أصدر مجلس النواب الليبي، يوم الإثنين، القوانين الانتخابية المنجزة عن لجنة 6+6، المشتركة بين المجلس والمجلس الأعلى للدولة، بإجماع كافة الأعضاء، كمقدمة من أجل إنجاز الانتخابات في ليبيا.
وشملت الموافقة على القوانين، تشكيل لجنة لقبول طلبات الترشح لرئاسة حكومة جديدة. وتمت عملية الموافقة على القوانين قبل مناقشتها بطلب من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي أشار إلى أنه تسلم القوانين الانتخابية "بالأمس فقط"، مضيفًا: "وهي التي تم إقرارها من قبل لجنة 6+6 وليس من حقنا التعديل أو الاعتراض عليها بحسب التعديل الدستوري".
شملت الموافقة على القوانين، تشكيل لجنة لقبول طلبات الترشح لرئاسة حكومة جديدة
وقال صالح عن فحوى قوانين الانتخابات، إنها: "لم تُقصي أحد ممن تتوافر فيه الشروط الخاصة بالترشح"، مضيفًا "لن تُقصي هذه القوانين مدنيًا ولا عسكريًا، ومن سيخسر في الانتخابات يعود لسابق وظيفته، أي أن القانون راعى كل الاعتبارات والظروف التي تمر بها البلاد"، في إشارة إلى أبرز النقاط الإشكالية طوال الأشهر الماضية، وهي ترشح العسكر.
واعتبر صالح أن القوانين راعت "كل الاعتبارات، والظروف التي تمر بها البلاد وحققت المساواة في ممارسة العمل السياسي"، موضحًا أن هذه القوانين ستشكل "أساسًا لتوحيد السلطة في البلاد وتحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
أمّا بخصوص القضية الخلافية الأبرز، وهي ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات، فإن صالح لم يكشف عن النصوص الخاصة بهم.
وعن تشكيل الحكومة، قال: "سنشكل لجنة تعنى بكيفية قبول طلبات الترشح لرئاسة الحكومة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للدولة".
ومن جانبه، قال النائب جلال الشويهدي، رئيس الفريق الممثل لمجلس النواب في لجنة 6+ 6، خلال مداخلته، إن هناك أهمية لتشكيل حكومة جديدة وموحدة تقود البلاد نحو إجراء الانتخابات، وحذر من إحالة القوانين بشكل رسمي قبل تشكيل الحكومة.
وعلى الرغم من إعلانه إصدار القوانين وعدم أحقية مجلس النواب التدخل للتغيير فيها، إلا أن صالح رد على اعتراضات بعض النواب حيال سوء توزيع الدوائر الانتخابية على مناطق البلاد بالتساوي، بتشكيل لجنة لدراسة "ما أغفلته أو لم تنتبه" له لجنة 6+6 حول الدوائر الانتخابية وإحالتها لها للنظر فيها.
وينص التعديل الدستوري الذي تشكلت لجنة 6+6 على أساسه لإعداد القوانين الانتخابية، إصدار القوانين الانتخابية بالتوافق الكامل بين مجلسي النواب والدولة قبل إحالتها إلى المفوضية العليا للانتخابات للعمل على الإعداد للانتخابات وفقها.
أمّا بخصوص القضية الخلافية الأبرز، وهي ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات، فإن صالح لم يكشف عن النصوص الخاصة بهم
وأنهت لجنة 6+6 أعمالها في إعداد القوانين الانتخابية منذ مطلع يونيو/حزيران الماضي، لكن القوانين دخلت دائرة الجدل بسبب المطالبة بتعديلات متعارضة بين مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات، وتعديلات أخرى طلبتها البعثة الأممية لدى ليبيا، ما تسبب في عرقلة إصدارها من قبل مجلس النواب طبقا لنصوص التعديل على الإعلان الدستوري، الذي تشكّلت اللجنة على أساسه، والتي تؤكد أن الصيغة التي تصدر بها لجنة 6+6 القوانين "نهائية وملزمة" وعلى مجلس النواب إصدارها دون أي تعديلات.
في المقابل، يرغب صالح في تشكيل حكومة جديدة، تتجاوز حكومة الوحدة الوطنية (معترف بها دوليًا) برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة التي كلفها صالح ومجلس النواب برئاسة أسامة حماد، باعتبارها فرصةً لتجاوز الإشكال والتمهيد للانتخابات.
