قدّم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي إحاطة أمام مجلس الأمن أمس الثلاثاء استعرض فيها تطورات الملف الليبي خاصة فيما يتعلق بالانتخابات والأوضاع الأمنية.
وبالتزامن مع إحاطة باتيلي عقد اتفاق ثلاثي في بنغازي وصف بالمفاجئ بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح والجنرال المتقاعد خليفة حفتر حول ما أسماه بيان الاتفاق "الملكية الوطنية للعملية السياسية"، وهو ما فُهم منه قطع الطريق أمام باتيلي وأي إملاءات خارجية فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات، حيث نص الاتفاق على عدم التعاطي مع اللجان السياسية غير الوطنية.
بالتزامن مع إحاطة باتيلي عقد اتفاق ثلاثي في بنغازي وصف بالمفاجئ بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح والجنرال المتقاعد خليفة حفتر حول ما أسماه بيان الاتفاق "الملكية الوطنية للعملية السياسية"
وفي الأثناء وصل لبنغازي نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف تلبية لدعوة وجهها له حفتر، للتباحث حسب ما هو معلن، حول آفاق التعاون في مكافحة الإرهاب الدولي بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بالعمل المشترك وفقا لبيان روسي.
إحاطة باتيلي
قال باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن أنه واصل عمله المكثف مع الأطراف الليبية الرئيسية لتحقيق ثلاثة أهداف أساسية: أولها إقناع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالنظر في المقترحات المقدمة من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وسواها من الأطراف الليبية - وهم كثير- وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بهدف معالجة الثغرات القانونية وأوجه القصور الفنية في مشاريع قوانين الانتخابات التي أعدتها لجنة (6+6) المشكلة من قبل المجلسين. والهدف الثاني هو البحث في إمكانية عقد اجتماع مباشر بين الأطراف المعنية الرئيسية أو ممثليهم بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن القضايا الرئيسية الأربع المختلف بشأنها سياسيًا. أما الهدف الثالث فيكمن في إدامة الحوار بين الجهات الأمنية والعسكرية لتهيئة بيئة أمنية تمكّن من إحراز تقدم في الانتخابات وتحقيق استقرار مستدام في البلاد.
وفيما يتعلق بالقوانين الانتخابية قال باتيلي إنه أطلع الأطراف الرئيسية على "مقترحات مكتوبة حول كيفية معالجة أوجه القصور الفنية والجوانب موضع الخلاف في مسودة القوانين الانتخابية".
وأضاف باتيلي أن حفتر وعقيلة صالح "أطلعوه في رسائل خطية على بواعث قلقهم بشأن مسودة القوانين الانتخابية"، وفيما يخص المجلس الرئاسي قال باتيلي إن رئيس المجلس محمد المنفي أبلغه "باعتزامه عقد اجتماع بين رئيسي المجلسين لصقل مسودتي القوانين الانتخابية في ضوء ملاحظات الأطراف الرئيسية. وهنا أحث المجلسين ولجنة (6+6) على استئناف عملها ووضع الصيغة النهائية للقوانين الانتخابية لجعلها قابلة للتنفيذ".
وفيما يخص الأوضاع الأمنية، استعرض باتيلي أمام مجلس الأمن ما وقع مؤخرًا من تصعيد أمني في العاصمة طرابلس راح ضحيته 55 شخصًا، قائلًا إن "هذه التطورات تؤكد غياب القيادة والسيطرة على الأجهزة الأمنية المتشظية في غرب ليبيا وهشاشة الوضع الأمني. وتقوض تلك التطورات الجهود الجارية لتهيئة بيئة أمنية مواتية لإجراء الانتخابات وتؤكد الحاجة الملحة لإقامة سلطات شرعية ومؤسسات عسكرية وأمنية موحدة في البلاد. ويجب إخضاع الجماعات المسلحة والجهات الأمنية التي ترتكب أعمال عنف ضد المدنيين للمحاسبة".
اتفاق ثلاثي استباقي لتحييد البعثة الأممية
في خطوة استباقية وصفت بالمفاجئة أعلن في بنغازي عن اتفاق ثلاثي بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد مليشيات شرق ليبيا خليفة حفتر، وفي البيان المشترك أكّد الثلاثة على ما أسموها "الملكية الوطنية للعملية السياسية"، وعدم التعاطي من اللجان السياسية غير الوطنية، وتكفُّل مجلس النواب بإصدار القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6.
ويرجح متابعون أن يكون الهدف من هذا الاتفاق "الالتفاف على جهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي" الذي طالما شدد على ضرورة تعديل القوانين الانتخابية، وعلى ضرورة انفتاح لجنة 6+6 على البعثة الأممية ومطالبها من اللجنة.
وذكر البيان الثلاثي أنّ المنفي وصالح وحفتر اتفقوا على "التأكيد على الملكية الوطنية لأي عمل سياسي وحوار وطني وعدم المشاركة في أي لجان إلا بالإطار الوطني الداخلي دون غيره"، كما اتفقوا على أن "يتولى مجلس النواب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة 6+6 بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها لوضعها موضع التنفيذ".
ونقل بيان المنفي إشادته وصالح وحفتر بـ"دور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، الداعم للتوافقات المحلية وصولًا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، أكد دعوتهم له لـ"عدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي". ولفت البيان إلى أن الاجتماع أكد "أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع رئاسة كل من مجلسي النواب والدولة، للتشاور لاستكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية".
وأعقب الاجتماع اتصال المنفي برئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إثر عودته إلى طرابلس، لاطلاعهما على نتائج اللقاء، وما توصلوا إليه من "ثوابت وطنية تضمن الملكية الوطنية للحوار الوطني وضمان الاستقرار وإنجاز الانتخابات في أقرب الآجال".
في سياق متصل، وصل وفد روسي بقيادة نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف إلى بنغازي بدعوة من اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والتقى الوفد الروسي بحفتر في اجتماع مغلق.
وأوضحت مصادر ليبية أن "الزيارة ذات طابع عسكري، وستناقش ملفات عدة تتصل بالهواجس الروسية بشأن حدود ليبيا الجنوبية، لكنها في ذات الوقت ستناقش ملف الانتخابات ذا الطابع السياسي. لذا سيحضر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح جزءًا من اجتماعات الوفد الروسي في بنغازي".
فيما علقت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها بالقول إنه "من المقرر خلال الزيارة مناقشة آفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الدولي، بالإضافة إلى قضايا أخرى للعمل المشترك".
وصل وفد روسي بقيادة نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف إلى بنغازي بدعوة من اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والتقى الوفد الروسي بحفتر في اجتماع مغلق
ويتوقع أن يتوجه الوفد الروسي بعد محطة بنغازي إلى العاصمة طرابلس أيضا للقاء عدد من المسؤولين العسكريين.
وتحول ملف الانتخابات، إلى الورقة الأبرز في محاولة كسر الجمود السياسي في ليبيا، باعتباره مدخلًا لتوحيد البلاد والدفع بالعملية السياسية، وهي خطوة تتعثر بشكلٍ متكرر حتى الآن.
