نقلت وزارة الخارجية الأميركية حزمة مساعدات أسلحة بقيمة مليار دولار لإسرائيل إلى عملية مراجعة الكونغرس، في واحدة من أضخم صفقات الأسلحة إلى تل أبيب.
وقال مسؤولون أميركيون ومسؤولون في الكونغرس، إن إدارة بايدن أخطرت الكونغرس، يوم الثلاثاء، بأنها تمضي قدمًا في صفقات أسلحة جديدة لإسرائيل تزيد قيمتها عن مليار دولار، وهي حزمة أسلحة ضخمة بعد أقل من أسبوع من إيقاف البيت الأبيض مؤقتًا شحنة قنابل بسبب خطة إسرائيل العسكرية للعدوان على رفح، بحسب "وول ستريت جورنال".
كشف موقع "أكسيوس"، عن رد فعل نتنياهو الأول بعد تصريحات بايدن عن وقف شحنة سلاح إلى إسرائيل، إذ قال خلال اجتماع المجلس الوزاري الحربي: "نحن لسنا دولة تابعة للولايات المتحدة!"
وقال أحد المسؤولين، لـ"رويترز"، إن أحدث حزمة أسلحة تشمل قذائف دبابات ومدافع مورتر ومركبات تكتيكية مدرعة.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مسؤولين أميركيين، أن الصفقة تشمل احتمال نقل 700 مليون دولار من ذخيرة الدبابات و500 مليون دولار من المركبات التكتيكية و60 مليون دولار من قذائف الهاون.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأسبوع الماضي، إنه أرجأ شحنة من القنابل يبلغ وزنها 2000 رطل و1700 قنبلة زنة 500 رطل إلى إسرائيل بسبب مخاوف من احتمال استخدامها في غزو كبير لمدينة رفح بجنوب غزة.
وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، للصحفيين، يوم الإثنين، إن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدة العسكرية المقدمة في مشروع قانون تمويل إضافي بقيمة 26 مليار دولار تم إقراره الشهر الماضي، لكن البيت الأبيض أوقف القنابل لأننا "لا نعتقد أنه ينبغي إسقاطها في المدن المكتظة بالسكان".
ويقوم رؤساء وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجان الشؤون الخارجية في مجلس النواب بمراجعة صفقات الأسلحة الأجنبية الكبرى.
وحث بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم غزو رفح دون ضمانات للمدنيين، بعد مرور سبعة أشهر على الحرب التي دمرت غزة. وفي السياق نفسه، أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن إدارة بايدن قدرت أن إسرائيل حشدت ما يكفي من القوات على أطراف رفح للمضي قدمًا في توغل واسع النطاق في مدينة رفح خلال الأيام المقبلة. كما أخبر المسؤولان الكبيران في الإدارة الأميركية، "سي إن إن" أن المسؤولين الأميركيين غير متأكدين مما إذا كانت إسرائيل قد اتخذت قرارًا نهائيًا بتنفيذ الغزو واسع النطاق.
وكشف موقع "أكسيوس" الأميركي، عن رد فعل نتنياهو الأول بعد تصريحات بايدن عن وقف شحنة سلاح إلى إسرائيل، إذ قال خلال اجتماع المجلس الوزاري الحربي: "نحن لسنا دولة تابعة للولايات المتحدة!".
ووفق المصدر الأميركي، فقد فوجئ نتنياهو والوزير منه رون ديرمر، بقرار بايدن بشأن شحنة الأسلحة وإنذاره العلني. وقال مسؤول أميركي كبير إن بايدن ومسؤولين أميركيين كبار آخرين أبلغوا نتنياهو وديرمر سرًا عدة مرات في الآونة الأخيرة أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تحدث إذا واصلوا الدفع نحو غزو رفح. لكن مصدرًا إسرائيليًا قال إن ديرمر، الذي كان سفيرا لإسرائيل في واشنطن لمدة ثماني سنوات خلال إدارتي أوباما وترامب، أبلغ نتنياهو أن بايدن لن يجرؤ على اتخاذ مثل هذه الخطوة.
وروى أحد مساعدي نتنياهو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال لمجلس الوزراء إنه يعرف كيفية التصدي للضغوط الأمريكية وسيفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر. وأشار إلى أن نتنياهو قال لمجلس الوزراء: "عندما يتعلق الأمر بتهديدات لأمننا، فسنفعل كل ما يلزم".
وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون كبار إن هناك انعدام ثقة عميقًا بين بايدن ومستشاريه المقربين ونتنياهو وديرمر، خاصة فيما يتعلق برفح. وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن الكثير من التواصل بين فريق بايدن والحكومة الإسرائيلية بشأن رفح خلال الأسبوعين الماضيين مر عبر قنوات إسرائيلية أخرى، مثل وزير الأمن يوآف غالانت.
وأوضح المسؤول الإسرائيلي الكبير أن غالانت، الذي يتحدث بانتظام مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ومسؤول شؤون المنطقة في البيت الأبيض بريت ماكغورك، يحاول إجراء تعديلات على العملية في رفح "لتقليل الاحتكاك مع إدارة بايدن. وحتى الآن، يبدو أن الأمر ناجح".
ويقول مسؤولون إسرائيليون كبار إنه على الرغم من أن شحنة القنابل لا تزال محتجزة، إلا أن شحنات الأسلحة الأميركية الأخرى مستمرة. ومن المتوقع أن تغادر شحنة أميركية كبيرة إلى إسرائيل هذا الأسبوع.
ويقدر بأن زيارة سوليفان المقررة إلى إسرائيل، يوم الأحد، ستكون بمثابة محاولة لتجاوز الخلاف والتوصل إلى تفاهم بشأن رفح.
من المتوقع أن يصوت مجلس النواب الأميركي، يوم الخميس، على "قانون دعم المساعدة الأمنية لإسرائيل"، حسبما قال متحدث باسم النائب كين كالفرت (الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا) لصحيفة "الواشنطن بوست"، والذي قدمه الجمهوريون الأسبوع الماضي بعد أن أعلن الرئيس الأميركي عن تعليق محدود للدعم العسكري.
وكالفرت، رئيس لجنة المخصصات الدفاعية الفرعية بمجلس النواب الأميركي، ويقود مشروع القانون الذي يدين احتجاز البيت الأبيض للأسلحة ويدعو إدارة بايدن إلى السماح "بجميع عمليات نقل الأسلحة التي تمت الموافقة عليها مسبقًا" إلى إسرائيل والمضي قدمًا وبسرعة واستخدام جميع الأموال المخصصة من أجل دعم إسرائيل.
أحدث حزمة أسلحة تشمل قذائف دبابات ومدافع مورتر ومركبات تكتيكية مدرعة
ويحظر التشريع على البنتاغون أو وزارة الخارجية حجب أو وقف أو عكس أو إلغاء أي مساعدات إلى إسرائيل، تمت الموافقة عليها. ووفقًا للتشريع، فإن أي موارد عسكرية دفاعية محتجزة يجب أن يتم تسليمها إلى إسرائيل في غضون 15 يومًا من إقرار مشروع القانون.
من جانبه، قال البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع قانون بشأن المساعدة الأمنية لإسرائيل في الكونغرس إذا تمت الموافقة عليه.
