تعليق الحملة الانتخابية للمنافس المحتمل للسيسي بسبب التضييقات الأمنية

دفعت التضييقات الأمنية الشديدة المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية في مصر، أحمد الطنطاوي، إلى الإعلان عن تعليق حملته الانتخابية بشكل مؤقت لمدة 48 ساعة، وجاء قرار الطنطاوي بعد يومين فقط على فتح الباب أمام جمع التوكيلات اللازمة للترشح، حيث واجهت عملية جمع التوكيلات تضييقات وصلت إلى حد ضرب واعتقال 73 من أنصار حملة المرشح المحتمل الطنطاوي.

وعلى خلفية هذه التضييقات أعدت حملة المرشح المحتمل ثمانية ملفات للاحتجاج، قدّمتها للهيئة الوطنية للانتخابات التي اكتفت بإرسال أحد موظفيها ليستلم ملفات الاحتجاج في الشارع.

الطنطاوي أكّد أنّ كلّ الذين حاولوا عمل توكيل لصالحه بهدف ترشيحه "جرت مطاردتهم أو منعهم أو ردهم عن مكاتب الشهر العقاري، وذلك دون أسباب وجيهة"

وكان الطنطاوي قد أكّد في بث مباشر على حسابه بفيسبوك مساء الثلاثاء، أنّ كلّ الذين حاولوا عمل توكيل لصالحه بهدف ترشيحه "جرت مطاردتهم أو منعهم أو ردهم عن مكاتب الشهر العقاري، وذلك دون أسباب وجيهة"، وبعضهم الآخر "تعرض للضرب والاعتقال"، حسب ما صرّح به.

وذكر الطنطاوي باستغراب بالغ أنه: "خلال مدة تقل عن 48 ساعة نجح شخصان فقط في تقديم توكيلين اثنين لصالح حملتنا الانتخابية التي يبلغ عدد متطوعيها نحو 23 ألف شخص".

مضيفًا القول بشكل ساخر أنّه "بعد يومين من العمل نجح اثنان من أبطالنا في تقديم التوكيلات في عملية تصلح لتكون رواية بوليسية".

مستخلصًا من ذلك أن السلطات المصرية "قررت على ما يبدو عدم السماح له بالوصول مع السيسي إلى الستارة والصندوق".

ونوّه الطنطاوي في ذات السياق أنّهم في الحملة "قد وثّقوا محاولات الآلاف للوصول إلى مكتب موظف الشهر العقاري وتقديم التوكيلات اللازمة لترشيحه قبل أن يتم منعهم من ذلك"، مشددًا على أن بعض أنصاره تعرضوا للضرب والاعتقال أثناء محاولتهم إيداع التوكيلات.

وأفاد أحمد الطنطاوي المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية في مصر أنّ حملته قامت بإعداد "ثمانية ملفات للاحتجاج، من بينها ملف المضايقات الأمنية المتزايدة التي تشهدها حملته في الآونة الأخيرة، وذلك لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، وأردف الطنطاوي: "ذهبنا للهيئة الوطنية لتقديم طلبات واحتجاجات حول ما حدث لحملتنا فأرسلوا لنا أحد الموظفين في الشارع ليتسلم الطلبات".

حملة أمنية

وكشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمس الثلاثاء أنّ "عدد المعتقلين من أعضاء حملة أحمد الطنطاوي وصل إلى 73 شخصًا من بينهم 4 محامين على الأقل من 3 محافظات مختلفة".

وجاء في بيان المبادرة أنّ "الهجمة الأمنية التي يقودها قطاع الأمن الوطني بمباركة نيابة أمن الدولة العليا ضد المتطوعين في حملة المرشح الرئاسي المحتمل والنائب السابق أحمد الطنطاوي لم تتوقف خلال الأسابيع الماضية، بل إنها استمرت في التصعيد ليبلغ عدد المحبوسين من المتطوعين حاليًا 73 على الأقل من أعضاء الحملة وقد تم اعتقالهم من أكثر من نصف محافظات مصر".

كما أكّدت المبادرة الحقوقية أن اعتقال المحامين الأربعة "جاء على خلفية انضمامهم أو تأييدهم لحملة الطنطاوي، وهم سيد محمد حسين خضر، ومحمد إبراهيم محمد سيد، ومحمد علي عبد القادر عبادة، وعبد الجليل محمود شربيني إبراهيم".

ويواجه أعضاء حملة المرشح المحتمل المسجونين تهما خطيرة أبرزها: "الانضمام لجماعة إثارية أو إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، وفقًا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وكشف محامي المبادرة أنّ الغالبية الساحقة من المسجونين "تعرضوا للاعتقال أو الاستدعاء لمقار الأمن الوطني بمحافظاتهم والاستجواب لمجرد إقدامهم على ملء استمارات التطوع في حملة الطنطاوي، بينما قام البعض الآخر بمجرد الإعجاب بصفحة الحملة على موقع فيسبوك".

يواجه أعضاء حملة المرشح المحتمل المسجونين تهما خطيرة أبرزها: "الانضمام لجماعة إثارية أو إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي"

وأوضح المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي أنّ سبعة من المحتجزين على خلفية تأييدهم لحملته الانتخابية ما يزالون في السجون رغم  صدور قرار نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيلهم بكفالة، جرى تسديدها.

يذكر أنّ الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، فتحت باب الترشح للانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، على أن يتمّ إجراء الانتخابات على مدى ثلاثة أيام من العاشر وحتى الثاني عشر كانون الأول/ديسمبر.

اقرأ/ي أيضًا:

الانتخابات الرئاسية المصرية.. مرشحون يدعمون السيسي ومعارض وحيد

السيناتور روبرت مينينديز.. مفتاح النظام المصري للوصول إلى المساعدات الأمريكية

"تجريد الانتخابات من التنافس".. حملة أمنية مع اقتراب موعد الانتخابات المصرية

الشرطة الفرنسية تحتجز صحفية نشرت تحقيقات عن نشاط المخابرات الفرنسية في مصر