سلطت صحيفة نيويورك تايمز الضوء على ما أسمتها خطة ترامب المتطرفة للحكم إذا عاد مجددًا للبيت الأبيض في انتخابات 2024 الرئاسية. حيث سيكون هدف ترامب الأول منح نفسه سلطة هائلة، ولن يكون ذلك إلا بإعادة هيكلة نظام السلطات بما يسمح بتركيز السلطة المطلقة بين يديه.
سيعمد ترامب إلى "تجريد عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية من الحماية الوظيفية، ما يسهل استبدالهم إذا ما اعتُبروا عقبات أمام أجندته. وكذلك ملاحقة وكالات الاستخبارات ووزارة الخارجية والبيروقراطيات الدفاعية لإقالة المسؤولين الذين وصفهم بأنهم "الطبقة السياسية المريضة التي تكره بلادنا"
واستندت الصحيفة في كشف تفاصيل خطة ترامب للحكم على شذرات ومقترحات سياسية من "برنامج" حملته الانتخابية من جهة، ومعلومات استقتها من مقربين من الرجل من جهة ثانية.
ووفقًا للصحيفة فإن مخطط "التغول السلطوي" الذي يحظى بأولوية لدى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لا يتوقف عند تصريحاته الأخيرة "بأنه سيأمر بإجراء تحقيق جنائي ضد الرئيس جو بايدن"، بل تتجاوز ذلك بكثير نحو القطع مع القاعدة السياسية التي نشأت في حقبة ما بعد "ووترغيت" والتي "تقضي باستقلال وزارة العدل عن السيطرة السياسية"، ويعني ذلك في نهاية المطاف القطع مع سياسة توازن السلطات لصالح سياسة استحواذ السلطة التنفيذية على بقية السلطات وفي القلب منها "القضاء".
وفي هذا الصدد يقول تقرير نيويورك تايمز إنّ "لدى ترامب ورفاقه هدف أوسع هو تغيير ميزان القوى من خلال زيادة سلطة الرئيس على كل جزء من الحكومة الفيدرالية التي تعمل الآن، إما بموجب القانون وإما التقاليد".
وفي تفاصيل هذا المستوى من الخطة، سيقوم ترامب حسب نيويورك تايمز بـ"وضع الوكالات المستقلة مثل لجنة الاتصالات الفيدرالية، التي تضع وتنفذ قواعد لشركات التلفزيون والإنترنت، ولجنة التجارة الفيدرالية، التي تفرض العديد من قواعد مكافحة الاحتكار وغيرها من قواعد حماية المستهلك ضد الشركات، تحت سيطرة رئاسية مباشرة".
وهدف ترامب من ذلك أن يطلق يده في "حجز الأصول والأموال" من جهة، ورفض الإنفاق على البنود التي لا يحبذها هو والتي يكون الكونغرس مثلًا قد خصصها لبنود معينة.
كما سيعمد ترامب إلى "تجريد عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية من الحماية الوظيفية، ما يسهل استبدالهم إذا ما اعتُبروا عقبات أمام أجندته. وكذلك ملاحقة وكالات الاستخبارات ووزارة الخارجية والبيروقراطيات الدفاعية لإقالة المسؤولين الذين وصفهم بأنهم "الطبقة السياسية المريضة التي تكره بلادنا"، حسب الصحيفة.
وتنقل الصحيفة في هذا الصدد عن أحد المقربين من ترامب ومساعدته في خطته الجديدة وهو جون ماكنتي، الرئيس السابق لموظفي البيت الأبيض، قوله: "فرعنا التنفيذي الحالي يدار من قبل الليبراليين بغرض إصدار سياسات ليبرالية. لا توجد طريقة لجعل الهيكل الحالي يعمل بطريقة متحفظة. لا يكفي اختيار موظفين على النحو الصحيح. ما هو ضروري هو إصلاح شامل للنظام".
وهذه دعوة صريحة حسب الصحيفة إلى "تغيير في الحكم الفيدرالي".
ويزعم تقرير نيويورك تايمز أن عناصر هذه الخطة الممولة من شبكة من الجماعات المحافظة "طرحت بعض عناصرها عندما كان ترامب في البيت الأبيض، لكن أعاقتها مخاوف داخلية من أنها ستكون غير قابلة للتطبيق، ويمكن أن تؤدي إلى انتكاسات".
ونقلت الصحيفة عن مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض في عهد ترامب، قوله: "ما نحاول القيام به هو تحديد جيوب الاستقلال (مؤسسات دولة مستقلة) والاستيلاء عليها".
وأضاف أنه "مسرور لرؤية قلة من المنافسين الجمهوريين الرئيسيين لترامب يدافعون عن قاعدة استقلال وزارة العدل بعد أن هاجمها الأخير علانية"، فيما قال ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم حملة ترامب، في بيان، إن الرئيس السابق "وضع أجندة جريئة وشفافة لولايته الثانية. سيعرف الناخبون بالضبط كيف سيضخم الرئيس ترمب الاقتصاد ويخفض التضخم ويؤمن الحدود ويحمي المجتمعات ويقضي على الدولة العميقة التي تعمل ضد الأميركيين بشكل نهائي".
كما أورد تقرير نيويورك تايمز تصريح ترامب في اجتماع حاشد في ميتشيغن الذي قال فيه: "سنهدم الدولة العميقة. سنطرد دعاة الحرب من حكومتنا. سنطرد العولمة. سنطرد الشيوعيين والماركسيين والفاشيين. وسنتخلص من الطبقة السياسية المريضة التي تكره بلدنا".
وأفاد تقرير نيويورك تايمز أن ما أسمته "المشروع الانتقالي الذي لم يسبق له مثيل في السياسة المحافظة"، تقوده مؤسسة "هيريتيج"، وهي مؤسسة فكرية شكلت سياسات الإدارات الجمهورية منذ رئاسة ريغان.
أورد تقرير نيويورك تايمز تصريح ترامب في اجتماع حاشد في ميتشيغن الذي قال فيه: "سنهدم الدولة العميقة. سنطرد دعاة الحرب من حكومتنا. سنطرد العولمة. سنطرد الشيوعيين والماركسيين والفاشيين. وسنتخلص من الطبقة السياسية المريضة التي تكره بلدنا".
كما نوّه التقرير إلى أن مثل هذه الأفكار والمقترحات الراديكالية "لها جذور عميقة في الجهود المستمرة منذ عقود من قبل المفكرين القانونيين المحافظين لتقويض ما أصبح يعرف باسم الدولة الإدارية".
