مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في مصر، وحديث المدير التنفيذي للهيئة المصرية الوطنية للانتخابات، عن نية الهيئة تحديد الجدول الزمني للانتخابات خلال الأسبوع المقبل، تتزايد حملات القمع والتضييق الأمني والاعتقالات على المعارضة المصرية، التي تسعى لمواجهة عبد الفتاح السيسي في الانتخابات.
وفي أول الخطوات الأمنية، قررت نيابة أمن الدولة، بعد جلستي تحقيق استمرت على مدار يومين، حبس 32 من أعضاء الحملة المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، أحمد الطنطاوي، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق.
ووجهت النيابة للأشخاص المعتقلين، تهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتعمد إذاعة أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على صفحات مختلفة على موقع التواصل الاجتماعي، والمشاركة في تجمعات قوامها أكثر من 5 أفراد دون الحصول على تصريح أمني، وتوزيع منشورات". فيما قررت الإفراج عن 7 أشخاص، بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم.
قررت نيابة أمن الدولة، بعد جلستي تحقيق استمرت على مدار يومين، حبس 32 من أعضاء الحملة المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، أحمد الطنطاوي، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق
وكان الرئيس السابق لحزب الكرامة والمرشح المحتمل الطنطاوي، قد أعلن أن سلطات الأمن المصرية اعتقلت 36 شخصًا من المتطوعين في حملته الانتخابية حتى الآن، مشيرًا إلى أن "الهجمة على أنصاره بدأت منذ لحظة إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية، مستخدمة أساليب متنوعة من التجاوزات والانتهاكات والجرائم المرصودة والموثقة، التي تستهدف إرهابه وأعضاء الحملة الانتخابية، وجموع المواطنين المؤيدين له".
وفي بيان نشر على صفحاته في وسائل التواصل الاجتماعي، أشار الطنطاوي، إلى أنه "يعيش حالة حزن وغضب، وعزم ويقين"، مشيرًا إلى أن الحملة الأمنية لا تزال مستمرة ضد أنصاره.
واعتبر المرشح الرئاسي المحتمل، "أن السلطة لا تحترم حق المصريين في التغيير بالوسائل السلمية، وإنجاز التحول المدني الديمقراطي الذي ينقل مصر إلى مصاف الدول التي تلبي حقوق مواطنيها، وتصون مصالحها في الإقليم والعالم".
تنديد حقوقي
إلى ذلك، نددت مجموعة من المنظمات الحقوقية المصرية، بالحملة التي تستهدف معارضين للسيسي، وأنصار أحمد الطنطاوي، وكشفت أنها وثقت اعتقال أكثر من 30 شخصًا من المؤيدين لأحمد الطنطاوي في عدد من المحافظات المصرية، وتوجيه اتهامات سياسية لهم.
واستنكرت مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، الحملة الأمنية، التي تنوعت ما بين "الاعتقال والتحقيقات أمام نيابة أمن الدولة المعروفة بنظرها كافة القضايا ذات الطابع السياسي في مصر، أو التجسس على هاتف الطنطاوي باستخدام برمجيات خبيثة"، وكشفت المنظمة الحقوقية أن الاعتقالات شملت نشطاء ومحامين وفئات أخرى عبرت عن مساندتها لأحمد الطنطاوي، لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.
واعتبرت المؤسسة الحقوقية، أن "التنكيل بالمرشحين المنافسين للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، هي عادة قديمة لأجهزة الأمن اعتادت على ممارستها منذ الانتخابات السابقة، والتي شهدت قمعًا غير مسبوق لكل من أعلن عن نيته خوض سباق الانتخابات، بهدف إخلاء الساحة من أي مرشحين مستقلين أو معارضين"، وحذرت المؤسسة من أن تكون الحملة ضد أنصار الطنطاوي هي مقدمات لتكرار الأمر نفسه في الانتخابات القادمة، و"تجريدها من أي تنافسية".
"رد الحملة على حبس أعضائها"
• الرد العملي من شركائي الشجعان على حبس ٣٦ من زملاءنا أعضاء الحملة الانتخابية كان إصرارهم على نشر تشكيل إدارة الحملة (تحت التأسيس) لحين الإعلان عنها رسميًا وبشكل كامل عند فتح باب الترشح.
• رد شركاء الحلم وحراس الأمل على القمع والبطش ومحاولات… pic.twitter.com/a5AgtjLwiW
— Ahmed Altantawy - أحمد الطنطاوي (@a_altantawyeg) September 19, 2023
وذكّرت المؤسسة بالوقائع التي شهدتها الانتخابات الرئاسية الماضية، حين اعتقلت الأجهزة الأمنية المرشح الرئاسي ورئيس هيئة الأركان السابق سامي عنان، ومدير حملته الانتخابي، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، وسجنتهم لعدة سنوات، كما ألقت القبض كذلك على العقيد مهندس أحمد قنصوة، وسجنته لسنوات أيضًا على خلفية إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية، وبررت الأجهزة الأمنية حملات الاعتقال، بمخالفة المرشحين القوانين العسكرية التي تمنع الترشح للضباط السابقين.
لكن المنظمة الحقوقية أشارت إلى أنه في "حالة الضابط السابق بالقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن خوضه الانتخابات وهو وزير للدفاع، بل وفاز بها في أجواء مشكوك في عدالتها لممارسة الديمقراطية".
كما وثقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قيام أجهزة الأمن المصرية باعتقال 35 من المتطوعين في حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي عبر 13 محافظة مختلفة، في أقل من ثلاثة أسابيع.
اختراق هاتف الطنطاوي
بالإضافة لحملات الاعتقال والتضييق، كشف الطنطاوي، عن أن هاتفه الخلوي تعرض للاختراق، وقال: إن نتائج معمل سيتيزن لاب التابع لجامعة تورنتو الكندية، الذي يعمل على تحليل وتوثيق عمليات اختراق الهواتف والتجسس على الأشخاص، كشف عن تعرض هاتفه الشخصي لهجمات مراقبة منذ أيلول/ سبتمبر 2021.
وأضاف في بيان: "أثبت التقرير الذي وصلني كاملًا عن استهداف هاتفي المحمول بسلسلة هجمات باستخدام برمجية تجسس بداية من 15 أيلول/سبتمبر 2021، وهو التاريخ الذي بدأت فيه لأول مرة بالرد على اتصالات أو رسائل من يطالبني من السادة المواطنين بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بأنني سأدرس الأمر بعناية وبشكل منهجي وعلمي وسأحتاج لوقت كافٍ لاتخاذ قراري النهائي".
اعتبر المرشح الرئاسي المحتمل، "أن السلطة لا تحترم حق المصريين في التغيير بالوسائل السلمية، وإنجاز التحول المدني الديمقراطي الذي ينقل مصر إلى مصاف الدول التي تلبي حقوق مواطنيها، وتصون مصالحها في الإقليم والعالم"
وبيّن التقرير، بشكل مفصل، وبالتواريخ عمليات الاختراق التي ارتفعت بعد عودة الطنطاوي إلى مصر يوم 11 أيار/مايو الماضي، واستمرت حتى 3 أيلول/سبتمبر الجاري.
وكشف المرشح المحتمل، أن "عملية التجسس سمحت بسرقة جميع الملفات والبيانات المخزنة على هاتفي، وتسجيل المكالمات بما في ذلك مكالمات التطبيقات التي تستخدم الإنترنت، وتشغيل الميكروفون والكاميرا في الجهاز بما يسمح بتسجيل المحادثات التي تجري حتى في حال إغلاق الهاتف".
يشار إلى أنه، وحتى الآن أعلن أربعة أشخاص عن نيتهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية، وهي رئيس حزب الكرامة السابق أحمد الطنطاوي، إضافة إلى رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.
