قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن السلطات أبلغته بأنه هدف في تحقيق اتحادي في أعمال الشغب التي وقعت في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 في مبنى الكابيتول، وهي أحداث تدور شكوك حول علاقتها بمخطط "انقلابي" على نتائج الانتخابات الرئاسية التي رفض ترامب الاعتراف بها.
قال نورمان آيزن، الذي عمل في اللجنة القضائية بمجلس النواب خلال محاكمة ترامب الأولى، وساهم في مذكرة الادعاء التي تشكل التهم المحتملة ذات الصلة بتاريخ 6 كانون الثاني/ يناير، إن الرسالة المستهدفة تشير إلى أن المستشار الخاص "لديه أكثر من أدلة كافية" لتقديم قضية ضد الرئيس السابق
وأكّد ترامب في بيان يوم أمس الثلاثاء أنه تلقى خطابًا من المستشار الخاص جاك سميث يوم الأحد الماضي يبلغه فيه أنه "هدف لتحقيقات هيئة المحلفين الكبرى في الجهود الرامية لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020"، وهو ما يعني دائمًا توقيفًا واتهامًا".
هذا ولم تؤكد السلطات الفيدرالية رواية ترامب. ورفض مكتب المستشار الخاص جاك سميث التعليق على مزاعم الرئيس السابق.
وقد اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021، لمنع المصادقة على فوز الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في الانتخابات، مدفوعين في ذلك بادعاءات ترامب أن الانتخابات شهدت تزويرًا واسع النطاق.
وفي أواخر 2022 أوصت لجنة بالكونغرس تحقق في الهجوم بتوجيه اتهامات جنائية لترامب.
واتهم المدعون الفيدراليون الشهر الماضي ترامب، بتهمة إساءة التعامل مع وثائق سرية.
ويتوقع أن يمثل محامو الدفاع والمدعون الفيدراليون لأول مرة في فلوريدا أمام القاضية أيلين كانون، التي تنظر في القضية التي يُتّهم فيها ترامب بأنه أساء التعامل مع معلومات سرية، وعرقل سير العدالة
ودفع ترامب، الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة لعام 2024، ببراءته في 13 حزيران/يونيو أمام محكمة فيدرالية في ميامي من اتهامات بالاحتفاظ غير القانوني بوثائق أمن قومي سرية، عندما ترك المنصب في عام 2021، والكذب على المسؤولين الذين سعوا لاستعادتها.
كما وجهت إليه تهمة في نيويورك في وقت سابق من هذا العام بتهمة تزوير سجلات تجارية.
كما يخضع ترامب للتحقيق في جورجيا لمحاولته التدخل في نتيجة انتخابات الولاية لعام 2020. ورفضت المحكمة يوم الإثنين الماضي، التماس محاميه بعرقلة التحقيق. ويعد ترامب هو أول رئيس سابق يحاكم جنائيًا وفي قضية فيدرالية.
وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات في جميع القضايا، زاعمًا أنه مستهدف سياسيًا.
يشار إلى أن التهم الجنائية لا تمنع ترامب من الترشح للرئاسة أو الخدمة لفترة ولاية ثانية في البيت الأبيض.
ويوم الثلاثاء الماضي وصف ترامب المستشار الخاص سميث بأنه "مختل العقل" ، مجددًا هجومه على المدعي العام الذي يقود جميع التحقيقات الفيدرالية مع الرئيس السابق.
وقال بيان ترامب بأحرف كبيرة: "مطاردة الساحرات هذه تتعلق بالتدخل في الانتخابات وتسليح سياسي كامل وشامل لأجهزة إنفاذ القانون".
وفي تعليق عام نادر أثناء إعلانه عن الاتهامات في قضية الوثائق السرية، الشهر الماضي، شدد سميث على المساواة بموجب القانون، دون الرد تحديدًا على هجمات ترامب.
وقال سميث للصحفيين "لدينا مجموعة واحدة من القوانين في هذا البلد وهي تنطبق على الجميع"، مردفا القول: "تطبيق تلك القوانين، وجمع الحقائق - هذا هو ما يحدد نتيجة التحقيق، لا أكثر ولا أقل".
ولا يبدو أن القضايا القانونية المرفوعة ضد ترامب "تؤثر على شعبيته بين الناخبين الجمهوريين حتى الآن"، بل العكس فإن نتائج الاستطلاعات تشير إلى زيادة في شعبيته.
وانتهزت حملة ترامب الفرصة لدعوة الأنصار إلى التبرع لحملته، وجاء في خطاب الحملة الموجه للداعمين ما نصه: "جمهوريتنا معلقة بخيط رفيع، وأمريكا بحاجة إليك الآن. يرجى تقديم مساهمة لإظهار أنك لن تستسلم أبدًا للاستبداد بينما يحاول بلطجية الدولة العميقة سجن ترامب مدى الحياة".
ودافع الجمهوريون، بمن فيهم خصوم الرئيس السابق في 2024، إلى حد كبير عن ترامب في مواجهة تهم جنائية، بينما أكد الديمقراطيون على أنه "لا أحد فوق القانون".
فيما رفض البيت الأبيض باستمرار التعليق على القضايا القانونية المتعلقة بترامب، مؤكدًا أنه لا يتدخل في التحقيقات الجنائية.
ما هي التهم؟
وقال نورمان آيزن، الذي عمل في اللجنة القضائية بمجلس النواب خلال محاكمة ترامب الأولى، وساهم في مذكرة الادعاء التي تشكل التهم المحتملة ذات الصلة بتاريخ 6 كانون الثاني/ يناير، إن الرسالة المستهدفة تشير إلى أن المستشار الخاص "لديه أكثر من أدلة كافية" لتقديم قضية ضد الرئيس السابق.
وأضاف آيزن لـ"نيويورك تايمز": "من خلال قيادة الجهود للحصول على شهادات انتخابية مزورة في جميع أنحاء البلاد، دبر ترامب مؤامرة للاحتيال على الولايات المتحدة"، وباستخدام تلك الوثائق المزيفة للضغط على مايك بنس لتعطيل اجتماع الكونغرس في 6 كانون الثاني/ يناير، ما يعني أن ترامب حاول ترامب عرقلة إجراء رسمي، إلى جانب الاحتيال.
دافع الجمهوريون، بمن فيهم خصوم الرئيس السابق في 2024، إلى حد كبير عن ترامب في مواجهة تهم جنائية
وكانت هناك علامات على أن المدعين العامين قد استكشفوا تهمًا محتملة تتعلق بالاحتيال عبر البرقيات أو البريد الإلكتروني المتعلقة بجهود ترامب لجمع الأموال باسم إلغاء نتائج الانتخابات.
