التزم أكثر من 200 نائب من 12 دولة بمحاولة إقناع حكوماتهم بفرض حظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، قائلين إنهم لن يكونوا متواطئين في "انتهاك إسرائيل الخطير للقانون الدولي" في عدوانها على غزة.
وينظر إلى الرسالة، التي نظمتها منظمة التقدم الدولية، على أنها أفضل إجراء عملي ممكن لإدخال الغضب الشعبي على حرب غزة، إلى البرلمانات، حيث تجد حتى الآن آذانًا صماء أو تجاهل الدعوات إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار.
ويعتقد المنظمون أن الحكومات التي تزود الأسلحة معرضة للطعن القانوني، نظرًا لحجم الدمار في غزة، الذي يتجاوز أي تعريف "للدفاع عن النفس أو التناسب".
الموقعون جميعهم نواب في البرلمانات التي تسمح حكوماتها ببيع الأسلحة لإسرائيل. تسعة منهم من القادة الحاليين أو السابقين للأحزاب السياسية، بما في ذلك زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيريمي كوربين، وزعيمة حزب الخضر في مجلس الشيوخ الأسترالي لاريسا ووترز، ومنسقة حزب فرنسا الأبية مانويل بومبارد، ورئيس حزب العمال البلجيكي بيتر ميرتنز، النائب الكندي نيكي أشتون، وعضو الكونجرس البرازيلي نيلتو تاتو، الزعيم السابق لحزب دي لينكه الألماني بيرند ريكسينجر، وزعيم حزب بوديموس الإسباني أيوني بيلارا، وزعيم الاشتراكيين الهولنديين جيمي ديك، و الايرلندي توماس برينجل، والرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي سيزاي تيميلي. والموقعة الوحيدة من الولايات المتحدة هي عضوة الكونغرس عن ولاية ميشيغان رشيدة طليب.
يعتقد المنظمون أن الحكومات التي تزود الأسلحة معرضة للطعن القانوني، نظرًا لحجم الدمار في غزة، الذي يتجاوز أي تعريف "للدفاع عن النفس أو التناسب"
ويحظى هذا الإجراء الذي اتخذه البرلمانيون، بدعم من مؤسس منظمة La France Insoumise جان لوك ميلينشون، والوزير في الحكومة الإسبانية بابلو بوستندوي والسياسي الهندي البارز جيغنيش ميفاني.
وفي بريطانيا، وقع 39 برلمانيًا على الرسالة، بما في ذلك نواب حزب العمال والحزب الوطني الاسكتلندي والمستقلين.
ويقول البرلمانيون، إن "حظر الأسلحة انتقل من الضرورة الأخلاقية ليصبح مطلبًا قانونيًا". والأسبوع الماضي، أصدر خبراء الأمم المتحدة تصريحًا مماثلا، أشار إلى أن "أي نقل للأسلحة أو الذخيرة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة من المرجح أن ينتهك القانون الإنساني الدولي ويجب أن يتوقف على الفور".
وجاء في الرسالة: "نحن نعلم أن الأسلحة الفتاكة وأجزائها، التي يتم تصنيعها أو شحنها عبر بلداننا، تساعد حاليًا في الهجوم الإسرائيلي على فلسطين الذي أودى بحياة أكثر من 30 ألف شخص في جميع أنحاء غزة والضفة الغربية".
وفي أعقاب الحكم المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن قضية اتفاقية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، فإن حظر الأسلحة تجاوز الضرورة الأخلاقية ليصبح متطلبًا قانونيًا.
ولا تزال محكمة العدل الدولية تدرس رسالة خاصة أرسلتها الحكومة الإسرائيلية يوم الإثنين، تحدد كيفية سعي الحكومة للامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية وإنهاء التحريض على الإبادة الجماعية. ومن حق جنوب أفريقيا، باعتبارها الحكومة التي رفعت القضية إلى محكمة العدل الدولية، في الطعن في صحة الضمانات الإسرائيلية.
وتعمل الولايات المتحدة تعمل على عرقلة مشروع قرار في الأمم المتحدة، يسعى إلى تحويل حكم محكمة العدل الدولية، إلى قرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
BREAKING 🇵🇸 200 parliamentarians across Israel’s top military partners unite to end their countries’ arms sales to Israel. “We will not be complicit in Israel’s grave violation of international law.” pic.twitter.com/3QlbBVbXBT
— Progressive International (@ProgIntl) March 1, 2024
كما تم حظر محاولة منفصلة في الأمم المتحدة لإدانة الإجراءات الإسرائيلية عند نقطة توزيع المواد الغذائية في شمال غزة والتي انتهت باستشهاد أكثر من 100 فلسطيني يوم الخميس، من قبل الولايات المتحدة على أساس أنه ليس من "الواضح ما حدث بالضبط".
وأشارت التقارير الواردة من البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة، إلى أن المملكة المتحدة مستعدة للتصويت لصالح القرار، بدلًا من الامتناع عن التصويت، وهو الموقف الذي تبنته سابقًا بشأن القرارات المتعلقة بغزة والتي عارضتها الولايات المتحدة.
وفي سياق آخر، أمهل البيت الأبيض، بعد ضغوط من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، الحكومة الإسرائيلية شهرًا للتوقيع على وثيقة تنص على عدم استخدام أي أسلحة إلا بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.
من جانبها، تقول المملكة المتحدة، إنها تبقي جميع تراخيص تصدير الأسلحة قيد المراجعة، لكنها ترفض من حيث الممارسة الكشف عن المشورة القانونية المقدمة للحكومة بشأن ما إذا كان الإجراء الإسرائيلي يلبي متطلبات القانون الدولي. تنص معايير تصدير الأسلحة الحالية في المملكة المتحدة على أنه إذا كان هناك "خطر واضح" من احتمال استخدام سلاح ما في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، فلا ينبغي ترخيص تصدير الأسلحة.
