كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أنّ فريق تحقيق الأمم المتحدة، لم يحصل على أي دليل من إسرائيل، حول مزاعمها، عن مشاركة 12 موظفًا من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، في عملية 7 تشرين الأول/أكتوبر، رغم مرور شهر كامل على هذه المزاعم.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنّ الادعاءات الموجهة ضد 12 موظفًا في الوكالة الأممية، أدت إلى قيام 16 دولة مانحة رئيسية بتعليق مساهماتها التي يبلغ مجموعها 450 مليون دولار، في وقت يواجه فيه أكثر من مليونين شخص في قطاع غزة المجاعة.
وتقول "الأونروا": إنها تقترب من "نقطة الانهيار"، ولا تمتلك الأموال الكافية، لمواصلة عملها، سوى لشهر واحد مُقبل في أعلى تقدير.
إسرائيل لم تقدم أي دليل للأونروا، من أجل استكمال تحقيقها، رغم مرور شهر على مزاعمها
وأشارت "الغارديان"، إلى أنّ مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية فتح تحقيقًا في 29 كانون الثاني/يناير، في أعقاب المزاعم الإسرائيلية، وقدم تحديثًا عن عمله إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء الماضي.
وقال دبلوماسيون اطلعوا على التقرير الأوَّلي لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، إنه لم يحتوي على أي دليل جديد من إسرائيل، منذ إعلان مزاعمها لأول مرة في كانون الثاني/يناير، التي لم تكن مدعومة بأي دليل.
وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: أنّ "التحقيق لم يتلق بعد أي مواد داعمة لادعاءات إسرائيل".
وبحسب دوجاريك، راجع محققو مكتب خدمات الرقابة الداخلية المعلومات الأولية التي قدمتها السلطات الإسرائيلية، وقال: "لا يزال التحقيق مستمرًا، وسيسعى مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى تأكيد المعلومات الإضافية ومقارنة المعلومات التي تم الحصول عليها بالمواد التي تحتفظ بها السلطات الإسرائيلية، التي يتوقع مكتب خدمات الرقابة الداخلية تلقيها قريبًا".
وأضاف دوجاريك: "يخطط موظفو مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة، زيارة إسرائيل قريبًا للحصول على معلومات من السلطات الإسرائيلية قد تكون ذات صلة بالتحقيق".
وأشار إلى أنّ المحققين وصفوا تعاون الدول الأعضاء بأنه "كاف"، وتابع: أن "فريق التحقيق تشاور مع الدول الأعضاء الأخرى وزار مقر الأونروا في الأردن لمراجعة المعلومات المتعلقة بموظفي الأونروا وعملياتها، بما في ذلك الاتصالات الإلكترونية والبيانات المتعلقة باستخدام مركبات الأمم المتحدة".
"سخرية ولعب في كرة القدم".. جنود الجيش الإسرائيلي خلال تفجير مربع سكني في #غزة. pic.twitter.com/kkKLlF1Fyc
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) March 1, 2024
وبحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، فإنه من المتوقع أنّ يقدم فريق التحقيق الداخلي، تقريرًا مرحليًا منتصف آذار/مارس، وهو ما قد يؤدي إلى استئناف التمويل من الجهات المانحة الرئيسية، قبل نفاد أموال "الأونروا" تمامًا. ومن المتوقع أنّ يتم تقديم التقرير النهائي في منتصف نيسان/أبريل القادم.
ومنذ الاتهامات الإسرائيلية ضد 12 موظفًا من "الأونروا"، يعتقد أنّ 9 منهم لا يزالون على قيد الحياة، ادعت إسرائيل أيضًا أنّ ما مجموعه 190 موظفًا في الوكالة، هم أعضاء في حركتي حماس والجهاد الإسلامي. كما زعم الجيش الإسرائيلي، بأنه عثر على نفق تحت مقر "الأونروا" في غزة، وبنادق وذخيرة في مبنى المقر.
وردًا على هذه المزاعم، قال المدير العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني: إنّ "الوكالة لا تعرف ما هو موجود تحت مقرها في غزة"، ولفت إلى أنه تم إخلاء المقر بعد أمر إسرائيلي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. مشيرًا إلى أنه في "أوقات السلام النسبي، تتفقد الأونروا مبانيها كل ثلاثة أشهر، وتحتج دائمًا إذا كان حيادها قد انتهك".
الحرب الإسرائيلية على غزة تهيمن على معظم المداولات والجلسات في أعمال النسخة الثالثة من منتدى #أنطاليا للدبلوماسية.. التفاصيل مع مراسل العربي عدنان جان@CanAtayturkmen pic.twitter.com/Enog9SJRqX
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 2, 2024
وفي سياق متصل، قالت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" للأنباء، أمس الجمعة، إنّ المفوضية الأوروبية ستمنح الوكالة دفعة مالية بقيمة 50 مليون يورو، من المساهمة المزمع تقديمها، التي تقدر بـ 82 مليون يورو.
وقالت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إنها ستزيد من حجم المساعدات الإجمالية للفلسطينيين بمقدار 68 مليون يورو هذا العام لمساعدة المدنيين الذين يواجهون ظروفًا مروعة في الحرب الإسرائيلية على غزة.
وتعليقًا على القرار، قال المدير العام للوكالة الأممية فيليب لازاريني: إنّ "قرار المفوضية سيدعم الوكالة في تقديم الخدمات المنقذة للحياة والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين"، لكنه أضاف: أنّ "الأونروا تحتاج إلى 82 مليون يورو في أقرب وقت ممكن"، مؤكدًا: أنّ "الصرف الكامل لمساهمة الاتحاد الأوروبي هو مفتاح لقدرة الوكالة على الحفاظ على عملياتها في منطقة متوترة للغاية".
