية الأمريكية إلى أوكرانيا، وحث جميع الأطراف على التوصل إلى اتفاق سلام.
في وقت سابق من الشهر الماضي، قدم 11 عضوًا جمهوريًا في الكونغرس بقيادة مات غايتس، مشروع قرار يدور حول ضرورة إنهاء المساعدات العسكرية والمالية الأمريكية إلى أوكرانيا
قدم المشروع من قبل فصيل كتلة الحرية اليميني المتطرف الموالي لترامب، وهو علامة بالأساس على بداية تصدع الموقف من الحرب في أوكرانيا، مترافقًا مع تراجع تأييد دعم أوكرانيا داخل المجتمع الأمريكي،، أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أسوشيتيد برس والمركز القومي لبحوث الرأي، قال فيخ 48% ممن شملهم الاستطلاع إنهم يؤيدون توفير الأسلحة لأوكرانيا، فيما عارض 29%. وبالمقارنة مع أرقام أيار/ مايو العام الماضي، فقد أيد 60% من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع تسليح أوكرانيا.
