انتقدت إيران الإدارة الأمريكية بشأن التقدّم في جهود إحياء الاتفاق النووي، معتبرة أنّ واشنطن ليست لديها إرادة للعودة إلى الاتفاق.
وفي الأثناء أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقييمًا جديدًا، في تقريرين منفصلين، أعربت في الأول عن أسفها لعدم تحقيق إيران أي تقدّم بخصوص بعض المسائل العالقة، وعلى رأسها نصب كاميرات لمراقبة برنامج طهران النووي وتوضيح قضية العثور على آثار يورانيوم في موقعين إيرانيين، لكنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية أشارت إلى تخفيف إيران وتيرة إنتاجها من اليورانيوم المخصّب بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وهي نسبة تبقى قريبة حسب الوكالة من المعدل الذي يتطلب تصنيع سلاح نووي.
أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الإثنين، تقريرين حول برنامج إيران النووي، وذلك "قبل أيام من اجتماع مرتقب لحكام مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة التقدّم الذي حققته إيران في التعامل مع مخاوف الوكالة الدولية"
انتقاد إيراني لواشنطن
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي، أمس الإثنين، إن الإدارة الأمريكية "لا تملك الإرادة اللازمة للعودة إلى الاتفاق النووي"، مؤكدًا في ذات السياق التزام طهران بما أسماه "المسار الدبلوماسي، لكنها لن تنتظر المفاوضات النووية، وستتابع سياسة إفشال مفاعيل العقوبات الأمريكية بجدية"، حسب قوله.
وأدلى كنعاني بهذه التصريحات ردًا على سؤال بشأن تفاهمات غير رسمية بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية صفقة تبادل السجناء ورفع الحظر عن أموال إيرانية مجمدة في سيول وبغداد.
حيث تزعم تقارير أنه بموجب تلك التفاهمات أقدمت إيران على خطوة "خفض تخصيب اليورانيوم بنسب عالية، وذلك مقابل تخفيف الحظر على تصدير النفط وغض الجانب الأمريكي الطرف عن صادرات إيران النفطية".
وفي هذا الصدد يشير المتابعون لملف الاتفاق النووي إلى "وثيقة سبتمبر"، وهي وثيقة اعترفت الخارجية الإيرانية بوجودها، ووفقًا لتصريحات كنعاني أمس الإثنين، فإن هذه الوثيقة "ليست جديدة وهي نتيجة مفاوضات إيران النووية مع مجموعة 1+4"، مردفًا القول بأن "الوثيقة كانت آخر خلاصة للمفاوضات النووية خلال أيلول/سبتمبر الماضي، وهي كانت جاهزة لعودة الأطراف إلى الاتفاق النووي، لكن الإدارة الأمريكية والشركاء الأوروبيين تخلوا عن إتمامها بسبب حسابات خاطئة". واتهم كنعاني الدول الغربية بالرهان على "أعمال الشغب" في إيران، في إشارة إلى الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أواخر العام الماضي. كما ألمح المتحدث الإيراني إلى الحرب الأوكرانية بوصفها عقبة جديدة أسهمت في وقف المفاوضات.
تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
في الأثناء أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الإثنين، تقريرين حول برنامج إيران النووي، وذلك "قبل أيام من اجتماع مرتقب لحكام مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة التقدّم الذي حققته إيران في التعامل مع مخاوف الوكالة الدولية"، حسب فرانس برس التي قالت إنها اطلعت على فحوى التقريرين.
ووفقًا للتقريرين المشار إليهما، فإن الوكالة لم تسجل "أي تقدّم إضافي فيما يخص تفعيل بعض معدات المراقبة التي تم تفعيلها بموجب اتفاق 2015 النووي، وأزالتها إيران لاحقًا".
مع الإشارة إلى أنّ طهران تعهدت في آذار/مارس بإعادة تشغيل معدات المراقبة التي فصلتها في حزيران/يونيو 2022 في ظل تدهور العلاقات مع الغرب.
كما ندّدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بعدم تمكنها من الوصول إلى أي من البيانات التي سجّلتها كاميرات المراقبة التابعة لها منذ شباط/فبراير 2021". معتبرةً أن "لا غنى عن توفير إيران إمكانية الوصول إلى جميع البيانات المسجّلة الموجودة".
كما دعت الوكالة طهران إلى التعامل بجدية، وذلك بشأن "المواد النووية التي عُثر عليها في ورامين وتورقوزآباد".
وأشار أحد التقارير المنفصلة، إلى أن "مخزون إيران الإجمالي من اليورانيوم المخصّب كان أقل من أيار/مايو، ولكنه أعلى بـ18 مرّة من الحد المنصوص عليه في اتفاق 2015".
وقدّر مخزون إيران الإجمالي من اليورانيوم المخصّب بـ3795,5 كلغ حتى 19 آب/أغسطس بانخفاض قدره 949 كلغ عن أيار/مايو، بحسب الوكالة. وينص اتفاق 2015 على حد أقصى يبلغ 202,8 كلغ.
وبات مخزون اليورانيوم المخصّب بنسبة تصل إلى 60% قدره 121,6 كلغ، مقارنة مع 114,1 كلغ في أيار/مايو.
ويتطلب استخدام اليورانيوم في الأسلحة النووية أن يكون مستوى التخصيب حوالى 90%.
أشار أحد التقارير المنفصلة، إلى أن "مخزون إيران الإجمالي من اليورانيوم المخصّب كان أقل من أيار/مايو، ولكنه أعلى بـ18 مرّة من الحد المنصوص عليه في اتفاق 2015"
وقال دبلوماسي رفيع لفرانس برس "إن تباطؤ نمو مخزون إيران من اليورانيوم القريب من مستوى ذاك المستخدم في صناعة القنبلة الذرية قد يكون نتيجة قرار سياسي أو تقني".
وبحسب ذات المصدر فقد "تباطأ معدل الإنتاج إلى حوالي ثلث ما كان عليه في الشهور السابقة".
