نفى رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، أمس الإثنين، ما قال إنها مزاعم وادعاءات باطلة، حول عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها إلى قطاع غزة من داخل الأراضي المصرية، عبر أنفاق زعمت مصادر إسرائيلية وجودها على جانبي الحدود.
واستغرب رشوان، في بيان على موقع الهيئة الرسمي، أن تتحدث "إسرائيل" بهذه الطريقة غير الموثقة عن ادعاءات تهريب الأسلحة من مصر لغزة، وهي الدولة المسيطرة عسكريًا على القطاع، وتملك أحدث وأدق وسائل الاستطلاع والرصد، وقواتها ومستوطناتها وقواتها البحرية تحاصر قطاع غزة من ثلاثة جوانب، وتكتفي بالاتهامات المرسلة لمصر دون أي دليل عليها.
ولفت رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، أن أي ادعاء بأن عمليات التهريب تتم عبر الشاحنات التي تحمل المساعدات والبضائع لقطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح هو "لغو فارغ ومثير للسخرية"، لأن أي شاحنة تدخل قطاع غزة من هذا المعبر يجب أولًا أن تمر على معبر كرم أبو سالم، التابع للسلطات الإسرائيلية، التي تقوم بتفتيش جميع الشاحنات التي تدخل إلى القطاع، كذلك فإن من يتسلم هذه المساعدات هو الهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة كـ"الأونروا"، وهو ما يضيف دليلًا آخر على كذب المزاعم الإسرائيلية.
ودعا المسؤول المصري، السلطات الإسرائيلية إلى إجراء تحقيقات داخلية، قائلًا: "على الحكومة الإسرائيلية أن تجري تحقيقات جادة بداخل جيشها وأجهزة دولتها وقطاعات مجتمعها للبحث عن المتورطين الحقيقيين في تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة"، وأضاف: إن "إمعان إسرائيل في تسويق هذه الأكاذيب هو محاولة منها لخلق شرعية لسعيها لاحتلال محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين في قطاع غزة على طول الحدود مع مصر، بالمخالفة للاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقعة بينها وبين مصر".
استغرب ضياءرشوان في بيان، أن تتحدث "إسرائيل" عن ادعاءات تهريب الأسلحة من مصر إلى غزة دون دليل، وهي الدولة المسيطرة عسكريًا على القطاع
وتابع: "هنا يجب التأكيد الصارم على أن أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه، سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية – الإسرائيلية، فمصر فضلًا عن أنها دولة تحترم التزاماتها الدولية، فهي قادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها"، مشددًا على أن مصر لديها السيادة الكاملة على أرضها، وتفرض سيطرتها على حدودها الشمالية الشرقية، سواء مع قطاع غزة أو مع "إسرائيل".
وحذر رشوان من أن أي تحرك إسرائيلي لاحتلال محور فيلادلفيا سيؤدي إلى تهديد للعلاقات المصرية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن سلطات بلاده بذلت جهودًا كبيرة خلال العشر سنوات الأخيرة، لـ"تحقيق الأمن والاستقرار في سيناء وتعزيز الأمن على الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة، حيث كانت مصر نفسها قد عانت كثيرًا من هذه الأنفاق خلال المواجهة الشرسة مع المجموعات الإرهابية في سيناء" في الفترة الممتدة بين عامي 2013 إلى 2020.
وادعى المسؤول المصري أن هذه الأنفاق كانت تمثل وسيلة لتهريب المقاتلين والأسلحة إلى سيناء لتنفيذ "عمليات إرهابية راح ضحيتها أكثر من 3000 شهيد من الجيش والشرطة والمدنيين وأكثر من 13 ألف مصاب".
وأكد رشوان أن هذا الوضع دفع سلطات بلاده إلى "اتخاذ خطوات أوسع للقضاء على هذه الأنفاق بشكل نهائي"، فتم إنشاء منطقة عازلة بطول 5 كيلومترات من مدينة رفح المصرية وحتى الحدود مع غزة، وتم تدمير أكثر من 1500 نفق، كما قامت مصر بتقوية الجدار الحدودي مع القطاع الممتد على مسافة 14 كيلومترًا، عبر تعزيزه بجدار خرساني طوله 6 أمتار فوق الأرض و6 أمتار تحت الأرض، فأصبحت هناك ثلاث حواجز تفصل الحدود بين سيناء ورفح الفلسطينية، وهو ما يجعل أي عملية تهريب مستحيلة لا فوق الأرض ولا تحت الأرض.
واعتبر المسؤول المصري أن الجوهر الحقيقي للادعاءات الإسرائيلية هو تبرير استمرارها في عملية العقاب الجماعي والقتل والتجويع لأكثر من 2 مليون فلسطيني داخل القطاع، وهو ما مارسته طوال 17 عامًا.
