أمهلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "إسرائيل" حتى منتصف الشهر القادم لتوقيع ورقة تقدم فيها ضمانات على التزامها بالقانون الدولي أثناء استخدام الأسلحة الأمريكية، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ونقل موقع "أكسيوس" عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إنه إذا لم تقدم "إسرائيل" الضمانات خلال التاريخ المحدد فستتوقف عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إليها مؤقتًا.
ووفق المصادر، أصبحت الضمانات الآن مطلبًا بموجب مذكرة الأمن القومي، بشأن الضمانات والمساءلة فيما يتعلق بمواد الدفاع المنقولة وخدمات الدفاع، التي أصدرها بايدن في وقت سابق من هذا الشهر، وهي لا تخص "إسرائيل" بالتحديد، إلا أنّ السياسة الجديدة جاءت بعد أن أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ، المنتمين للحزب الديمقراطي، عن قلقهم بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي خلف عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين أغلبهم من الأطفال والنساء.
ومارس السيناتور الديمقراطي عن ولاية ماريلاند، كريس فان هولين، وأعضاء آخرين في مجلس الشيوخ ضغوطًا حتى أصدر البيت الأبيض المذكرة، وأرادوا إضافة هذه المطالب كتعديل لمشروع قانون التمويل التكميلي لمجلس الشيوخ.
وبحسب ثلاثة مسؤولين أمريكيين، على إطلاع بالموضوع، فإن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أبلغ البيت الأبيض أنه "يشعر بالقلق من أن مثل هذا التعديل سيؤدي إلى تقسيم الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ، وطلب اتخاذ إجراء تنفيذي بدلًا من ذلك".
أعطت إدارة بايدن لـ"إسرائيل" مهلة حتى منتصف الشهر القادم لتوقيع ورقة تقدم فيها ضمانات بالتزامها بالقانون الدولي أثناء استخدام الأسلحة الأمريكية، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
ورد السيناتور هولين، قائلًا: "لقد أوضحت أنا ورعاة التعديل لزعيم الأغلبية، شومر، أننا مصممون على إجراء تصويت إذا لم ننجح في تنفيذه من خلال الإجراءات التنفيذية".
وأضاف: "في الحقيقة كان ذلك منطقيًا وبجدارة. لقد أقنعنا الإدارة بضرورة العمل معنا في هذا الشأن"، وتابع: "لقد فعلنا ذلك للتأكد من أنّ لدينا هيكلًا للمساءلة، وأن المساعدة العسكرية الأمريكية تتماشى مع قيمنا ومصالحنا"، بحسب "أكسيوس".
ووفق المصادر، أجرى السيناتور الديمقراطي محادثات مع مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض لصياغة المذكرة الجديدة التي ظلت سرية حتى تم نشرها في وقتٍ سابق من هذا الشهر.
وتنص المذكرة، التي نشرت في 8 شباط/فبراير، على أنه قبل توريد الأسلحة الأمريكية، يجب على أي دولة تستلمها أنّ" تقدم للولايات المتحدة "ضمانات مكتوبة وموثوقة" بأنها ستستخدمها وفقًا للقانون الإنساني الدولي.
وشدّدت المذكرة على أنّ الدولة التي تستخدم الأسلحة الأمريكية في مناطق الصراع يجب أنّ تقدم أيضًا "ضمانات مكتوبة وموثوقة" بأنها "ستسهل ولن تمنع أو تقيد أو تعرقل بشكل تعسفي، بشكل مباشر أو غير مباشر، الجهود الإنسانية والدولية التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية".
وكشف المسؤول الإسرائيلي للموقع الأمريكي بأنّ الولايات المتحدة حددت منتصف آذار/مارس المقبل للحصول على الضمانات المكتوبة من "إسرائيل" بشأن استخدامها للأسلحة الأمريكية في عدوانها على غزة، حتى يتمكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من التصديق عليها بحلول نهاية الشهر.
وبحسب المسؤول الإسرائيلي لم تحدد الرسالة الجهة الإسرائيلية التي يجب عليها توقيع ورقة الضمانات، وعلى الحكومة الإسرائيلية أنّ تقرر من سيوقّعها.
بدوره، قال مسؤول أمريكي إنه تم إرسال رسائل مماثلة خلال الأيام الأخيرة إلى العديد من الدول الأخرى التي تستخدم أسلحة أمريكية.
ووفقًا للمعلومات التي كشف عنها "أكسيوس" فإن الدول والكيانات المنخرطة في صراعات، مثل "إسرائيل"، لديها 45 يومًا من تاريخ إصدار المذكرة لتقديم الضمانات المكتوبة وتصديقها من قبل بلينكن. أما الدول الأخرى فلديها 180 يومًا.
وفي هذا الإطار، أطلع مسؤولون أمريكيون في كل من واشنطن وتل أبيب، يوم الثلاثاء، رسميًا نظراءهم الإسرائيليين على السياسة الجديدة، وقدموا لهم المذكرة التي يحتاجون إلى التوقيع عليها.
من جهته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض: "لقد أشارت إسرائيل بالفعل إلى أنها تتوقع أن تكون قادرة على تقديم الضمانات ذات الصلة"، مشددًا على أنّ "التأكيدات ليست خاصة بإسرائيل".
وتابع: "لم تفرض المذكرة معايير جديدة للمساعدات العسكرية، ولكنها قدمت بدلًا من ذلك هيكلًا شفافًا ومتسقًا للحصول على ضمانات للامتثال لتلك المعايير الموجودة مسبقًا".
هذا، وأشار موقع "أكسيوس" إلى أن وزارة الأمن الإسرائيلية رفضت التعليق على الموضوع.
يذكر، أنه في مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي، قال المعلق العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هارئيل: "هناك معادلة أمريكية تدعم استمرار العدوان على غزة، مقابل استمرار المساعدات"، ووصفها بالقول "المساعدات إلى غزة، والوقت إلى إسرائيل"، أي "كلما سمحت إسرائيل بدخول المزيد من الغذاء والمعدات والوقود والأدوية إلى القطاع من أجل سكانها المدنيين، كلما زاد الوقت والمساحة التي ستمنحها أمريكا للعملية العسكرية الإسرائيلية".
