بات مشروع قانون الموازنة المالية العراقي مهددًا بعدم المصادقة عليه وتعطيله في البرلمان بسبب ما قيل إنها "خلافات حادة" بين مكونات الاتفاق السياسي السنية والشيعية من جهة وتحفظات أعضاء من الإطار التنسيقي على بعض بنوده من جهة ثانية.
بات مشروع قانون الموازنة المالية العراقي مهددًا بعدم المصادقة عليه وتعطيله في البرلمان
علمًا بأن الاتفاق السياسي المبرم بين الإطار التنسيقي وأحزاب سنية وشيعية والذي أفضى إلى تشكيل حكومة بقيادة محمد شياع السوداني تضمن "تسوية شاملة لملفات خلافية مثل الموازنة، وتعديل قوانين أبرزها العفو العام، والمساءلة، والعدالة، إلى جانب التوازن في المؤسسات الحكومية"، وبالتالي فإن من شأن التراجع عنه أن يؤدي إلى أزمة سياسية، خاصةً أن حكومة سوداني تتمسك بمشروع قانون الموازنة بصيغته الحالية رافضًا بذلك اعتراضات "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي والتعديلات التي طالب بإدخالها على مشروع القانون.
وكان البرلمان العراقي قد مرر قبل يوم أمس الأربعاء القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة الذي استلمه منتصف شهر آذار/مارس من طرف الحكومة، ويتضمن موازنة العام الجاري وعامي 2024 و2025، حيث تبلغ موازنة كل عام حوالي 200 تريليون دينار أي 151 مليار دولار تقريبًا، وتُعدّ هذه الموازنة هي الأعلى في تاريخ العراق. مع الإشارة إلى أن عام 2022 انتهى دون إقرار موازنة بسبب الأزمة السياسية في البلد، ولذلك يسير البلد ماليًا وفق المادة 13 من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 التي تنص على أنه "في حالة تأخر إقرار الموازنة العامة الاتحادية، يصدر وزير المالية توجيها بالصرف للنفقات التشغيلية"، أبرزها مرتبات الموظفين التي تتجاوز شهريًا الستة مليارات دولار.
خلافات بين السوداني والإطار التنسيقي
أفادت مصادر عراقية أن خلافًا نشب بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني والإطار التنسيقي خلال الاجتماع الذي عقد منتصف الأسبوع الجاري حول قانون الموازنة، حيث قدم قادة في الإطار التنسيقي ملاحظات كثيرة على مشروع قانون الموازنة، وكانت أبرز الملاحظات المسجلة، من ناحية سياسية، على مشروع قانون الموازنة هي تلك طرحها نوري المالكي زعيم ائتلاف "دولة القانون"، الذي شدد خلال الاجتماع على ضرورة إجراء تعديلات على القانون من قبل مجلس النواب، خصوصًا ما تعلق بقضية العجز الكبير في الموازنة والقروض الداخلية والخارجية وجعل الموازنة لثلاث سنوات، إلا أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني رفض تلك الاعتراضات، مطالبًا "الإطار التنسيقي بالإسراع في تمرير الموازنة كما هي معدة من قبل مجلس الوزراء، كونها تنسجم مع البرنامج الحكومي، وأن أي تعديل أو تغيير فيها ربما يؤثر على تنفيذ البرنامج الحكومي"، في إشارة إلى الاتفاق السياسي الذي قد ينهار.
ويبدو أن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ماض في معارضته لمشروع قانون الموازنة فقد أكد أحد نوابه وهو النائب داخل راضي، أن "قانون الموازنة لم يمر كما هو مرسل لمجلس النواب، بل سنعمل على إجراء تعديلات على القانون والعمل على المناقلة في أبواب الصرف، خصوصاً أن هناك رفضا برلمانيا كبيرا للتخصيصات المالية لموازنة المحافظات، فهي قليلة جداً، ولا تلبي الطموح لإحداث طفرة في الإعمار والخدمات" وفقا لتصريحات نقلتها عنه صحيفة العربي الجديد.
مراحل تمرير الموازنة
بدأ البرلمان العراقي يوم الأربعاء الماضي أولى خطواته بشأن مشروع قانون موازنة 2023، إذ تعقد جلسة البرلمان الأولى حول الموازنة "لمناقشة أية مقترحات يمكن تقديمها من قبل النواب"، وحتى اللحظة، لم تعلن أية كتلة سياسية أو مجموعة نواب مقاطعة جلسة مناقشة مسودة قانون موازنة 2023، يشار في هذا الصدد إلى تداول معلومات حول خلافات عطّلت مناقشة الموازنة لمدة أسبوعين، وتوقعات بأن يتجه تحالف السيادة الذي يقوده محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، إلى مقاطعة جلسات البرلمان.
اقرأ/ي: ما هي مشكلة الاقتصاد في العراق؟
بعد القراءة الأولى ثمة قراءة ثانية نهائية يرجح بعض النواب أن تكون بعد العيد وبالتالي يكون التمرير في أقل من شهر، نظرا "لوجود تحركات نيابية مكثفة تشترك فيها الحكومة عبر ممثليها للوصول للصيغة النهائية"، حسب تصريحات أحد النواب.
يشار إلى أنه لم يتم تحديد موعد للجلسة الثانية لقراءة مشروع القانون، وذلك ما نوّه إليه النائب المستقل حيدر السلامي الذي قال في تغريدة له: "رُفعت جلسة القراءة الأولى لقانون الموازنة دون تحديد موعد الجلسة القادمة"، مبينًا أن "الكثير من علامات الاستفهام تم تثبيتها لغرض المراجعة والتدقيق، على أمل أن نقدم موازنة ملبية للطموح".
بدأ البرلمان العراقي يوم الأربعاء الماضي أولى خطواته بشأن مشروع قانون موازنة 2023
وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني والنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي أكدا أمس الخميس "أهمية الإسراع بتشريع قانون الموازنة الاتحادية بأقرب وقت ممكن، لأهميته البالغة في تسيير شؤون الدولة ومصالح المواطنين".
