تنظر المحكمة العليا في لندن في دعوى قضائية رفعها نشطاء حقوقيون ضد الحكومة البريطانية، يتهمونها بانتهاك القانون الدولي على خلفية استمرارها في تصدير أسلحة لإسرائيل، بحسب ما نشرته وكالة "فرانس برس"، إذ يُعتقد أن هذه الأسلحة استخدمتها "إسرائيل" في عدوانها على قطاع غزة.
وتقف مؤسسة "الحق" المدافعة عن حقوق الفلسطينيين، والتي تضم شبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN)، وراء الدعوى أمام المحكمة العليا في لندن، واعتبر النشطاء أن بريطانيا تتجاهل قوانينها الخاصة بشأن تصدير الأسلحة لإسرائيل.
وتحدثت 16 منظمة إنسانية في تقرير نشر الأربعاء عن وجود قطع مصدرها بريطانيا في قسم كبير من الأسلحة التي تستخدمها "إسرائيل" في شن عدوانها على غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وتحدثت محامية مؤسسة "الحق"، ديربلا مينوغ، لوكالة "فرانس برس"، قائلةً: إن "هذه القضية هي اختبار لمصداقية النظام الوطني في وضع ضوابط على الأسلحة، لا سيما دور القضاء الرقابي في هذا الصدد".
واتهم النشطاء الحكومة البريطانية بأنها شريكة في قتل عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين في الحرب التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة، والذي سوّقت له تحت عنوان "الدفاع عن النفس". وقال النائب عن حزب العمال طاهر علي: إن "رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يديه ملطختان بدماء آلاف الأبرياء".
تنظر المحكمة العليا في لندن في دعوى قضائية رفعها نشطاء حقوقيون ضد الحكومة البريطانية، يتهمونها فيها بانتهاك القانون الدولي بسبب تصدير الأسلحة لإسرائيل التي تستعملها في عدوانها على قطاع غزة
بالإضافة لرئيس الوزراء، وجهت اتهامات الى وزير الخارجية ديفيد كاميرون، حول موقفه الذي يفتقر للشفافية، لدوره في استمرار مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وتقول الجهة التي رفعت الدعوى إن الحكومة البريطانية وافقت على مبيعات أسلحة بقيمة تتجاوز 487 مليون جنيه إسترليني (621 مليون دولار) منذ عام 2015 فيما يسمى بتراخيص الإصدار الواحد، في حين تصدر الشركات المزيد من الأسلحة بموجب تراخيص مفتوحة.
ويشمل ذلك المساهمة في معدات رئيسية بقيمة عشرات الملايين من الجنيهات للطائرات المقاتلة من طراز F-35 المصنوعة في الولايات المتحدة، وبيعها إلى "إسرائيل".
وسلطت الوثائق التي قدمها محامون حكوميون هذا الشهر الضوء على المداولات الداخلية حول التراخيص، وكيفية شن إسرائيل الحرب ضد حماس.
وأظهرت وثيقة صادرة في 12 كانون الثاني/يناير، أن مسؤولين في وزارة الخارجية الذين يقدمون المشورة بشأن التراخيص، لديهم "مخاوف جدية" بشأن جوانب من الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وجاء في الوثيقة: إن "المسؤولين غير قادرين على اتخاذ قرار قاطع بشأن امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي".
لكن الوثيقة تكشف أن وزيرة التجارة الدولية كيمي بادينوك، المسؤولة عن هذه التراخيص، قررت رغم ذلك في 18 كانون الأول/ديسمبر عدم تعليقها أو إلغائها.
وعمدت الى إخضاعها لدراسة متأنية، وهو موقف يتماشى مع التوصية التي قدمها ديفيد كاميرون قبل ستة أيام.
وكان وزير الخارجية مقتنعًا "بوجود أدلة كافية" تدفع للاعتقاد بأن "إسرائيل تعتزم احترام القانون الإنساني الدولي"، بحسب ما جاء في الوثيقة.
وهي وجهة نظر تعترض عليها محامية المدعين، التي اعتبرت أن الحكومة البريطانية تعترف في دفاعها بأنها لم تدرس الأدلة بشكل موضوعي.
يذكر أن كاميرون تعرض لانتقادات خلال استجوابه من قبل نواب بريطانيين في 9 كانون الثاني/يناير الماضي، بسبب تجنبه الرد على الاسئلة المتعلقة بمعرفته حول ما إذا كان محامو الحكومة أصدروا آراء تفيد بأن "إسرائيل" قد انتهكت القانون الدولي.
ورد كاميرون بالنفي، قائلًا: "لا يمكنني أن أتذكر كل ورقة تقدم لي. أنا أنظر في كل شيء"، وأضاف: "هذا ليس سؤال يرد عليه بنعم أو لا".
