ألترا صوت – فريق التحرير
يبدو أن الأزمة الدبلوماسية بين تركيا واليونان في شرق البحر الأبيض المتوسط في طريقها نحو المزيد من التوتر. خاصة بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية رفعها الحظر المفروض على الشطر الجنوبي من جزيرة قبرص (اليونانية) جزئيًا بهدف إبرام صفقات معدات عسكرية "غير فتاكة"، مما ينذر بتأجيج التوتر بين أثينا وأنقرة ويغذي الترجيحات القائلة بأن مثل هذا التصعيد قد يؤدي لحدوث اشتباك مسلح بينهما.
استدعى قرار واشنطن بتسليح الشطر اليوناني من جزيرة قبرص المتوسطية، رغم قرار الحظر العسكري الدولي، إطلاق أنقرة تهديدات بالتعامل بالمثل مع الشطر التركي
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء 1 أيلول/سبتمبر 2020، أنها رفعت جزئيًا حظر شراء معدات عسكرية على قبرص خلال العام 2021، مشيرةً إلى حديث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حين أبلغ رئيس الجمهورية القبرصية نيكوس أناستاسيادس "قراره رفع القيود على تصدير وإعادة تصدير وإعادة نقل مواد دفاعية غير قاتلة وخدمات دفاعية". كما أوضح بومبيو أن قرار رفع القيود سيكون "مؤقت للسنة المالية 2021"، وذلك بعد حصول القرار على موافقة غالبية نواب الكونغرس الذين صوتوا في هذا الاتجاه نهاية العام الماضي.
اقرأ/ي أيضًا: أزمة شرق المتوسط تدفع الاتحاد الأوروبي للتهديد بفرض عقوبات على أنقرة
ووفقًا لما نقلته عدة وسائل إعلامية قبرصية، فإن القرار لقي ترحيبًا من المشرعين الديمقراطيين إلى جانب منظمات سياسية دينية تنشط في واشنطن، في الوقت الذي جرى التركيز على بيان السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز الذي أشاد بأهمية القرار. كما وصف مينينديز في بيانه قبرص اليونانية أنها "شريك استراتيجي موثوق"، وأن من مصلحة واشنطن "رفع هذه القيود القديمة على الأسلحة والمعمول بها منذ عقود.. وتعميق علاقتنا بالأمن"، لكن تقارير صحفية شككت بتصريحات منينديز مع إمكانية توجه قبرص اليونانية إلى حلفاء آخرين للحصول على معدات عسكرية.
فيما تلاقت، في مشهد نادر الحدوث بين الحزبين الرئيسيين في واشنطن، تصريحات السيناتور الديمقراطي مع موقف الدبلوماسي الجمهوري، ووزير الخارجية مايك بومبيو الذي أعاد التأكيد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر بشأن اعتبار قبرص اليونانية "شريك في شرق البحر المتوسط" لافتًا إلى أن واشنطن ستسمح لقبرص بالحصول "معدات وخدمات دفاعية غير فتاكة" خلال السنة القادمة، وذلك في أعقاب انتهاء اتصال هاتفي مع رئيس قبرص اليونانية أناستاسيادس الذي رحب بقرار الإدارة الأمريكية.
في الأثناء وجهت وزارة الخارجية التركية دعوتها لواشنطن من أجل مراجعة قرارها المرتبط بالسماح لقبرص اليونانية بالحصول على معدات عسكرية. وقالت الخارجية التركية في بيان صادر عنها "في الوقت الذي يتم فيه بذل المساعي لتخفيف التوتر شرق المتوسط، فإن توقيع الولايات المتحدة هذا القرار الذي يسمم أجواء السلام والاستقرار في المنطقة، لا يتماشى مع روح التحالف".
اقرأ/ي أيضًا: "خلل" في ترجمة بيان التطبيع يكشف ادعاءات أبوظبي بشأن وقف مخطط الضم الإسرائيلي
وحذرت الخارجية التركية من أنه "إذا لم تراجع واشنطن قرار رفع حظر السلاح عن قبرص الرومية (اليونانية)، فسيتم اتخاذ خطوات مماثلة"، مشددة على دعوتها واشنطن لمراجعة قرارها، قبل أن تجدد تحذيراتها في نهاية البيان على أنه "في حال عدم قيامها بذلك، ستقوم تركيا بصفتها دولة ضامنة، وبشكل يتوافق مع مسؤولياتها القانونية والتاريخية، باتخاذ الخطوات اللازمة المماثلة من أجل ضمان أمن شعب (شمال جزيرة) قبرص التركية".
كما انتقد بيان صادر عن إدارة الشطر الشمالي لجزيرة قبرص، الخاضع للنفوذ التركي، قرار الإدارة الأمريكية، وقال بيان صادر عن مكتب الرئاسة إن رئيس قبرص التركية مصطفى أكنجي وصف القرار الأمريكي خلال اتصال هاتفي مع سفيرة واشنطن في قبرص اليونانية جوديث جيل بأنه "خطوة في الطريق الخاطئ"، في حين اعتبر رئيس وزراء قبرص التركية أرسين تتار أن القرار لن يساهم سوى في زيادة ابتعاد قبرص اليونانية عن التفاوض، وكسب الولايات المتحدة للأموال.
وكانت جزيرة قبرص المتوسطية قد قُسمت إلى جزأين بعدما كانت في طريقها للاتحاد مع اليونان في عام 1974، وسيطرت القوات التركية على الشطر الشمالي من الجزيرة، فيما أصبح الشطر الجنوبي منها يخضع لنفوذ اليونان، وفي عام 1987 فرضت الولايات المتحدة حظرًا على مبيعات الأسلحة لجزيرة قبرص بشطريها الجنوبي والشمالي، مع الإشارة إلى أن حكومة قبرص التركية لا تحظى إلا باعتراف أنقرة بها رسميًا، على عكس الشطر الجنوبي الذي يحظى باعتراف دولي.
اقرأ/ي أيضًا:
ماكرون يحدد الإصلاحات في لبنان ضمن إطار زمني ومطالبات شعبية باستقالة عون وبري