تبحث الدول المشكلة لمجموعة بريكس، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، في قمتهم المقرر انعقادها اليوم الثلاثاء ما إذا كانت المجموعة ستقبل المزيد من الدول في تكتلها. وتعدّ هذه القضية محل خلاف بين الدول المؤسسة للمجموعة، ففي حين تريد الصين توسيعها، لتحدي الغرب، فإن المصالح المتضاربة للأعضاء قد تعيق قرار التوسيع. مع الإشارة إلى أن الجزائر ومصر وإيران وبيلاروسيا وغينيا هي أبرز الدول المرشحة للانضمام للمجموعة نظرا لأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية.
وتمثل مجموعة الدول المعروفة باسم البريكس - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا - 40% من سكان العالم وربع الاقتصاد العالمي. وهي الآن تفكر في التوسع، في محاولة لأن يُنظر إليها على أنها قوة موازنة ذات مصداقية للمنتديات التي يقودها الغرب مثل مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
يرى تقرير نيويورك تايمز، أن الطريقة التي تتعامل بها الدول الأعضاء في بريكس مع هذه الاختلافات قد تحدد ما إذا كانت المجموعة ستصبح تحالفًا جيوسياسيًا أو تظل تركز إلى حد كبير على القضايا المالية
لكن التحدي الذي تواجهه بريكس، هو تباين الآراء بين بعض أعضائها، فضلا عن تضارب المصالح والمنافسات الداخلية التي تحدّ من نجاعة المجموعة، التي تضم، وفق توصيف نيويورك تايمز، أكبر دولة استبدادية في العالم "الصين" وأكبر دولة ديمقراطية "الهند"، كما تضم اقتصاديات كبيرة وصغيرة، فضلًا عن اختلاف مستويات علاقات الدول المؤسسة لها مع الولايات المتحدة "التي تدير السلسلة الكاملة من صديق إلى عدو"، حسب نيويورك تايمز.
يشار إلى أنّ رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الذي يترأس المجموعة حاليًا أدلى بتصريحات جديدة أكّد فيها أنّ "بلاده ستستخدم دورها كرئيس لمجموعة دول بريكس لعام 2023 في تعزيز مصالح أفريقيا ككل"، مردفًا القول إن "دولًا أفريقية أخرى ستتم دعوتها لحضور قمة بريكس، المقرر عقدها في جنوب أفريقيا في آب/ أغسطس الجاري".
وكانت جنوب أفريقيا تسلمت رئاسة المجموعة من الصين مطلع العام الجاري. ووفقًا لوكالة تاس فإن "مفاوضات بشأن التوسيع المحتمل لـبريكس ستُعقد في الأشهر المقبلة".
يذكر أنّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعلن في لقاء سابق أن "بلاده حصلت على موافقة روسيا والصين وجنوب أفريقيا، وأن الرئيس الجديد للبرازيل سيوافق على انضمام الجزائر".
جموح صيني نحو التوسيع
تريد الصين، حسب تقرير مطول لنيويورك تايمز، تحت حكم شي جين بينغ توسيع مجموعة البريكس التي ترى فيها منصة لتحدي القوة الأمريكية. وتحرص روسيا على إثبات أن موسكو لديها حلفاء مخلصون رغم عزلتها عن الغرب بسبب الحرب في أوكرانيا. أما الهند التي تخوض نزاعًا إقليميًا مع الصين فهي قلقة من هيمنة بكين على النادي.
أما البرازيل وجنوب أفريقيا، الدولتان المتأرجحتان، فتريدان علاقات جيدة مع الصين وروسيا، لكن لا تريدان أن تكونا متحالفتين مع أي منهما خوفًا من تنفير الولايات المتحدة.
ويرى تقرير نيويورك تايمز، أن الطريقة التي تتعامل بها الدول الأعضاء في بريكس مع هذه الاختلافات قد تحدد ما إذا كانت المجموعة ستصبح تحالفًا جيوسياسيًا أو تظل تركز إلى حد كبير على القضايا المالية مثل الحد من هيمنة الدولار في الاقتصاد العالمي.
إن مهمة إيجاد أرضية مشتركة تزداد صعوبة مع اشتداد المنافسة بين القوى العظمى، خاصة بين بكين وواشنطن، مما يضع ضغوطًا على الدول الأخرى لاختيار أحد الجانبين. ومع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، أدى الصراع إلى اضطراب أسعار الغذاء والطاقة للعديد من البلدان الفقيرة التي يزعم أعضاء البريكس أنهم يمثلونها.
ووفقا لمدير معهد SOAS الصين في جامعة SOAS في لندن ستيف تسانغ، فإن "الصين في عهد شي تتطلع إلى استخدام بريكس لأغراضها الخاصة، لا سيما في توسيع نفوذها في الجنوب العالمي، لكن من غير المرجح أن تتماشى الهند معها لأن الاقتراح الصيني سيحول البريكس إلى شيء آخر يخدم المصالح الصينية في المقام الأول".
وقد أعربت عشرات الدول عن اهتمامها بالانضمام إلى النادي. وهي تشمل دولًا تقع صراحةً في المعسكر الصيني، حسب نيويورك تايمز، مثل إيران وبيلاروسيا ودول عدم الانحياز مثل مصر وكازاخستان، مما يعكس الرغبة في التحوط بين الصين والولايات المتحدة في مواجهة الاستقطاب الجيوسياسي.
وستتصدر مسألة التوسع جدول أعمال القمة التي تستمر ثلاثة أيام والتي سيحضرها شخصيًا الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا. ومن المتوقع أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بعد.
وكان بوتين، المطلوب من قبل محكمة دولية اتهمته بارتكاب جرائم حرب قد خطط في وقت سابق للحضور شخصيًا. لكن يرجح أنه عدل عن القرار لتجنيب جنوب أفريقيا معضلة إلقاء القبض عليه.
إنّ الصين التي تتمتع بنفوذ كبير باعتبارها أكبر اقتصاد في المجموعة، سترغب في استخدام النادي لإظهار أن بكين لديها دائرة نفوذها الخاصة، بعد أن عقد الرئيس بايدن قمة الأسبوع الماضي مع اليابان وكوريا الجنوبية.
تفضل بكين التوسع السريع في مجموعة البريكس، مما سيسمح أيضًا للصين بأن تجادل بأنها تحظى بدعم واسع النطاق من العالم النامي.
أما الهند فقد أشارت إلى أنها تفضل نهجًا أكثر حذرًا من شأنه أن يحد من قدرة بكين على استخدام نادي البريكس لمواجهة الغرب.
يعكس الاختلاف بين الهند والصين توترات أوسع وانعدام ثقة بين البلدين خاصة بعد اندلاع اشتباك حدودي مسلح بين قوات البلدين في عام 2020 ومشاركة الهند في تجمع أمني مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا يسمى الرباعي.
وأكدت الهند أنها منفتحة على توسيع البريكس من حيث المبدأ، لكنها تريد تطوير معايير لاتخاذ قرار بشأن أعضاء جدد، ولضمان أن تستند أي تغييرات إلى توافق في الآراء.
وللبرازيل، حسب تقرير نيويورك تايمز، موقف مماثل بشأن قبول الأعضاء الجدد.
وكان الرئيس البرازيلي لولا داسيلفا قد صرح للصحفيين هذا الشهر، قائلًا: "إذا امتثلوا للقواعد التي نضعها، فسنقبل دخولهم".
وقال مسؤول برازيلي لـ"نيويورك تايمز"، اشترط عدم الكشف عن هويته، إن بعض المتطلبات التي يُرجح مناقشتها تشمل الحد الأدنى لعدد السكان أو الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن الاستعداد للعمل مع بنك التنمية الجديد للكتلة.
كما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول برازيلي ثان يساعد في التخطيط للمحادثات، قوله "إن البرازيل تريد أن تظل المجموعة ناديا للاقتصادات الناشئة الكبيرة بدلًا من تحالف جيوسياسي يمكن اعتباره كتلة مناهضة للغرب".
يعكس الاختلاف بين الهند والصين توترات أوسع وانعدام ثقة بين البلدين خاصة بعد اندلاع اشتباك حدودي مسلح بين قوات البلدين في عام 2020 ومشاركة الهند في تجمع أمني مع الولايات المتحدة
يشار إلى أن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا صرح بدعمه انضمام ثلاث دول على الأقل إلى البريكس هي: السعودية والإمارات والأرجنتين. كما أشار إلى أن إندونيسيا ستكون إضافة مرحب بها. ومع ذلك، فإن التوسع قد يجعل الإجماع في البريكس أكثر صعوبة
روسيًا، ستوفر القمة فرصة لمغازلة العالم النامي مرة أخرى، بعد أن استضاف بوتين القادة الأفارقة في سان بطرسبرغ هذا الصيف. لكن وزير خارجية روسيا، سيرجي في لافروف الذي سيسافر إلى جنوب إفريقيا بدلًا من بوتين، سيواجه على الأرجح، حسب نيويورك تايمز، أسئلة حول سبب انسحاب روسيا من صفقة توسطت فيها الأمم المتحدة مع أوكرانيا والتي سمحت بتصدير الحبوب من خلال البحر الأسود. ما أدى إلى قفز أسعار المواد الغذائية بعد انهيار الاتفاق.
