أهالي الأسرى في غزة يصعدون احتجاجاتهم ونتنياهو يرفض صفقة التبادل

اقتحمت مجموعة من أقارب الإسرائيليين الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، جلسة للجنة في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، من أجل مطالبة أعضاء الكنيست، بدعم صفقة تبادل الأسرى. في ظل تزايد الحديث عن مقترحات من أجل عقد صفقة تبادل، تنتهي بإيقاف الحرب في قطاع غزة.

وفي الليلة الماضية، احتشد أقارب الأسرى في غزة، أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ونصبوا الخيام وطالبوا الحكومة الإسرائيلية بإبرام اتفاق عاجل لتأمين إطلاق سراحهم.

تتصاعد الاحتجاجات في إسرائيل، التي تطالب بإنجاز صفقة تبادل، فيما يرفض نتنياهو وقف إطلاق النار مقابل الصفقة

جاء الاحتجاج، بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن رفضه قبول أي صفقة تبادل أسرى، مقابل إنهاء الحرب، قائلًا: "أنا أعمل على هذا على مدار الساعة. ولكن لكي أكون واضحًا: أنا أرفض رفضًا قاطعًا شروط الاستسلام لحماس".

وأضاف نتنياهو، أن حماس تطالب بإنهاء الحرب وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن. متابعًا القول: "إذا وافقنا على ذلك، فقد سقط جنودنا سدى. إذا وافقنا على ذلك، فلن نتمكن من ضمان أمن مواطنينا". 

وتأتي تصريحات نتنياهو، بعد تقرير في "وول ستريت جورنال" يفيد بأن الولايات المتحدة ومصر وقطر، تريد أن تنضم إسرائيل إلى مرحلة جديدة من المحادثات مع حماس تبدأ بالإفراج عن الأسرى وتؤدي إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

والتقى وزير الأمن يوآف غالانت، أهالي المحتجزين في غزة، في مكتب وزير الأمن في مبنى الوزارة المعروف في إسرائيل باسم "كارياه"، وقال: "العملية العسكرية في عموم قطاع غزة ومنطقة خان يونس بشكل خاص تتقدم، وهناك مؤشرات أولية على وصولها إلى أماكن حساسة بالنسبة لحماس، تساهم في تقدمنا ​لتحقيق الهدفين الرئيسيين في الحرب".

من جانبه، التقى بنيامين نتنياهو بممثلي عائلات الأسرى. وذلك على خلفية أنباء عن تجديد الاتصالات للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، رغم المعارضة الرسمية للاقتراح الجديد الذي قدمته الولايات المتحدة ومصر وقطر والذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فيما من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي الليلة.

وقال نتنياهو خلال اللقاء: "على عكس ما يقولون، لا يوجد اقتراح حقيقي من حماس، وهذا ليس صحيحًا. أقول هذا بأوضح ما أستطيع لأن هناك الكثير من الأشياء الخاطئة. وفي المقابل هناك مبادرة من جانبنا ولن أخوض في التفاصيل"، وفق تعبيره.

من جانبه، قال حزب العمل الإسرائيلي: "ندعو إلى إسقاط حكومة نتنياهو بسبب فشلها في استعادة المختطفين"، وبذا ينضم الحزب إلى موقف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، وكذا غادي آيزنكوت، الذي يعتبر الصوت الأبرز في حكومة الحرب الإسرائيلية، الدعم تنفيذ صفقة تبادل.

ومع ذلك، لم يتحول هذا الموقف، إلى نقطة عامة تعبر عن تيار كبير في المجتمع الإسرائيلي، فقد وافق 35% على وقف الحرب وتنفيذ صفقة تبادل الكل مقابل، فيما عارض 46% هذه الصفقة، وأجاب 19% بأنهم لا يعرفون، بحسب استطلاع للقناة 13 الإسرائيلية.

من جانبه، قال الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش: "إن دولة إسرائيل لن توافق أبدًا على مثل هذه الصفقة، لأن مسؤوليتنا أيضًا هي الاهتمام بسلامة وأمن 9 ملايين مواطن إسرائيلي، وحماية جنود الجيش الإسرائيلي. وإعادة سكان الجنوب إلى منازلهم، لمنع عودة اشتداد حركة حماس في غزة. ولذلك فإن جوابنا على ذلك هو: لا ونقطة. أي شخص يقول لك أشياء أخرى، بما في ذلك أعضاء حكومة الحرب غادي آيزنكوت وبيني غانتس، وزعيم المعارضة يائير لابيد، لا يقولون لك الحقيقة، إنهم يخدعونك ويخدعون الجمهور بأكمله"، وفق تعبيره.

ماذا يدور حول صفقة التبادل؟

وبحسب تقرير "وول ستريت جورنال"، فإن الولايات المتحدة وقطر ومصر، تطرح خطة تبدأ في عملية تبادل للأسرى وتنتهي بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، ووقف إطلاق النار.

وقال التقرير: "إن استعداد الطرفين لمناقشة الإطار كان خطوة إيجابية". وقال أحد الأشخاص المطلعين على المحادثات: "الوسطاء يعملون الآن على سد الفجوة".

وقال مسؤولون مصريون إن المفاوضين الإسرائيليين واصلوا الضغط من أجل وقف القتال لمدة أسبوعين للسماح بتبادل الأسرى، وكانوا مترددين في مناقشة الخطط التي تنص على وقف دائم لإطلاق النار.

وأضاف مسؤولون مصريون، أن المفاوضين الإسرائيليين قدموا يوم الثلاثاء، في القاهرة اقتراحًا مضادًا آخر بشأن صفقة التبادل لم يتضمن طريقا لإنهاء الحرب. وأضافوا أن كبير المفاوضين المصريين ورئيس المخابرات عباس كامل، اتهم الفريق الإسرائيلي بعدم الجدية بشأن المحادثات.

واقترح الوسطاء خطة مدتها 90 يومًا، من شأنها أن توقف القتال أولا لعدد غير محدد من الأيام حتى تقوم حماس بالإفراج عن جميع المدنيين الإسرائيليين، في حين ستطلق إسرائيل سراح مئات الفلسطينيين الذين تعتقلهم، وتسحب قواتها من بلدات ومدن غزة. مع السماح بحرية الحركة في قطاع غزة، وإنهاء مراقبة الطائرات المُسيّرة ومضاعفة كمية المساعدات التي تدخل إلى القطاع. 

وفي المرحلة الثانية، ستقوم حماس بإطلاق سراح الجنديات الإسرائيليات وتسليم الجثث بينما تطلق إسرائيل سراح المزيد من الفلسطينيين. وتشمل المرحلة الثالثة إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين والرجال في سن القتال، وفقًا لمسؤولين مصريين، بينما ستعيد إسرائيل نشر قواتها خارج حدود حالية قطاع غزة.

وقال مسؤولون مصريون إن من بين المواضيع المطروحة على الطاولة أيضا تشكيل صندوق دولي لإعادة إعمار غزة وضمانات أمنية لقادة حماس السياسيين. 

قال دبلوماسي مطلع على المحادثات لشبكة "إن بي سي نيوز": إن المحادثات بشأن إطلاق سراح الأسرى في غزة، لا تزال في طريق مسدود بسبب رفض إسرائيل وقف دائم لإطلاق النار. 

وقال مسؤول في حماس، إن الحركة لن تمضي قدمًا في أي شيء حتى تحصل على وعد بأن الحرب ستتوقف وأن جميع القوات الإسرائيلية ستغادر غزة.

من جانبه، قال دبلوماسي من دولة ثالثة مطلع على المحادثات إنه تم الاتفاق على بعض آليات التبادل المستقبلي المحتمل. موضحًا: "تم الاتفاق على جزء كبير من التفاصيل. النقطة الشائكة هي أن الإسرائيليين لا يريدون الموافقة على وقف دائم لإطلاق النار". 

وأضاف أن الاتفاق سيتضمن وقف القتال لمدة أكثر من شهر مع إطلاق سراح الأسرى على مراحل مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين. 

وأشار موقع "أكسيوس" الأمريكي، إلى أن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، بريت ماكغورك، سوف يصل هذا الأسبوع إلى مصر وقطر، من أجل إجراء مباحثات تهدف إلى إحراز تقدم في مفاوضات صفقة التبادل.

وتشاور ماكغورك مع مسؤولين إسرائيليين الأسبوع الماضي بشأن مفاوضات الأسرى. وناقش الرئيس الأمريكي بايدن هذه القضية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة.

وقالت المصادر لـ"أكسيوس"، إنه من المتوقع أن يناقش ماكجورك أثناء وجوده في المنطقة الحرب على غزة والتوترات الإقليمية الأخرى.

من جانبه، قال مصدر مصري مطلع على المفاوضات لـ"العربي الجديد": إن "الفترة الراهنة تشهد جهودًا متواصلة من أجل التوصل إلى تصور يساهم في وقف العدوان على غزة".

وأشار إلى أنه بعد امتصاص صدمة اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري مطلع شهر كانون الثاني/يناير الحالي، بدأ المسؤولون، سواء في مصر أو قطر، مرحلة جديدة لتهيئة الأجواء لاتفاق، على أمل الحصول على إسناد ودعم أميركي لدفع نتنياهو نحو إبرام الاتفاق.

وأوضح المصدر المصري، لـ"العربي الجديد"، إلى أن هناك تحولًا بشأن إمكانية صياغة تصور أو اتفاق مرحلي، يقوم على تعليق إطلاق النار على مراحل، على أن تُنفذذ خلال كل مرحلة منها مجموعة من الإجراءات والالتزامات من الطرفين.

ووقع نحو 130 من القادة والضباط من جيش الاحتلال، الذين شاركوا أو يشاركون في الحرب على قطاع غزة، على رسالة موجهة إلى مجلس الوزراء ورئيس الأركان، دعوا فيها صناع القرار "إلى عدم الانسحاب من شمال القطاع دون المحتجزين، وعدم السماح بعودة سكان غزة إلى منازلهم، قبل الإفراج عن المحتجزين".

بعد حديث من قبل والدة أحد الأسرى الذين قتلوا في قطاع غزة، مشيرةً إلى احتمالية مقتله نتيجة التسمم بالغاز. كُتب في افتتاحية صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، صباح اليوم: "لا بد من الإجابة على الأسئلة التالية. هل استخدم الجيش الإسرائيلي الغاز السام في غزة لقتل الناس في الأنفاق؟ وإذا استخدمت مثل هذا التكتيك، فهل هذا قانوني بموجب قوانين الحرب التي تلتزم بها إسرائيل؟ وإذا تم استخدام مثل هذا التكتيك فمن الذي أعطى الموافقة على استخدامه؟".

وأضافت: "هل يتم أخذ حياة الرهائن في الاعتبار على الإطلاق عند اتخاذ القرارات بشأن الأنفاق، أم أن الاعتبار الوحيد هو الحاجة العملياتية لضرب نشطاء حماس؟ يجب التحقيق في كل هذه الأسئلة من قبل هيئة خارجية، هيئة تتلقى كل المعلومات اللازمة من الجيش والحكومة وتقدم استنتاجاتها إلى الجمهور. لا يمكننا الانتظار حتى انتهاء الحرب لإجراء هذا التحقيق الحيوي".

اقرأ/ي أيضًا:

أنفاق غزة.. سلاح المقاومة الاستراتيجي

طعام الحيوانات يتحول إلى دقيق.. شمال قطاع غزة يعيش المجاعة

غوتيريش: المنطقة أشبه ببرميل بارود

الانقسامات تتواصل في إسرائيل.. صفقة التبادل تصعّد الخلافات